عمان-ريم الرواشدة - رغم الإجماع على ان الإصلاح بالمعنى المتداول حاليا ليس مصطلحا جديدا كونه ولد في منطقتنا العربية منذ عشرات السنين ، إلا ان تباينا واضحا بدا في آراء عدد الشخصيات السياسية و الحزبية والإعلامية والنقابية والاجتماعية في تعريف واضح للإصلاح الذي نريد وآلياته و أدواته ، وفيما إذا كنا نسلك بالفعل الطريق الصحيح نحو الإصلاح.
وعرضت شخصيات ذات علاقة خلال الندوة التي نظمها المركز الأردني للإعلام أمس حول (مسيرة و مستقبل الإصلاح في الأردن) برعاية الناطق الرسمي باسم الحكومة وزيرة الثقافة أسمى خضر ، صورا متعددة للإصلاح مؤكدة ان الإصلاح بحاجة بداية إلى تعريف واضح لنفهم أين نحن من هذه المسيرة ، ولنتمكن من تحديد خطواتنا المستقبلية بهذه الشأن ، داعية إلى ضرورة تفعيل الدستور والميثاق الوطني كونهما يشكلان نواة أساسية للإصلاح.
خضر: اصلاح يستفيد منه الجميع
بينما أكدت الناطق الرسمي باسم الحكومة أسمى خضر ان الحكومة حريصة على تعزيز مبدأ الحوار الديمقراطي وبمشاركة كل أطياف المجتمع وفئاته لنصل في النهاية إلى تجسيد وترجمة واضحة لرؤية جلالة الملك عبد الله الثاني في مسألة الإصلاح والتطوير.
وأشارت إلى ان مجلس الوزراء يطمح للوصول إلى مساهمات جادة من كل المجتمع للوصول إلى إصلاح يستفيد منه الجميع ، مؤكدة انه لا وجو لخاسرين من وراء الإصلاح ، كوننا نسعى إلى بنائه من خلال القواسم المشتركة بين كل أفراد المجتمع وفئاته.
وشددت خضر ان الإصلاح الذي نسعى إليه يأتي في إطار الدستور والمصلحة الوطنية.
العبادي: الاصلاح ليس جديدا
النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب الدكتور ممدوح العبادي أكد ان مسيرتنا بالإصلاح شهدت العام 1989 العام اندفاعة تمثلت بإجراء انتخابات نزيهة مثلت فيها معظم الأطياف السياسية والاجتماعية ان لم يكن جميعها، وكانت عملية الإصلاح تمر بخط متعرج نتيجة جملة من الأسباب المحلية والإقليمية ، فكانت أحيانا تسير بوتيرة سريعة وايجابية ومن مظاهر إلغاء القوانين المقيدة للحريات وتشريع العمل الحزبي العلني إلى غيره من الايجابيات الكثيرة في تلك المرحلة ومن أهمها الحكومات البرلمانية المتعاقبة.
ورأى« ان الديمقراطية تحتاج إلى ديمقراطيين والإصلاح يحتاج إلى من يؤمنون بالشعب وسيادته وهيمنته وفقا لإرادته وملتزمون بالدستور الأردني الذي يقول في مادته 24 ان (الأمة مصدر السلطات).
وأكد« على ان الإصلاح ليس مصطلحا جديدا وربما ولد في منطقتنا عقب انتهاء الحرب الباردة حيث برزت مفاهيم المشاركة الشعبية والإعلاء من شأن الاحتكام إلى صناديق الاقتراع واستعادت كلمة الديمقراطية ألقها.
البشير: الحكومة تضع الآليات والبرامج
وأكد وزير الدولة لمراقبة الأداء الحكومي صلاح الدين البشير« أن الإصلاح كما طرحه جلالة الملك عبد الله الثاني ينبع ببناء مؤسسي يبدأ من القاعدة ويصعد إلى أعلى».
وقال« إن الشعب يؤمن بضرورة الإصلاح كما يراه جلالة الملك ويقع على عاتق الحكومات وضع آلياته و برامجه».
وأشار إلى أن الإصلاح الذي نريد«يعمل على تمكين كافة شرائح المجتمع من المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويحارب الفقر والبطالة والفساد ويوجد نظام اقتصادي يعتمد على تنمية الموارد إضافة للإصلاح القضائي والإعلامي ورفع سقف الحريات المسؤولة ووضع قانونين للأحزاب والانتخاب».
منصور: الحديث عن التنمية
وبدوره قال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور ان مسيرة الإصلاح في الأردن والوطن العربي لم تبدأ بعد ، وان لاح في بعض المراحل ملامح خيل لنا أنها بداية للإصلاح ولكن تبين أنها لم تكن إلا انحناءة لظروف ومستجدات داخلية وإقليمية ودولية لم تلبث ان انقلبت على نفسها أو في أحسن الحالات بدايات متواضعة لم تصمد أمام الضغوط الخارجية وقوى الشد العكسي الداخلية.
وأضاف حمزة « لقد تحاشت الحكومات وصناع القرار الحديث عن الإصلاح مخافة ان يفهم من هذا المصطلح ان هناك فسادا ومواطن خلل ينبغي معالجتها ، فكان الحديث عن تنمية وليس إصلاحا ».
وتناول حمزة محاور الإصلاح والمعيقات التي تعترضه.
العرموطي: تجربة المساهمين في البناء
وقال نقيب المحامين صالح العرموطي « من أركان التطوير والإصلاح الشمولي رؤيا هادفة تضع برنامجا للإصلاح والتطوير يتم وضعه بناء على تجربة مجموع من ساهموا في بناء مؤسسات المجتمع المدني أو المؤسسات آخذين بعين الاعتبار الإخفاقات والنجاحات في مسيرة تلك المؤسسات ، وانتقاء كادر مؤهل ينفذ ذلك البرنامج ، ويتطلب ذلك عدم وضع معوقات من الجهات الرسمية وعند نجاح البرنامج يأتي دور التقنين لغايات إلزامية الإصلاح والتطوير المبني على نجاح البرنامج المدروس الذي يعتمد عليه في الأسباب الموجبة للقانون أو النظام ».
ويرى «انه لا يوجد ما يمنع من الاسترشاد بقوانين دول أخرى شريطة وجود تشابه أو تقارب في الظروف الموضوعية بين الدولتين ، مع التمسك بالأعراف والعادات والتقاليد، مشيرا إلى ان الأمر يعتبر خلاصة التطوير والإصلاح في النقابات المهنية عبر تجربتها الممتدة لأكثر من نصف قرن.
عز الدين: الاصلاح السياسي هو الاساس
وأكد رئيس المجلس الأعلى للإعلام إبراهيم عز الدين أن« الإصلاح السياسي هو أساس الإصلاح لأنه يتم دون ثمن و لا يحتاج لمدة زمنية طويلة.»
واتفق مع ما طرحة الدكتور العبادي من ضرورة البدء بالإصلاح السياسي ليكون خطوة أولى في اتجاه إصلاح عام.وأن ما يتم دون ذلك يعتبر موسمي و لا يمكن الاستمرار به».
وأشار إلى أن الإصلاح كان عملية مستمرة في التاريخ السياسي الأردني و ليس وليدة مرحلة مستعرضا ما تم على هذا المجال منذ أوائل العشرينيات و حتى ألان.
وشدد على أن الإعلام والصحافة شريك أساسي في الإصلاح ويجب أن يتمتع بمنظومة تشريعية تحميه وتؤكد على حريته ، ومتزودا بالمهنية و هي التي يحددها الجسم الصحفي من خلال استمرا التدريب و تهيئة العاملين فيه».
الشريف فواز: تحديد معنى الاصلاح
وأكد رئيس المجلس التأسيسي للثقافة و الفنون الشريف فواز شرف « على أن الإصلاح ليس جديدا على المملكة وبدأ منذ تأسيسها».وقال «إن الإصلاح يجب أن يكون لكافة الوطن وليس للعاصمة وحدها أو أن يكون قضية تكتب في الصحف».
ودعا« للبدء في تحدد معنى الإصلاح الذي نريد في مؤتمر وطني تحضره كافة تيارات الوطن و اتجاهاته يناقش الإصلاح بمختلف محاوره وآلياته».
وحذر «من أن كثرة الشعارات والتنظير حول الإصلاح دون واقع ملموس سترفضه الناس ويصبح دعائيا، خاصة وانه برنامج وطن لا حكومات».
وطالب أن يلمس المواطن على ارض الواقع إجراءات و نتائج الإصلاح حتى يكون حقيقيا».
وكان مدير عام المركز الأردني للاعلام باسل الطراونة ركزفي كلمته على ان اللقاء الحواري الهدف الأساسي منه الاستنارة من الأفكار والثقافة للوصول إلى تأطير أسس وثوابت للإصلاح ، الإصلاح الذي يرنو إليه وينشده جلالة الملك عبد الله الثاني.
