عمان - جمانة غنيمات - قال رئيس لجنة دراسة وتحديد التدخلات المقترحة لمناطق جيوب الفقر المهندس عمر الرافعي إن اللجنة أهلت عشرة من الجيوب لإقامة عشرة مشاريع تنموية شاملة فيها بكلفة خمسة ملايين دينار هي أم الجمال والصالحية وسما السرحان و بيرين وحوشا ودير علا والقويرة والأزرق بالإضافة إلى الرويشد والضليل.
ويأتي هذا الاختيار ضمن تنفيذ المرحلة الأولى للخطة الحكومية التي تستهدف إنشاء مشاريع تنموية في عشرين جيبا للفقر وتتوزع على مرحلتين من المتوقع أن يباشر العمل في الأولى آب القادم فيما تبدأ الثانية في العام المقبل
وأكد المهندس الرافعي مدير وحدة تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية في وزارة التخطيط أن المشاريع ستنفذ من قبل مؤسسات غير حكومية حيت سيتولى الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية تنفيذ مشاريع تنموية في مناطق أم الجمال والصالحية والسرحان، ومؤسسة نهر الأردن للعمل في مناطق بيرين وحوشا ودير علا، ومؤسسة نور الحسين للعمل في القويرة والأزرق، وجمعية مراكز الإنماء الاجتماعي للعمل في الرويشد والظليل.
ويتمثل الهدف بتنفيذ المشاريع من قبل مؤسسات غير حكومية لقدرتها على تلمس احتياجات المجتمعات الفقيرة و تيسير المشاركة المحلية في التنمية.
وكانت اللجنة انتهت من تقييم العروض المقدمة من المؤسسات غير الحكومية الوطنية لتنفيذ مشاريع التنمية المتكاملة في مناطق جيوب الفقر. وتم من خلال اللجنة تحديد 20 منطقة تزيد فيها نسبة الفقر عن 25% واعتمادها كمناطق جيوب فقر.
وشدد الرافعي على أن تحديد الجيوب العشرين لا يعني بالضرورة أن «هذه المناطق (الاقضية والألوية) هي فقط المناطق التي تعاني من مشكلة الفقر، خاصة وأن الدراسة لم تعط نسب الفقر على مستوى التجمعات السكانية».
يذكر ان الحكومة وبناء على دراسة تقييم الفقر في الأردن المعدة في عام 2004 من قبل فريق وطني مختص بمساعدة البنك الدولي، وجهت فريقا حكوميا من الوزارات المعنية لدراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في عشرين منطقة ارتفعت نسب الفقر فيها عن 25% واعتبرت جيوبا للفقر في الأردن.
وذكر الرافعي أن فرقا ميدانية بالاشتراك مع مراكز تعزيز الإنتاجية (إرادة) المنتشرة في المملكة، درست الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لهذه المناطق وقامت بتحديد مشاكل واحتياجات وأوليات هذه المناطق التنموية بحسب أهميتها.
وقد خلصت الدراسة بالتنسيب إلى مجلس الوزراء بتبني حزمة من الأنشطة والتدخلات الهادفة إلى التقليل من نسب الفقر في هذه المناطق، إضافة إلى برامج الدعم النقدي التكميلي للفقراء في هذه المناطق.
وتم تحديد هذه التدخلات ضمن مسارين يهدف الأول منهما إلى تحسين توزيع خدمات البنية التحتية في مناطق جيوب الفقر لتقليل الأعباء على المواطنين في هذه المناطق.
وأوصت الدراسة أيضا إلى مجلس الوزراء تنفيذ احتياجات البنية التحتية لهذه المناطق من خلال المؤسسات والوزارات المعنية بعد رصد المخصصات اللازمة لهذه المشاريع التي تبلغ كلفتها 65 مليون دينار ضمن الموازنات الراسمالية لهذه الوزارات خلال الأعوام 2006-2008
في حين يهدف المسار الثاني إلى تحسين إنتاجية المجتمعات المستهدفة من خلال حزمة من المشاريع والأنشطة الإنتاجية الرامية إلى خلق بؤر اقتصادية في تلك المناطق وبكلفة إجمالية تصل إلى 10 ملايين دينار.
وبين الرافعي أن الوزارة «أعدت شروطا مرجعية تتضمن اطر العمل للمؤسسات غير الحكومية التي ستعمل على تنفيذ مشاريع المسار الأول لافتا إلى أن الشروط المرجعية ترتكز على مؤسسية لا بد من توفرها في المؤسسة بما في ذلك الكوادر البشرية اللازمة لإدارة هذه المشاريع ووفق منهجيات تحقق أعلى درجات المشاركة المحلية في تنفيذ هذه المشاريع».
يعاني الأردن من ارتفاع في نسب الفقر والبطالة ورغم تمكن الأردن خلال السنوات القليلة الماضية من ترسيخ المقومات لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز عناصر الاستقرار الاقتصادي الكلي، إلا أن هذه الجهود لا تكفي دون تكاتف القطاع الخاص والمجتمع المدني كرديف للجهود الحكومية في العمل على مستوى الأفراد وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحلية.
هذا وكانت الحكومة قد كلفت فريقا وطنيا مكونا من وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ودائرة الإحصاءات العامة بالتعاون مع البنك الدولي، بإجراء دراسة بعنوان «تقييم الفقر في الأردن» التي هدفت إلى تقييم واقع الفقر وتحديد خطوط ونسب الفقر في كافة مناطق المملكة وعلى مستوى القضاء.
في حين كانت في السابق تقدم على مستوى المملكة والمحافظات. واستندت الدراسة إلى منهجية علمية معتمدة دوليا وبالاعتماد على بيانات مسح نفقات ودخل الأسرة الذي نفذته دائرة الإحصاءات العامة خلال الفترة شباط 2002 - آذار 2003 وقد أظهرت الدراسة أن معدل الفقر في الأردن قد بلغ 2.14% في حين تراوحت نسب الفقر حسب المناطق ما بين 6.3% في وادي السير وحوالي 73 % في الرويشد.
بناء على نتائج الدراسة السابقة فقد تم تشكيل لجنة برئاسة المهندس عمر الرافعي مدير وحدة برامج الإنتاجية في وزارة التخطيط وبعضوية مندوبين عن وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الزراعة ووزارة الأشغال العامة ووزارة الطاقة ووزارة البيئة ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة المياه والري ووزارة الصناعة والتجارة، وذلك لدراسة الاحتياجات والمشاكل التي تعاني منها تلك المناطق، وبالتالي اقتراح المشاريع الخدمية والإنتاجية التي يمكن أن تساهم في رفع مستويات المعيشة والتخفيف من حدة الفقر فيها.
وقد أظهرت الزيارات الميدانية أن تلك المناطق تعاني من عدة مشاكل أهمها صغر وتبعثر تلك التجمعات وفقدانها للأنشطة الاقتصادية التقليدية و قلة الفرص الاقتصادية المتاحة ونقص التمويل المتوفر للقيام بمشاريع فردية بالإضافة إلى ضعف الثقافة السائدة نحو العمل و ضعف المواصلات و الاكتظاظ في بعض المدارس، وعدم وجود الوعي بأهمية التعليم بالنسبة للشاب والفتاة، على حدٍ سواء. إلى جانب تدني نوعية بعض المراكز الصحية.وبحسب الرافعي بلغت التكلفة الإجمالية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية التي تحتاجها تلك المناطق حوالي 70 مليون دينار، ولارتباط الفقر بالدخل مشيرا إلى تركيز الوزارة على المشاريع الإنتاجية القادرة على خلق فرص عمل مباشرة مع الالتزام بتدريب وتأهيل للمجتمع المحلي بهدف رفع إنتاجية المواطن في تلك المناطق والتي قدرت كلفتها بـ 10ملايين دينار.
وتنفذ الوزارة العديد من البرامج التي تهدف الى تقليل نسب الفقر والبطالة ورغم استفادة آلاف السكان المحليين من هذه المكونات، إلا أنه لا تزال هناك الكثير من المناطق التي لم تصلها مكونات هذه البرامج بعد، ولم تتح الفرصة أمام سكانها للاستفادة منها، ولا تزال مشكلة الفقر قائمة فيها وبحاجة إلى أن تتم معالجتها بأسرع وقت، فمشكلة الفقر والبطالة التي بلغت مستوى كبيرا من الشدة والتعقيد لن يتم القضاء عليها بتنفيذ برنامج واحد ولفترة زمنية محددة، فالأمر يحتاج إلى جهود مكثفة ومتواصلة وبرامج عديدة قد تستمر عقوداً بطولها، وفق منهجية طويلة النفس قوامها برامج ومشاريع متتالية، يبنى اللاحق منها على إنجازات السابق ويتجاوز ثغراته ونقاط ضعفه.
وأوضح المهندس الرافعي أن «الوزارة تعمل على صياغة خططها واستراتيجياتها بما يتناسب مع الأجندة الوطنية ومع تطلعات الأردن نحو مستقبل قوي مزدهر» مضيفا أنها «وتسعى من خلال هذه البرامج إلى تحقيق العديد من الأهداف الوطنية»، من ضمنها" زيادة معدلات النمو الاقتصادي الحقيقية وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتحسين بيئته الاستثمارية ومكافحة الفقر والبطالة والحد من انتشارهما لتحقيق التوازن التنموي بين الأقاليم والمحافظات و تطوير ورفع كفاءة وفاعلية أداء القطاع العام ورفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمجتمع المحلي.
