عمان- نادين النمري - نظمت السفارة الاميركية في عمان الخميس الماضي ورشة عمل حول التصدير الى الولايات المتحدة عبر اتفاقية التجارة الحرة الاميركية الاردنية، حيث تناولت الورشة بنود الاتفاقية والية التصدير ضمنها والتسهيلات الجمركية والضريبة التي توفرها وما يميزها عن التصدير عبر اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) .
وقال القائم باعمال السفارة الاميركية في عمان ديفيد هيل لدى افتتاحه الورشة ان الاتفاقية فتحت بابا اوسع امام المنتجين لدخول السوق الاميركي والتعرف على عدد اكبر من الموردين الاميركيين.
واشار الى ان الولايات المتحدة تشكل حاليا اكبر سوق للصادرات الاردنية.
واكد على ضرورة تحقيق الاستفادة الكبرى من الاتفاقية لما لها من دور في تحفيز الاستثمارات" مشيرا الى ان تقوية وجذب الاستثمارات تعد الوسيلة الانجع لتشغيل العدد الاكبر من الايدي العاملة».
وتخلل الورشة عرض عدة اوراق عمل معدة من قبل وزارة الصناعة والتجارة ودائرة الجمارك العامة ودائرة الجمارك والحدود الاميركية ناقشت موضوعات تتعلق بحجم الزيادة في
الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية التي أصبحت أكبر سوق للصادرات الأردنية والية ازالة الرسوم الجمركية والعوائق التجارية بين البلدين عبر الاتفاقية
واستعرضت جينا فراج من وزارة الصناعة والتجارة الية دخول السلع الاردنية الى السوق الاميركي عبر اتفاقية التجارة الحرة، المناطق الصناعية المؤهلة و النظام العام التفضيلي (GSP).
واشارت الى ان الاردن رابع دولة توقع معها الولايات المتحدة اتفاقية تجارة حرة واول دولة عربية .
وتعرضت الى تصنيفات الصادرات الى السوق الاميركي عبر اتفاقية التجارة ونسب التعاريف الجمركية على كل فئة.
ومن ناحيته قدم مروان غرايبة من دائرة الجمارك العامة عرضا حول الدور الذي تقوم به الدائرة بشكل عام متطرقا الى برنامج اللائحة الذهبية التابع لدائرة الجمارك والذي يضمن للشركات التي تدير عملياتها الداخلية بشكل مناسب معاملة مميزة من قبل دائرة الجمارك من حيث تسريع معاملات التصدير والاستيراد لزبائنها المعنين.
وتعرض الى المزايا التي توفرها الاتفاقية من خلال التخفيضات الجمركية مشيرا الى الشروط الواجب على المصدر تحقيقها تكمن في تحقق قيمة مضافة نسبتها 35% او ان يكون المخل الاردني 20% و 15% مدخل اميركي.
وتحدث عن شروط التصدير تحت اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة والتي تستوجب وجود مدخل محلي بنسبة 7ر11% و 8% من اسرائيل.
ومن ناحيته قدم روبرت ابلز من دائرة الجمارك والحدود الاميركية ورقة عمل حول الشروط الواجبة للتصدير عبر اتفاقيتي (QIZ) و (FTA) والآلية والسبل اللازمة للتحويل وكيفية الاستفادة من الاتفاقيتين.
وقال انه «مع انتهاء العمل بنظام الكوتا ودخول اتفاقية اللالياف المتعددة حيز التنفيذ تراجعت صادرات المملكة من المنسوجات الى السوق الاميركي» مشيرا الى زيادة في حجم الصادرات الصينية من المنسوجات».
وتعرض الى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الاميركية للتقليص من الخطر الصيني على الشركاء التجاريين من الدول الصغيرة كالاردن.
وتحدث عن الممارسات التجارية غير العادلة والتزوير الذي تقوم به بعض الدول لرفع حجم صادراتها الى السوق الاميركي.
وحول السوق الاردنية بين ان «95% من صادرات المنسوجات الاردنية الى السوق الاميركي تندرج تحت اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة في حين 5% فقط من الصادرات تندرج تحت ال(FTA) ».
وتحدث عن الميزات والمعاملة التفضيلية التي توفرها الاتفاقية لدول السوق الاميركي.
واوضح ان الشروط تكمن في تطبيق نظام الاصل بالتفصيل لثبات الاصل الاردني وان تحقق قيمة مضافة بقيمة 35% ، وان يتم شحنها مباشرة الى السوق الاميركي.
يشار الى ان اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة دخلت حيز التنفيذ في عام 2001 كرابع اتفاقية تجارة حرة تعقدها الولايات المتحدة والأولى من نوعها على مستوى العالم العربي.
وتزيل الاتفاقية جميع الرسوم الجمركية والعوائق التجارية المتعلقة بتبادل البضائع والخدمات بين الولايات المتحدة والاردن على مدى عشر سنوات اضافة الى احتوائها بنود معنية بالتجارة والبيئة والعمالة والتجارة الالكترونية، وحقوق الملكية الفكرية وميزان المدفوعات وقوانين المنشأ والضمانات والامور الاجرائية كالاستشارات وتسوية الخلافات والتحكيم التجاري.
ومن خلال الاتفاقية يتم تحرير تجارة البضائع بين الاردن والولايات المتحدة على مراحل تنتهي بحلول العام 2010، بالاضافة الى تحرير سلسة واسعة من الخدمات على اساس التزامات الولايات المتحدة والاردن بالاتفاقية العامة للتجارة بالخدمات ومعاهدة الاستثمار الثنائية التي وقعت في العام 2003.
يذكر أن الحكومة الاميركية تدعم عدة نشاطات تساعد الشركات الاردنية على الاستفادة من الفرص التي توفرها الاتفاقية بما في ذلك الدعم الذي تقدمه من خلال الوكالة الاميركية للانماء الدولي لمبادرة /تجارة / التي هي عبارة عن شراكة بين مؤسسات من القطاعين العام والخاص الاردنيين والتي تتبنى تبادل المعلومات وانشاء برامج من شأنها رفع مستوى استفادة الاردن من اتفاقية التجارة الحرة .
وتشير الاحصائيات الى ان نسبة الزيادة في حجم التجارة بين البلدين بلغت 64 بالمائة العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه حيث وصلت الى 956 مليون دولار مشكلة واحداً بالمائة من نسبة التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم .
