عمان - الرأي - قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي ان «الاردن تقدم بطلب للولايات المتحدة الاميركية بزيادة حصته من المساعدات الاقتصادية للعام 2006» مشيرة الى «زيارتها لاميركا الشهر القادم لمناقشة هذا الملف».
وتوقعت ان يكون «حجم المساعدات للعام الحالي افضل من العام الماضي رغم تأثرها بتوقف المنح النفطية» متوقعة ان «يصل حجمها (المساعدات الاقتصادية) خلال العام الى 597 مليون دولار منها 100 مليون دولار المساعدات الاميركية الاضافية» فيما قدرت حجم القروض بنحو 277 مليون دينار.
واكدت وزيرة التخطيط في حوار مع «الرأي» هو الاول من نوعة ان «الحكومة بدأت مباحثات حثيثة ومستمرة مع الدول المانحة والصديقة المؤثرة في نادي باريس وفي المحافل الدولية لتخفيف مديونية الاردن» وتابعت «سنسعى لالغاء او استبدال الدين الى جانب رفع سقف الاستبدال من 30% الى 50%».
وقالت ان الحكومة فريق وجسد متكامل كله منخرط في ورشة عمل للتصدي للتحديات، مبدية تحفظها على تسميات اطلقت تقسمه الى فرق.. اقتصادي واخر سياسي وشددت «لست محسوبة على احد او على فريق او اتجاه» قالت «انا وزيرة وطن وحكومة» ووصفت«علاقتها بالنواب بانها طيبة مؤكدة حرصها على رفع مستوى التنسيق مع البرلمان وتمتين الشراكة، وقالت «البرلمان يتمتع بكفاءة وخبرات عالية» مشيرة الى «اهمية استمرار التواصل بين الحكومة والنواب لبناء شراكة قوية لمصلحة الوطن».
وحول رؤيتها للاصلاح اكدت انه عملية كانت بدأت في الاردن مبكرا مشددة على ذات السياق انه يجب ان ينبع من الداخل وبشراكة الجميع وان ينعكس ايجابا على حياة المواطن معتبرة ان ذلك اولوية، وقالت ان التحديات الاقتصادية كبيرة وتحتاج الى قرارات صعبة لكنها يجب ان تأخذ بالاعتبار الاوضاع الاجتماعية حيث لا يجوز التعامل مع اي قرار اقتصادي من ناحية مالية بحتة لان لكل قرار اقتصادي انعكاسات على المجتمع خصوصا المناطق الاشد فقرا والتي حددتها دراسة الفقر.
