عمان - عصام قضماني- تتداول اوساط ذات علاقة خيارات محدودة امام الحكومة لمواجهة التصاعد المستمر لكلفة فاتورة النفط ودعم المحروقات.
وترجح هذه الاوساط في ذات الوقت ان تبدأ الحكومة برنامج المعالجة الذي يتوزع على مدى ثلاث سنوات بدلاً من خمس في شهر تموز المقبل.
ومن الخيارات المطروحة توزيع برنامج المعالجة (الزيادة) ليتم بشكل ربع سنوي على اساس رفع تدريجي لكافة المحروقات بنسبة تتراوح ما بين 5ر2% الى 3% كل اربعة اشهر لتصل مجمل النسبة الى 10 - 12% سنوياً، بهدف تحصيل 150 مليون دينار لتغطية الدعم البالغ 450 مليون دينار حالياً وعلى مدى ثلاث سنوات في حال بقاء سعر برميل النفط عند 49 - 50 دولاراً . أما الخيار الثاني وهو ربما يكون الأبعد ، اعتماد زيادة سنوية على الاسعار تصل الى 12% مع مراقبة اسعار النفط العالمية بحيث تنخفض هذه النسبة في حال تراجعت الاسعار او تبقى حول معدلاتها في حال ثبات سعر النفط عالمياً حول معدلاته.
كلفة فاتورة النفط ستصل لهذا العام الى ملياري دولار على اساس الاسعار العالمية (49 دولاراً للبرميل).
فيما تصاعدت مخصصات الدعم في الميزانية من 310 ملايين دينار الى 450 مليون دينار بفارق كبير عن حسابات موازنة عام 2005 التي حددت سقفاً لسعر البرميل بـ 42 دولاراً، وافترضت ان كل دولار زيادة عن السقف سيكلف الخزينة 20 مليون دينار سنوياً.
وبحسب ذات الاوساط فإن الزيادة على الاسعار سيرافقها اجراءات محددة لتخفيف العبء المترتب عليها على الشرائح الفقيرة ومتوسطة الدخل.
ومن بين الاجراءات التي هي قيد الدراسة حالياً، دعم شبكات الامان الاجتماعي ، ومساندة قطاع الموظفين عبر اساليب متعددة ، لم تحسم بعد، لكنها ستساعد (بحسب الاوساط) على تحقيق العدالة، من ناحية ذهاب الدعم مباشرة الى الفئات التي تستحقه ، في مقابل رفعه تماماً عن القادرين.
مجمل السيناريوهات المطروحة ما تزال قيد الدراسة الان ، لكن وبحسب الاوساط ذاتها فان مسألة معالجة الاختلالات ، والتخفيف من ضغط كلفة الدعم على الميزانية، هو اجراء قادم لا محالة، خصوصا بعد لجوء الاردن لتوفير الاحتياجات النفطية بالأسعار العالمية، مع انتهاء المنح النفطية من الدول الشقيقة.
وتبقى هذه الاجراءات في مجملها اجراءات مؤقتة الى حين انتهاء عقد امتياز مصفاة البترول الاردنية التي تحتكر الاستيراد حتى عام 2008 ليفتح السوق على مصراعيه امام شراكات او افراد لاستيراد المحروقات وانشاء مصاف نفطية في ظل اجواء تنافسية، تقود في نهاية المطاف الى تحرير اسعار المحروقات تماماً وربطها بالاسعار العالمية، بحيث ترتفع كلما ارتفعت وتنخفض كلما تراجعت.
