بدأ حلم الشباب العمال، والشباب الذين درسوا في الجامعات الاردنية والعربية وفي دول العالم بالتلاشي لقلة الوظائف المتاحة وغياب الاستقرار الوظيفي.. فمن الاف الشباب الذين يبحثون عن العمل، يصطدم العديدون بحقائق العمل الخاص في شروطها وفي ظروفها.. وفي تناقص الاجور والرواتب..
وقد تباينت ردود الفعل، وتعالت الأصوات مطالبةً بوضع حد لتجاوزات وأخطاء ترتكب بحق العاملين في القطاع الخاص، فهذه الشريحة الكبيرة من الشباب والعاملة في هذا القطاع الواسع، تقول بأنها تتعرض لإنتهاكات وتجاوزات تستهدف حقوقهم في العمل، وتستنزف طاقاتهم بدون مقابل ومردود مقنع وكافٍ، و... (الملحق) تابع عن هذه القضية وأبعادها، فكانت هذه اللقاءات مع بعض العاملين في هذا القطاع ومع المختصين والمعنيين.
المهندس الزراعي فيصل مشاقبة تحدث عن تجربته في العمل مع الشركات الخاصة والتي كانت في أحيان كثيرة تمتد لفترات تتجاوز الـ12ساعة عمل يومياً، وهذا عدا عن المبيت في موقع العمل، من غير إعطاء بدل إضافي للمهندس مقابل ساعات الدوام الإضافية، كما أن الرواتب عادة ما تكون قليلة بالنسبة للدرجة العلمية للموظف، حيث لا يتجاوز الراتب 120-150دينار كاملاً، ويكون حجم العمل كبيراً جداً بالمقارنة مع الراتب، وهذه الشركات -باستثناء الشركات الكبرى- لايوجد فيها للموظف تأمين صحي أو حتى بدل إصابة العمل، حيث يكون العلاج على حساب الموظف.
لافتا الى افتقار معظم الشركات لانظمة الحوافز والمكافئات والتي سرعان ما تتبخر، وقد تؤدي المطالبة بهذه المكافآت أو الحوافز، أو الزيادة السنوية إلى فصل الموظف من العمل، وطبعاً هناك طرق كثيرة لفصل الموظف دون المحاسبة القانونية للفصل التعسفي.
وأضاف المشاقبة: كما أن التسلسل الإداري ملغى من قاموس هذه الشركات (إلا القليل منها) بحيث يتم تعيين موظفين في الوظائف العليا بدلاً من تسلسل الموظفين وترقيتهم، وقد تكون الحسنة الوحيدة التي تحسب للشركات الخاصة هي الخبرة المكتسبة من هذا العمل، ولهذه الأسباب مجتمعة، يفضل خريج الهندسة الزراعية وغيرها، التوجه إلى القطاع الحكومي، الذي يشعر فيه الموظف بأن حقوقه غير مهضومة.
أما المهندس: محمد زوايدة فقال عن تجربته في القطاع الخاص كمهندس صناعي ان الرواتب في الشركات الخدمية تكون أفضل من رواتب المصانع، وكما أن المصانع تحاول ان يعمل الموظف فيها ما يقارب (48) ساعة أسبوعياً (الحد الأعلى لقانون العمل)، حتى أنه أحياناً تضطرك أن تعمل في غير مجال تخصصك، أي أعمال أخرى غير عملك الأصلي، وهذا يسبب لأصحاب التخصصات البعد عن تخصصهم الفعلي.
وأضاف ان الرواتب قليلة جداً مقارنة مع استثمار الشخص لنفسه في الدراسة لمدة خمس سنوات، والتعب والجهد فيها حتى يجد العمل الذي يوازي هذا الاستثمار، بالإضافة لتكلفة الدراسة العالية، اما زيادة الراتب عملية ليست سهلة على الرغم من وجود الضغط في العمل، وحتى إن حصلنا على الخبرة، تجد الراتب أقل من المطلوب، بالإضافة إلى عدم وجود استقرار وظيفي لايقتصر على انعدام الخدمات فقط ولكن يشمل عدم اقتناع الموظف بعمله وعدم الارتياح فيه بسبب هذه المشاكل، وهذا مفقود فعلاً على أرض الواقع لأن الهدف الأول أصبح هو المردود المادي، أما الراحة فهي غير موجدة لوجود ضغط كبير من عمل هندسي وإشرافي وإداري، حتى تصل إلى مرحلة أنك تعمل طوال الأسبوع دون إنجاز عمل، وهذه الظروف تؤدي بالمهندس الى أن يعمل (10) سنوات مثلاً دون أن يحقق لمستقبله أي تقدم، هذا بالنسبة لحملة الشهادات فكيف الحال بالنسبة للعمال العاديين!!!
وأشار إلى أن الصعوبة في زيادة الرواتب للموظفين في القطاع الخاص ناتجة عن عدة اعتبارات منها عدم وجود سياسة ثابتة لتحسين وضع الموظفين وخصوصاً المهندسين الذين لهم خبرة أقل من ثلاث سنوات، وفي حال وجود زيادة، قد لاتتعدى(10) دنانير في السنة، وكما أنها غير مستمرة كل سنة، مما يترتب على ذلك ترك الموظفين لوظائفهم وعدم استمرارهم في مؤسسة معينة، علما أن هذا الموظف عندما ينظر للمستقبل قد يكون له أسرة بعد مرور فترة من عمله، ومن الممكن أن يلجأ الشباب إلى الهجرة خارج البلد لتحسين وضعهم، بعد ان يصيبهم الإحباط نتيجة لهذه الظروف الصعبة في العمل.
ويلاحظ زوايدة ان هناك استنزافا للطاقات عند الشباب بدون فائدة أو مردود في هذا الوضع القائم، فالموظف أمام خيارين إما أن يستسلم أو يقوم على تطوير نفسه ويصل إلى التميز، ولكن هؤلاء المتميزين قلة والبقية مصابون بالإحباط، والمتميز يحاول ان يكون فوق العادة وصاحب ذهن متفتح ويبعد عن الروتين القاتل وفي الحقيقة ان أغلب الموظفين يسلكون الطريق الأسهل وهو الحصول على المردود المادي دون تميز.
واضاف أما بالنسبة لوزارة العمل أتوقع أنه إذا تقدم لها الموظف بشكوى سيجد جدوى، ولكن الموظف يخاف إذا لجأ إلى القضاء أن يفقد حقه الوظيفي لأن اللجوء إلى القضاء يحتاج إلى وقت طويل، وأيضاً لايوجد توعية بقانون العمل، وعلى الوزارة توعية الموظفين بحقوقهم والتعاون مع النقابة، وذلك من خلال عقد دورات في النقابة بهذا الخصوص حتى يكون الموظف على دارية بحقوقه.
وشدد الزوايدة على أنه لابد من وقفة من نقابة المهندسين في حالات الفصل التعسفي للموظف، لأن هذه الحالات تحدث بالتحايل على القانون عندما يقوم أصحاب العمل بتغيير ظروف العمل على الموظف ووضع الضغوط عليه حتى يترك العمل، دون أن يطالهم القانون وهذه ظاهرة منتشرة في القطاع الخاص، مما يسبب عدم شعور الموظف بالأمان الوظيفي.
* اكتساب الخبرة... حلم*
المهندسة الكيماوية يسرى حداد تقول كمهندسين كيماويين وعندما يكون خريج جديد ستقبل بأي راتب حتى تكتسب الخبرة، على الرغم من عدم كفاية الرواتب وهي تتشابه لمعظم المهندسين في القطاع الخاص، والحد الأدنى للأجور قليل جداً، وحتى للعمال لأن أغلبيتهم لديهم عائلات بالإضافة إلى أعباء المواصلات وتكاليف المعيشة، فمن الطبيعي جداً أن (85) دينار كحد أدنى للأجور لاتكفي نهائياً.
وأضافت، لايوجد هناك أي مكافآت أو حوافز، كما أنه لايوجد تسلسل وظيفي وترقية في الكثير من مؤسسات القطاع الخاص، وبالرغم من وجود مهندسين في عملهم فترة طويلة، لكن لم تتغير على أوضاعهم شيء، وبالنسبة للتأمين الصحي فلا يوجد تأمين في العمل الذي عملت فيه وكما أن أصابات العمل لايتم الاهتمام بها في كثير من الأحيان، ولايوجد فترات استراحة منتظمة، وهذا يسبب عدم وجود الراحة النفسية وبنفس الوقت يطلب من الموظف العمل بأقصى طاقته، ومن الممكن أن يضطرك صاحب العمل، بالعمل في غير عملك الأصلي وفي غير مجال تخصصك، بالإضافة إلى سهولة الاستغناء عن الموظف وهذا سببه برأيي هو وجود أعداد كبيرة من الخريجين في التخصص الواحد، فالذي يترك العمل يأتي مكانه شخص آخر بسهولة، وهذا يجعل الموظف يشعر بعدم استقرار وظيفي في عمله.
وتقول حداد نتوقع من وزارة العمل أن تزيد الحد الأدنى من الأجور، كما تضمن حقوق الموظفين في القطاع الخاص بشكل أكبر، علماً أنه يوجد نظام عقود يتم مع المهندسين وهذه العقود لاتخضع لرقابة وزارة العمل، لأن فيها بنودا قد تضر بالموظف الذي يقبل بها مرغماً، لذلك أتمنى من الوزارة الإطلاع على أسس وبنود هذه العقود.
وتشير إلى أنه على النقابات وخصوصا نقابة المهندسين الإشراف على مسألة الرواتب وأتمنى أن يعطوا للمنتسبين دورات تدريبية بأسعار رمزية لأن أسعار الدورات لاتتناسب إلا مع المهندسين الحاصلين على عمل، فقد لا يضطر المهندس أن يقبل بأجور قليلة، لما تعطيه الدورات من خبرة. وكما أن على النقابة إعطاء رواتب تدريبية أعلى مما هو عليه الآن، لأن هذا قد يشجع مؤسسات القطاع الخاص إلى رفع معدل الرواتب للمهندسين، فهم (القطاع الخاص) يأخذون النقابة قدوة في موضوع الأجور، وبما أن النقابة تعطي منتسبيها أجور قليلة فالشركات تقتدي بها.
* انعدام الاستقرار الوظيفي
أما بالنسبة لـمحمد جبر الذي يعمل محاسباً في إحدى شركات القطاع الخاص فلا توجد ساعات عمل محددة ومن الممكن أن أعمل لفترات طويلة وخارج دوامي بدون مقابل بعكس القطاع العام، والرواتب إجمالا متدنية والحوافز والمكافآت شبه معدومة، ويعرف القطاع الخاص بتأخير صرف الرواتب أو صرفها كسلف (على فترات) مما يجعل الموظف لايشعر أن هناك راتب، الامر الذي يؤدي إلى عدم الوفاء بالالتزامات المادية تجاه الآخرين. وأضاف لايوجد استقرار وظيفي في العمل كون بعض الشركات تمر بظروف مادية صعبة تجبر صاحب العمل على الاستغناء عن بعض الموظفين لعدم مقدرته على دفع الأجور، مما يشعر الموظف بأن عمله غير ثابت، وذلك يسبب له نوعاً من الإحباط والقلق الدائم.
وأشار إلى أنه يوجد نقطة يعاني منها الخريجون الجدد، حيث أن صاحب العمل يطلب منهم شهادات خبرة كشرط أساسي للتوظيف، ولعدم وجود هذه الخبرة، يستغل صاحب العمل هذه النقطة حيث يوظفهم لمدة تقل عن ثلاثة شهور، ومن ثم يسغنى عنهم، لأنه وفقا لقانون العمل فان من يعمل دون ثلاثة شهور يحق لصاحب العمل أن يستغني عنه، لاعتبارها فترة تجربة، وكثير من أصحاب العمل يستغلون هذه النقطة، وكلما فصل موظف عين آخر وفصله قبل الثلاثة شهور للتحايل على القانون، وهذا استغلال واضح وصريح لهؤلاء الشباب وضمن حدد القانون.
* طبيب اسنان بلا عمل
ولا تبدو حالة د. بهاء نوفل طبيب أسنان أخصائي جراحة فم وفكين باحسن من غيرها فهو يقول: أنا تخرجت عام 1998 وحتى هذه اللحظة لم أجد عملا لا في وزارة الصحة ولا في الخدمات الطبية الملكية وبالرغم من اختصاصي فلم أجد عملاً في المستشفيات الخاصة حتى اضطررت إلى العمل في المراكز الطبية الخاصة بدوام من العاشرة صباحاً إلى العاشرة ليلاً براتب لايزيد عن 120 دينار أغلبه يذهب أجرة للمواصلات، كما أن العمل في هذه المراكز يتطلب الجهد الكبير براتب ضئيل جداً حتى ولو كان ذلك على حساب الأطباء العاملين في المركز، ولم تقف الحالة عند ذلك الحد إنما يقومون بجلب أطباء غير حاصلين على ممارسة المهنة، ممكن أن يكونوا قد تأخروا مدة 6 أشهر حتى موعد الامتحان القادم، الأمر الذي يجعل هؤلاء الأطباء يقيلون العمل بأي راتب يعرض عليهم.
وأشار نوفل إلى أن التعيينات للأسف تتم حسب الواسطة والمحسوبية علماً أن عدد التعيينات أصلاً لا يتجاوز (10 )أطباء أسنان في الخدمات الطبية الملكية مثلاُ، والمستشفيات الخاصة تعتمد فقط على الأطباء أصحاب الخبرة الكبيرة مستثنين الأطباء الشباب حتى و لو كانوا على قدر من المهارة.
وأوضح نوفل أن النقابة لاتقوم بحل مشاكل أطباء الأسنان مع أنني توجهت لطلب العون من جميع اللجان في النقابة ولم أجد آذانا صاغية، فهم لايتذكرون منتسبيها إلا عند الانتخابات، كماتجد كثير من الزملاء تراكمت عليهم إشتراكات النقابة وذلك لعدم مقدرتهم على الدفع وأنا واحد منهم فقد أفصل بسبب تراكم المبالغ التي لم أستطع تسديدها حتى الآن وأخيراُ أقول لم أتوقع أن تصبح الشهادة التي حصلت عليها بتعب كبير وتكاليف مادية عالية على رقبتي كالسيف فأنا غير قادر على العمل بأي وظيفة أخرى وذلك بسبب المحافظة على هيبة المهنة.
* موقف وزارة العمل
رجا طلب الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل قال لـ(الملحق) ان الموضوع متشعب وقانون العمل هو مظلة ينطوي تحتها أصحاب العمل والعمال وأي شيء يخالف قانون العمل فإن الموظف له الحق بتقديم الشكوى للوزارة أو للمحكمة، والوزارة على استعداد لاستقبال الشكاوي في أي مكتب من مكاتب الوزارة المنتشرة في المملكة.
وأضاف، في الحقيقة النقابات هي الجهة المطلوب منها أن تتصدى لأي إساءة يتعرض لها منتسبوها، وبالنسبة للحد الأدنى للأجور الذي هو (85) دينارا للأسف أصبح قاعدة لكل المهن، ولكي يتم النظر في الحد الأدنى من الأجور لابد من تواصل ثلاثة أركان (قطاع العمل والعمال، والحكومة) وعلى الرغم من هذه الظروف التي عممت على جميع المهن، إلا اننا لانجد أناسا يقدمون شكاوى عند زيادة ساعات العمل مثلاً، سواء للنقابة أو للوزارة. وقال أنا استغرب لماذا تأخذ النقابات المبالغ من المشتركين، أليس لحماية و الدفاع عن المهنة وأصحاب المهنة؟! وحتى إذا تعسف صاحب العمل باستخدام القانون، فإنه على النقابة التدخل من أجل تحسين ظروف العمل، والزيادات أو الحوافز، وخوض المعركة من أجل منتسبيها، وعلى الرغم من ذلك فإنه توجد نقابات فاعلة تتابع حقوق منتسبيها ويوجد الكثير من النقابات عند وجود إضراب من قبل العمال تجدها تعمل على إيجاد الحلول مع أصحاب العمل،.
وأشار طلب إلى أن وزير العمل في عيد العمال نبه إلى مسألة إعادة النظر بالحد الأدنى من الأجور وفي الغالب يكون أصحاب العمل متحفظون على ذلك، لأن الزيادة يتحكم بها تكلفة الإنتاج وقد يتحكم بها أيضاً التشجيع على الاستثمار. وحول التوعية بحقوق الموظفين عند الفصل التعسفي قال طلب وفقاً للقانون يوجد فصل تعسفي وهذا يعطي الحق للموظف بالشكوى ولكن هناك أناس لايسعون إلى ذلك، وتجد موظفين لا يعرفون حقوقهم وكيفية الحصول عليها كما أنه لايوجد وعي قانوني بحقوق العمال، ومطلوب من النقابات والإعلام التوعية في مجال حقوق الموظفين في القطاع الخاص.
* وللنقابات رأي..
نقيب الأطباء الدكتور هاشم أبو حسان أوضح لـ(الملحق) أن الأطباء في القطاع الخاص مقسمين إلى نوعين، أطباء أصحاب عيادات خاصة وأطباء يعملون برواتب في المستشفيات وبعض مراكز الطب العام، بالنسبة للأطباء أصحاب العيادات الخاصة فهم لايحتاجون إلى رواتب، وهؤلاء الأطباء دخلهم متفاوت بشكل كبير، فتجد أطباء دخلهم قليل جداً (عامين وخاصين) وأطباء أصحاب دخول عالية جداً -وهم قلة جداً- والغالبية من متوسطي وقليلي الدخل، والنوع الثاني هو الأطباء الذين يعملون في المستشفيات وبعض مراكز الطب العام، فبعض المستشفيات تعطي الحد الأدنى من الأجور وتنصف الأطباء، وهذا محدد من النقابة،.
وحول الحد الأدنى للأجور قال أبو حسان الحد الأدنى لأجر الطبيب المتفرغ (350) دينار والطبيب غير المتفرغ فهو (200) دينار، بالإضافة إلى شموله بالضمان الاجتماعي وفقا لقانون العمل، وفي الواقع الكثير من المستشفيات لاتعطي الحد الأدنى من الأجور، ونحن في النقابة على استعداد للوقوف إلى جانب الطبيب في هذه الممارسات الخاطئة، بالإضافة إلى وجود تأخير في رواتب بعض الأطباء لفترات طويلة، ونحن نعلم الحالة الصعبة التي يعاني منها زملاؤنا، ونحن نطالب المستشفيات بإنصاف الأطباء، وأن لاتقل رواتبهم عن الحد الأدنى وحتى في المراكز الطبية، وأن يكون عملهم ضمن قانون العمل الأردني.
وأضاف، ونحن كنقابة نقوم بالتصرف حسب قانون العمل الأردني، كما أننا لانقبل أي انتقاص لحقوق زملائنا والمحافظة على هيبة المهنة، كما ندعو أي طبيب اللجوء إلى النقابة وسيتعامل مع قضيته بأسرع وقت وكلنا دعم له.
وأشار أبو حسان إلى أنه يوجد في النقابة محاضرات ودورات طبية مستمرة بالإضافة إلى المؤتمرات الطبية والتي تكون في جميع التخصصات، وهي مجانية تماماً بالنسبة للدورات والمحاضرات، وشبه مجانية بالنسبة للمؤتمرات الطبية وهذا بالتعاون مع الجمعيات التخصصية ، وبشكل عام وغير مقتصر على أناس محددين وهذه الفعاليات تكون بحضور أكبر المحاضرين عالمياً وعربياً، ونحن ندعوا الأطباء إلى حضور تلك المؤتمرات والدورات، وهذا لكي نقوم بالتطوير والارتقاء بالمهنة.
ولفت إلى أن هنالك تجاوزات يتم ارتكابها بحق الأطباء أصحاب العيادات الخاصة، من قبل شركات التأمين فهي متغولة على الأطباء ومستغلة لهم، وتوقعهم على عقود تعتبر مذعنة لهم، وسنعمل على توازن هذا الموضوع مع أصحاب العلاقة، ونطالب شركات التأمين إنصاف الأطباء وإلغاء عقود الإذعان، ونحن نفضل تعويم التأمين وعدم اعتماد أطباء قلة، لأن مصلحة الطبيب والطب والمريض هو تعويم التأمين وهذا جزء من الدستور الطبي وهو (حرية المريض في اختيار طبيبه)، كما نطلب من الحكومة وضع ضوابط لشركات التأمين لضبط الجودة والمحافظة على مصلحة المريض، وكما يهمنا المحافظة على مصلحة الطبيب. نقيب المهندسين الزراعيين المهندس حسن جبر قال نحن كنقابة لا دور لنا في أي نوع من الخلافات بين الموظفين وأصحاب العمل لأن أي خلاف سيتم التعامل معه حسب قانون العمل والعمال المعمول به حالياً، والقضاء هو الفيصل في هذه الحالات الخلافية والنقابة ليس لها أي دور قانوني في إرجاء أي حق لمهندس إلا عن طريق تقديمه شكوى للقضاء ويتم التعامل معها حسب قانون العمل الأردني.
وأضاف بالنسبة للنقابة نحن نقوم بتدريب المهندسين الزراعيين حيث نعطى راتب تدريبي لمدة ستة شهور (70) دينار وصاحب العمل يعطي (70) دينار وهذه الدورات التدريبية تعقد مرتين كل سنة، ونحن نقوم بعقد دورات للمهندس الزراعي حتى يتم تطوير نفسه في مجال عمله، كدورات اللغة الإنجليزية ودورات في الحاسوب، إلا أن هذه المهنة تعاني من مشكلة عدد الخريجين الكبير الذي يصل أحياناً إلى حوالي (1200) خريج كالسنة الماضية مثلاً، وكما أن كليات الزراعة تقبل معدلات متدنية لاتتناسب مع أهمية هذا القطاع الزراعي علاوة على ذلك فإن نوعية الخريجين ليست بالمستوى المطلوب بسبب أسس وقواعد التعليم في الجامعات، وكل هذه العوامل جعلت نسبة البطالة في المهندسين الزراعيين عالية جداً، والقطاع الحكومي الآن لا يستقبل توظيفات للمهندسين الزراعيين، وكما أدعو الحكومة إلى التسهيل على القطاع الخاص لأن الحكومة لم تعد تستوعب الأعداد الكبيرة من الخريجين. وأشار جبر إلى أن العمل الزراعي قد يفرض دواما معينا، وقد يكون دواما طويلا مما يضطر المهندس قضاء ساعات طويلة في العمل أو قد يضطر للمبيت أحياناً، وفي الحقيقة أنا صاحب شركة وعندي مهندسون زراعيون، يحصلون على رواتب وحوافز، وهذه تعطى حسب الكفاءة لأن الشخص هو الذي يفرض نفسه على صاحب العمل، من خلال مقدرته على العمل الجيد الذي يتم من خلاله الإنجاز، صحيح أنهم يبتدؤون برواتب قليلة نوعاً ما ولكنهم بعد مرور الوقت يصبح لديهم الخبرة ويكون لهم اسم وشهرة وهذا ما يسمى ببناء السمعة الجيدة للمهندس في السوق. وحول فصل أعداد كبيرة من المهندسين من النقابة وعن أسس اختيار المهندسين للتدريب قال نحن قمنا بفصل هؤلاء المهندسين لأنهم لم يسددوا التزاماتهم المالية ويتم إعادتهم بعد سنة، وبالنسبة للتدريب يتم اختيار المهندسين حسب العديد من الاعتبارات كمدة التخرج ـأقل من خمسة سنوات- والتقدير الجامعي والموقع الجغرافي للعمل وغيرها.
