عمان ـ راكان السعايدة - أبلغ رئيس الوزراء الدكتور عدنان بدران خلال اجتماعاته بكتل نيابية امس، أن «الحكومة تدرس توزيع أراض تعود لخزينة الدولة على ذوي الدخل المحدود بأسعار رمزية..».
والحكومة «ستضع استراتيجية للتخلص من الاعتماد على المساعدات والقروض الخارجية من خلال رفع الدعم الحكومي عن أي مواد مدعومة، واستغلال المصادر الطبيعية وترشيد الاستهلاك الحكومي»، وفق ما نقله النائب عبد الجليل المعايطة عن رئيس الوزراء.
وقال رئيس الوزراء لكتلة الحركة الإسلامية، بحسب رئيسها عزام الهنيدي، أن مجلس الوزراء سيتخذ قرارا في اجتماعه المقبل يقضي بأن تنتخب كامل أعضاء مجالس الطلبة في الجامعات وإلغاء مسألة تعيين نصف أعضاء المجلس.. ووعد الدكتور بدران بدراسة لإنشاء اتحاد عام لطلبة الأردن.. إلى جانب دراسة "جادة" لإنشاء نقابة للمعلمين.
وقال النائب المعايطة، الذي التقت كتلته، «وطن»، مع الدكتور بدران صباح أمس في بيت الضيافة الملحق بدار رئاسة الوزراء، أن رئيس الوزراء أحاطهم بنيته «إجراء تعديل موسع على الحكومة وأنه سيراعي أن يكون للوزراء الجدد امتداد شعبي ومن أصحاب الكفاءة دون إغفال التمثيل الجغرافي».
وأضاف أن نواب البيان الـ(48) سيعقدون اجتماعا تشاوريا لهم بعد انتهاء لقاءات رئيس الوزراء بالكتل والنواب المستقلين.
ولم يعرف إن كان حدد موعد اجتماع بين رئيس الوزراء ورؤساء الكتل للتشاور حول أسماء الوزراء الداخلين أو الخارجين من الحكومة، وإن كان هناك رأي نيابي يقول بعدم ضرورة هذه المشاورات، ورأي أخر يروى أنها ضرورة رغم كونها غير ملزمة لرئيس الوزراء.
والتقى رئيس الوزراء، أمس، أربع كتل هي: (وطن، والجبهة الوطنية، والحركة الإسلامية، والشعب) بينما تنتهي اللقاءات بالنواب يوم الأحد المقبل، بلقاء كتلة الإصلاحيين الجدد والنواب المستقلين.
وبدا رئيس الوزراء، وفقا للمعايطة، قلقا من إشكالية (قد) تواجه الموازنة لعدم معرفة إمكانية الحصول أو عدم الحصول على معونات خارجية معينة استندت إليها موازنة الدولة للعام الحالي.. وقد اعتبر الدكتور بدران الأمن والاستقرار أولوية كون ذلك سببا جوهريا في جلب الاستثمارات وزيادة نسبة السياحة.
وجدد الرئيس التأكيد على أن الحكومة ستزيد أسعار المحروقات على مراحل وعلى مدار ثلاث سنوات حتى يعلن في نهاية هذه السنوات عن تعويم وتحرير أسعار المحروقات ويكون الدعم على المحروقات والمقدر بحوالي (470) مليونا قد رفع نهائيا.
وأشار إلى أن الحكومة ستمنح رخصا لعمل مصاف جديدة للنفط بعد أن ينتهي امتياز مصفاة البترول مع نهاية رفع أسعار المحروقات.. وكذلك تأكيده على التنقيب عن النفط والصخر الزيتي ودراسة إمكانية.. والطلب من الشركة المصرية المنفذة لمشروع الغاز من مصر إلى الأردن أن تسرع في إنجازه.. كما يدرس امكانية أن تعمل السيارات بالغاز.
ويفكر رئيس الوزراء في إعادة النظر عدد ساعات عمل المرأة العاملة لجهة تقليلها بحيث تكون أكثر فاعلية. مشددا أيضا على دورها في وقت لفت فيه إلى أن نسبة شغل المرأة للوظائف لا تتجاوز (17%) من مجموع الوظائف.
النائب عماد معايعة (كتلة الجبهة الوطنية) قال ان اللقاء كان «دافئا» وأن رئيس الوزراء شدد على اعتبار أن الإصلاح السياسي مقترن بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ولفت أيضا إلى أن الإعلام يجب أن يكون إعلام دولة وليس إعلام حكومة.
وقال معايعه أن الدكتور بدران سيجري لقاءات مع مؤسسات المجتمع المدني وأن الحكومة ستعد قانون أحزاب عصريا ترسله إلى البرلمان لإقراره. وأضاف أن رئيس الوزراء كان حريصا على تأكيد التعاون والتكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
وأكد الدكتور بدران على أن العلاقات الأردنية بالدول الشقيقة والصديقة «جيدة» وأنه لا مشاكل للأردن مع أية دولة.
وشدد الإسلاميون في حديثهم مع رئيس الوزراء، وفقا للهنيدي، على ضرورة أن توضح الحكومة رؤيتها للإصلاح وان يكون هناك برنامج واضح ومحدد في هذا الأمر لجهة قوانين (الانتخاب، والأحزاب، والنقابات) وكذلك لجهة إنشاء نقابة للمعلمين واتحاد عام لطلبة الأردن وفي موضوع الحريات العامة.
وانتقد الإسلاميون أداء بعض الوزراء.. وكذلك ما وصفوه بـ «إقصاء» أعضاء الحركة عن الوظائف الكبرى، كما طالبوا بتحسين أوضاع المعلمين والأئمة والوعاظ، وإصدار عفو عام أو خاص يشمل قضايا (الدقامسة، والأفغان، ومعان).
ودعوا إلى عدم زيادة الأسعار على أية سلعة، وان تقوم الحكومة بزيادة رواتب الموظفين في القطاع العام والضغط على القطاع الخاص لزيادة رواتب العاملين فيه.
وعرض رئيس الوزراء في اجتماعه مع كتلة الشعب ملامح البيان الوزاري في مختلف جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية..
وبحسب «بترا» فان رئيس الوزراء شدد على التزام الحكومة بالحريات العامة والحريات الصحفية مبينا انها ستعمل على سن التشريعات التي تعزز هذا التوجه وانه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لاجراء الانتخابات البلدية في جميع انحاء المملكة حال صدور قانون البلديات من مجلس الامة.
ووفقا لـ «بترا» «في الوقت الذي اشار فيه رئيس الوزراء الى ان الاوضاع الاقتصادية والنقدية في الاردن بحالة جيدة00الا انه اوضح ان هناك عجزا ماليا في الموازنة العامة للدولة نتيجة لعوامل خارجة عن ارادة الحكومة بسبب ارتفاع اسعار النفط عالميا مما يعني تصاعد فاتورة دعم المحروقات في الموازنة اضافة الى انحسار حجم المساعدات الخارجية مبينا ان الحكومة ستقوم باجراءات لمواجهة هذه التحديات وستتبنى استراتيجيات مالية تعزز الاعتماد على الذات وتقليص الانكشاف المالي وستقوم بمبادرات اصلاحية في كل من محوري النفقات العامة والايرادات العامة فضلا عن محور الادارة المالية».
