لم يخل تعديل قانون الضمان الاجتماعي، من رفع نسبة الاقتطاعات التأمينية على المؤمن عليه.
فحسب التعديل القادم على القانون فان نسبة الاقتطاعات لكافة مشتركي الضمان عند بدء تطبيق القانون الجديد ستصبح 22.75 % وذلك بعد اضافة 1% الى الاشتراكات الزاميا للمعالجة من مرض السرطان، بعدما كانت نسبة الاقتطاعات 21.75 %.
وفي حال تم اشراك المؤمن عليه بالتأمين الصحي لمن لا يملك هذا التأمين ستصل نسبة الاقتطاعات الى 26.75 % وهي 4 % يدفعها المؤمن عليه، و1 % للمعالجة من مرض السرطان.
هذه النسب يراها خبراء بأنها مرتفعة مقارنة بدول أخرى تقدم نفس المنافع التأمينية، مشيرين الى ان تكلفة المنافع التأمينية لا تتساوى مع نسبة الاقتطاعات الشهرية.
وقالوا ان المؤسسة اختارت ان ترفع نسبة الاقتطاعات التأمينية بعد استنزاف اموالها خاصة بعد ان سمحت لمنشآت القطاع الخاص حسب تعديل بشمول العاملين الذين تقل أعمارهم عن ثلاثين عاماً بتأمين الشيخوخة بشكل جزئي مما يترتب عليه تخفيض نسبة الاشتراكات وتكون بنسبة (13.5%) من الاجور الخاضعة للضمان بدلاً من (21.75%).
وعللت المؤسسة هذا التعديل كإجراء منها للحد من البطالة والمساهمة في موضوع التشغيل، وان هذا التعديل يطبّق على جميع المنشآت وعلى كافة المشتركين ذكوراً وإناثاً.
وقال الخبراء ذاتهم، إن نسبة الاقتطاعات التأمينية عام 2011 كانت 16.50% مع أن ذات العام أدخلت المؤسسة تأمينين إلزاميين جديدين هما «تأمين التعطل من العمل» و"تأمين الأمومة»، لتصل إلى (20,25 بالمئة)، وبحلول عام 2017 وبحسب القانون تصبح النسبة (21,75%) على اعتبار أن الزيادة جاءت تدريجيا بنسبة (0,75بالمئة) سنوياً من الأجور الخاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي للمؤمن عليهم العاملين في المنشآت المسجلة بالضمان.
وشددوا أنه يجب على المؤسسة دراسة اي تعديل يرفع من نسبة الاقتطاعات دراسة وافية تراعي الواقع المعيشي للمواطن الذي صار راتبه مستنزفا ولا يكفي سداد التزاماته.. فكيف يأتي الضمان ويزيد من قيمة هذه الالتزامات.
و نسبة الإقتطاع الشهري من الأجر تبلغ 21.75%، تقسم إلى 14.25% على صاحب العمل و7.5% على المؤمن عليه.
و تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يتحمل فيها صاحب العمل 11% والمؤمن عليه 6.5%، وتأمين إصابات العمل يتحمل صاحب العمل 2% دون أي اقتطاع من العامل.
و تأمين الأمومة 0.75% على صاحب العمل دون أن يكون شيء على المؤمن عليه، وتأمين التعطل عن العمل، يأخذ من صاحب العمل 0.5% ومن العامل 1%.
و يضاف 1% من الاجر الشهري الخاضع للاقتطاع عن كل مؤمن عليه يعمل في المنشأة بالمهن الخطرة ويتحملها صاحب العمل.
فيما الاشتراكات الشهرية الإجمالية المستحقة على العاملين في القطاع العام نسبتها (19.5%) من الأجور؛ حيث تتحمل المؤسسات والوزارات ما نسبته (13%)، والمؤمن عليه (الموظف) (6.5%) شاملة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، باعتبار العاملين في القطاع العام غير مشمولين بتأميني الأمومة والتعطل عن العمل.
والمشتركين اختيارياً نسبة (17.5%) من أجورهم الخاضعة لاقتطاع الضمان وتشمل تغطيتهم بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
ويرى مدير بيت العمال حمادة ابو نجمة ان التعديلات المطروحة لا تراعي متطلبات تخفيض الإشتراكات، التي تعد مرتفعة بالمقارنة مع الدول الأخرى، وتثقل كاهل العمال وأصحاب العمل، وتتسبب في إعاقة تقدم المنشآت وتوسعها في استحداث الوظائف، وفي إنشاء الأعمال الجديدة، ولا يراعي الفئات الضعيفة من العاملين وما تشترطه المعايير الدولية من عدم إرهاقها.
وقال إن اقتطاعات الضمان المرتفعة لها أثر سلبي على الاقتصاد، لأن كلف الاشتراكات عالية وتؤثر في القدرة الاقتصادية خصوصا وأن هذه الاشتراكات لا يقابلها تقديم خدمات جيدة للمشتركين ومنها التأمين الصحي والتعطل الذي لا يشمل جميع المشتركين.
وأشار إلى أن الكلف العالية تؤدي إلى تهرب من الاشتراكات، وهذا واقع الحال في الأردن حيث أن جزءا كبيرا من أصحاب العمل يتهربون من الاشتراكات بسبب ارتفاع التكاليف.
وقال إن الاشتراكات المرتفعة تستنزف من قدرات الشركات، لأنها تزيد التكاليف على الشركات وبالتالي فهي تستنزف قدرات الشركات المنهكة أصلا من التكاليف الأخرى، وهذا ينعكس على قدرة الشركات على التوظيف والتوسع.
ويشار إلى أن دراسة للبنك الدولي بعنوان «مؤسسة الضمان الاجتماعي: نحو توسيع التغطية ونظام تقاعد أكثر ملاءمة وإنصافا واستدامة» كانت قد أشارت إلى أنه لن تكون الإيرادات كافية لتغطية النفقات في حوالي 10 سنوات فقط، ومن الممكن استنفاد جميع احتياطات المؤسسة في وقت أقرب مما هو متوقع، ما لم يتم النظر في تدابير إصلاحية سريعة.
وأوضحت أن إجمالي الإنفاق على المعاشات التقاعدية والتعويضات في الأردن مرتفع (حوالي 9 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2019) وفقا للمعايير الدولية، لا سيما بالنظر إلى أن الأردن ما يزال بلدا شابا وبرنامج المعاشات التقاعدية الحالي يغطي حوالي 53 % من إجمالي القوى العاملة.
وقالت الدراسة «التغطية القانونية للضمان الاجتماعي في الأردن واسعة، خاصة منذ العام 2010، عندما تم إدراج العاملين لحسابهم الخاص والعاملين في الزراعة ومع ذلك، فإن التغطية الفعالة تكون جزئية فقط».
