وقال رئيس ديوان المحاسبة سالم الخزاعلة: ان انعقاد هذه الورشة يأتي في اطار تعميق مجالات التعاون بين البنك الدولي والحكومة الاردنية خصوصا في مجال اصلاح نظام الادارة المالية والبيئة المحيطة بذلك وبما يخدم توافق النظم والأطر والاجراءات والقواعد المالية والقانونية والمحاسبية والرقابية بحيث تتمكن في مجموعها من العمل بشكل يؤدي الى تحقيق نتائج عملية للاصلاح المالي والمؤسسي، مشيرا لمهام جهاز الرقابة وقدرته على التجاوب مع متطلبات الاصلاح وتطوير الفلسفة الرقابية ومنهجيات العمل الرقابي وتعميق الفهم لمتطلبات الاصلاح المالي والاداري بما يمكن من استيعاب المتغيرات في نظم الادارة وأساليبها وأنشطة الدولة وتعقيدات العمليات الرقابية المالية والمحاسبة واستيعاب المعطيات الرقمية واجراء التحليلات والمقارنات وادراك أهمية الارقام وطريقة التعامل معها وتحليلها واستخلاص النتائج والتحول من أساليب الرقابة المالية التقليدية الى الاهتمام بالرقابة النوعية والتحقق من كفاءة وفعالية واقتصاد العمليات الحكومية في استخدامها للأموال العامة وتنفيذها للخطط والبرامج والمشاريع والتركيز على رقابة الاداء وأثر الانفاق المالي.
وقدم ريتشار ماجز مدير القطاع العام في البنك الدولي شرحا عن برنامج عمل الورشة، مشيرا الى انها سوف تعنى بالتطورات الحديثة في الادارة المالية في الاردن، كما يتم دراسة حالات معيّنة لعدد من الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في بعض الدول، وسوف تكون هناك مجموعات نقاش مدعمة حول الادارة المالية الخارجية والداخلية.
وقدم أمين عام ديوان المحاسبة مصطفى البراري ورقة عمل عن التجربة الاردنية في مجالات الرقابة المالية والمحاسبة اشار فيها الى المراحل التي مر فيها الديوان منذ تأسيسه عام 1952 حيث مورست آنذاك الأنشطة الرقابية المالية التقليدية، وبعد ذلك تطورت العملية الرقابية وأساليب العمل بحيث اصبح لديوان المحاسبة خططه الاستراتيجية وانتهج اسلوب الرقابة الشاملة.
الى ذلك قدمت ورقتا عمل من وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي عن موضوع الرقابة والتدقيق.
وتستمر الورشة ثلاثة أيام يقدم خلالها خبراء من فرنسا وهنغاريا وبولندا وتركيا والمحكمة الاوروبية للتدقيق، اضافة الى خبراء من البنك الدولي شرحا وافيا لتطبيقات وممارسات رقابة الادارة المالية الحديثة وتجارب هذه الدول في التحول نحو الادارة المالية الحديثة، كما سوف يتم التطرق الى التطورات الاستراتيجية في مكتب التدقيق الوطني البريطاني.
