بمناسبة اليوم العالمي للمساواة في الأردن بينت التقارير أن هناك فجوة في الأجور بين الجنسين.
وعلى الرغم من أن بيانات دائرة الإحصاءات العامة تشير إلى أن متوسط الأجر الشهري للعاملين الذكور في القطاع الخاص يبلغ 642 دينارا مقابل 544 للإناث، فإن مقدار الفجوة في الأجور بين الجنسين في القطاع الخاص أعلى بكثير، حيث تبلغ بالرقم 98 ديناراً لصالح الذكور، وبالنسبة المئوية 14.1%، وتقاس الفجوة في الأجور بين الجنسين من خلال حساب الفرق بين متوسط الأجر في ساعة العمل للعاملة الأنثى مقابل متوسط الأجر في ساعة العمل للعامل الذكر، بحسب تقرير مركز بيت العمال.
وأشار رئيس المركز حمادة أبو نجمة، إلى أن هذه الفجوة تشابه بنسبتها الأجور في القطاع العام، حيث تبلغ 13%، نتيجة عدد من الفروقات، منها فرق الأجور أو العلاوات القائمة على الوضع العائلي، وعلاوة غلاء المعيشة، وتعويض السكن، والإعانات للتعليم.
وقال:» يجب أن نذكر أن متوسط الدخل الشهري للعاملين في القطاع العام أعلى بنسبة 31% من متوسط الدخل للعاملين في القطاع الخاص وهو ما يشكل اختراقا آخر لمبدأ المساواة في الأجر على المستوى الوطني، الأمر الذي يمثل عائقا أمام توجه الشباب للعمل في القطاع الخاص مقابل إقبال أكثر على العمل في القطاع العام رغم محدودية فرص العمل التي يوفرها القطاع العام والتي لا تتجاوز ثمانية آلاف فرصة عمل سنويا، في وقت يبلغ فيه عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل كباحثين عن عمل ما يقرب من 130 ألف سنويا».
ولفت إلى أن النسبة الأعلى تتركز في فجوة الأجور بين الجنسين في القطاع الخاص في فئة العاملين في الأعمال الحرفية، حيث تصل الى 91%، أما في القطاع العام فإن فجوة الأجور لا تعفي حتى أصحاب المناصب العليا، حيث تبلغ الفجوة في الأجور في فئة المشرعين وموظفي الإدارة العليا 37.7%.
وبين أن أهم أسباب عدم المساواة في الأجور تتمثل بالاعتقاد أن الرجل هو المعيل الوحيد للأسرة، إضافة إلى الأعباء العائلية وأثرها على التفاعل الوظيفي والتدريب والترقي، وتوجه النساء للعمل في الأعمال التقليدية للمرأة (التعليم والصحة)، وكذلك الفصل الأفقي في الوظائف بتركز المرأة في قطاعات تطغى عليها بشكل تقليدي مثل مصانع الملبوسات والأقمشة والعمل المنزلي وعمل التنظيف وهي أعمال تتسم بوضع متدن وأجر منخفض، والفصل العمودي في الوظائف بتركز المرأة في فئات مهنية تقع في أدنى المستويات المهنية وتتسم بحياة مهنية قصيرة وفرص ت?قية وتدريب ضئيلة (العمل كسكرتيرة وأمينة صندوق).
واضاف:«إن استمرار سمة الأجر غير المنصف السائدة يمثل إخلالا صريحا بقواعد العدالة على مستوى العمل، وإضعافا لقدرة النساء على مواجهة الأعباء الاقتصادية والتحديات المستقبلية، وإضعافا لاستقلاليتهن الإقتصادية، إضافة إلى أنه يؤشر على ضعف التمثيل النسائي في المناصب القيادية والإدارية العليا في القطاعين العام والخاص، ناهيك عن الأضرار التي يسببها في الاقتصاد الوطني، حيث أن مشاركة امرأة واحدة في سوق العمل الأردني تعني إضافة 13 ألف دينار سنويا للاقتصاد (أجور، أرباح للشركات، ضرائب للخزينة)، إضافة إلى أن زيادة القدرة ال?رائية للأسرة من خلال الأجر العادل الذي تتقاضاه المرأة يساهم في إنعاش الأسواق والاقتصاد الوطني».
وبحسب تقرير بيت العمال، فإن الحلول تتمثل بتعديل التشريعات وخاصة قانون العمل، بوضع نصوص تحظر التمييز وتعاقب عليه، وإعداد أسس للتقييم الموضوعي للوظائف حسب المؤهلات، المسؤولية، المجهود، وظروف العمل، وتخفيف الأعباء عن المرأة العاملة، بيئة عمل وبنية تحتية مناسبة كالحضانات والمرافق، المواصلات العامة والخاصة بالمؤسسات، وتفعيل تطبيق قواعد العمل المرن.
