كتب- احمد النسور - تواصل وزارة الصحة استحداث المزيد من المستشفيات والمراكز الصحية والتوسع بالمرافق الأخرى لمواكبة التطورات الحاصلة على القطاع عالمياً وقفز القطاع الصحي في المملكة بكافة فئاتة الحكومي والعسكري والجامعي والخاص والخيري قفزة كبيرة خلال الخمسة أعوام الماضية من حيث التطوير والحداثة والتقدم العلمي والتكنولوجي.
وأولى جلاله الملك عبدالله الثاني القطاع الصحي والطبي اهتمامه الكبير الأمر الذي مكن القطاع من الاستمرار في خدمة الوطن والمواطنين والأشقاء العرب والأجانب وطالبي الخدمة الطبية والعلاجية الأردنية بشكل عام.
ويسعى هذا القطاع الهام إلى توفير الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية والفنية المدربة لتشغيل المزيد من المرافق الطبية التي تسعى وزارة الصحة الى استحداثها حسب خططها الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الطبية لتلك المرافق الحيوية.....كما تمنح المستثمرين في القطاع الخاص الرخص اللازمة لبناء المزيد من المستشفيات والمراكز الخاصة...ومن المقرر ان تتسلم وزارة الصحة في غضون الأسبوعين المقبلين مستشفي الأمير حمزة في طبربور والذي كلف «60»مليون دينار ويتسع ل«400» سرير ويضم العديد من التخصصات الجديدة غير المتوفرة لدى وزارة الصحة من قبل.
في الوقت الذي يؤكد وزير الصحة المهندس سعيد دروزة إن زهاء 90% من كوادر المستشفى جاهزة لتشغيله.. لا يزال مستشفى الملك المؤسسة التابع لجامعة العلوم والتكنولوجيا في الرمثا يعمل بنسبة 30% من طاقته وان هناك العديد من الأقسام المجهزة بأحدث الأجهزة الطبية العالمية والى الكوادر الطبية والتمريضية المؤهلة لتشغيله كاملا..ويتسع هذا الصرح الطبي الكبير إلى«500» سرير وبتكلفة 130 مليون دينار..
وينسحب ذلك على مركز المساعدة على التخلص من الإدمان والمؤثرات العقلية التابع لوزارة الصحة ومديرية الأمن العام الذي يتسع لـ «60» سريرا ويعد المركز الوحيد في المنطقة الذي يقدم خدمات علاجية للتخلص من المخدرات والمؤثرات العقلية ويضم كوادر طبية متخصصة بهذا المجال وبلغت كلفته «10» ملايين دينار.
كما تواصل وزارة الصحة تنفيذ مشروع إعادة هيكلة مستشفى البشير الذي رصد له «40» مليون دينار وتم الانتهاء من المرحلة الأولى التي كلفت زهاء 15 مليون دينار وعقب الانتهاء من عملية إعادة هيكلة البشير سوف يتحول إلى مدينة طبية علاجية جديدة وذلك حسب ما صرح به دروزة ومن المقرر البدء بالمرحلة الثانية قريبا...فضلا عن ان الوزارة بصدد تنفيذ مستشفيي البقعة والسلط بكلفة 10 ملايين دينار لكل واحد منهما. في الوقت الذي ينفق فيه نحو«900»مليون دينار سنويا على صحة «الأردنيين».
وتواصل وزارة الصحة استقطاب الكوادر والكفاءات الطبية وكان أخرها ان أعلن دروزه ان الوزارة استدعت «800» موظف للعمل في وزارة الصحة منهم 300 طبيب و500 ممرض وممرضة وان 90% من الكادر الطبي لتشغيل مستشفى الأمير حمزة جاهز لإدارة المستشفى الذي سوف يبدأ العمل به مطلع العام المقبل.
وقال دروزة ان الوزارة قررت مضاعفة المراكز الصحية الشاملة «مستشفيات صغيرة» من 50 -100 مركز بدلا من التوسع في افتتاح المراكز الأولية والثانوية حيث إن الدراسات أكدت إن المواطن يفضل تلقي العلاج في المراكز الشاملة...كما قررت الوزارة زيادة عدد الطبيبات للعمل في المراكز الصحية وتشجيع المواطن على زيارة هذه المراكز وتلقي العلاج لديها وتعزيز تبادل الثقة بين الطرفين.
ويؤكد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري ان المستشفيات الخاصة تعتبر رديفا للعامة وان جميع الكوادر الطبية العاملة في القطاع الخاص رفدها القطاع العام والخدمات الطبية الملكية حيث تعد هذه الكوادر هي«الجسم الطبي الأردني» والثروة الحقيقية لهذا القطاع برمته..وهذا ما عزز الروابط بين القطاعين العام والخاص..لافتا ان القطاع الخاص تطور خلال 20 عاما الماضية حيث ازداد عدد المستشفيات من مستشفيين ليصبح «54» مستشفى حتى ألان تضم قرابة «4» آلاف سرير . وأكد إن المستشفيات الخاصة تعالج 60% من المرضى الأردنيين.إضافة إلى علاج الأشقاء الوافدين العرب.
وعزا الحموري تزايد المستشفيات الى المستوى الطبي الرفيع الذي وصل اليه الأردن.. فضلا عن توازن أسعار الأجور الطبية عندنا مقارنة بالعديد من دول الجوار ..مشيرا إلى أن «مثلا» عملية الولادة القيصرية في دولة مثل السودان تكلف نحو 1200 دولار في الوقت الذي تكلف مثل هذه العملية عندنا 600 دولار إضافة إلى ما يتبع هذه العمليات من الخدمات الأخرى.
ويرى وزير الصحة السابق الدكتور وليد المعاني إن التوسع في بناء المزيد من المستشفيات يجب ان يتزامن مع الاستغلال الصحي للمستشفيات القائمة... حيث نفذت خلال تسلمه حقيبة الصحة العديد من الاتفاقيات لاستئجار عدد من الأسرة لدى المستشفيات الخاصة وخاصة المتعثرة وذات الأشغال المنخفض وقامت الوزارة باستئجار زهاء 100 سرير لصالحها...وعزا المعاني سبب ذلك إلى إن هذه الأسرة لو قامت الوزارة باستحداثها في حينه فأنها سوف تكلف زهاء 10 ملايين دينار وأنها بحاجة إلى موافقات وعطاءات ودراسات وأجهزة وكوادر طبية من الصعب توفيرها وقد يستمر العمل بها لسنوات طويلة ...بينما هي موجودة ومتوفرة وفي متناول اليد ويقوم كادر طبي على خدمتها وتشغيلها وبالتالي تصب في خدمة الصالح العام وتوفر على الخزينة نفقات تنفق في مجالات أخرى.
واعتبارا من العام الجاري بدأت وزارة الصحة تنفيذعدد من المستشفيات النموذجية والمراكز الصحية الشاملة «مستشفيات صغيرة» بكلفة70 مليون دينار.
وأعلن دروزة اخيرا انه تقرر البدء بإنشاء مستشفى الزرقاء الحكومي بعد إن قامت الوزارة استملاك قطعة الأرض التي تبرع بها جلالة الملك عبدالله الثاني مساحتها 112 دونما خلال زيارة جلالته لمستشفى الزرقاء الحكومي آنذاك ولمس حينها الاكتظاظ الذي تتعرض له مرافق المستشفى وقال... إن الوزارة سوف تسعى إلى أن يكون مستشفى الزرقاء الذي سوف يكلف «37» مليون دينار نسخة طبق الأصل عن مستشفى الأمير حمزة في طبربور/ منطقة طارق من حيث الشكل والتصميم والسعة «500» سرير والتخصصات الطبية ذاتها.
واكد دروزة إن الوزارة ماضية في بناء مستشفى البقعة بعد أن تم استلام قطعة ارض بديلة للسابقة مساحتها تبلغ 30 دونما وتقع عند الاتصالات مؤكدا إن سعة مستشفى البقعة تبلغ 100 سرير قابلة للتوسعة إلى 200 سرير وان المخصصات التي رصدت لتنفيذه بلغت 10 ملايين دينار وأنه تم الحصول عليها من قبل «الحكومة الصينية» وان شركة صينية متخصصة سوف تتولى عملية البناء اعتبارا من بداية العام المقبل ولكن تحت أشراف مباشر من وزارة الصحة.
وبين... أن الوزارة حصلت على منحة من الحكومة الكورية بقيمة 3،5 مليون دينار من اجل تنفيذ وتجهيز «4» مراكز صحية نموذجية شاملة موزعة على كل من المفرق والرمثا وعمان والصريح في الوقت الذي تتواصل عمليات التوسعة لعدد من المستشفيات والمرافق الصحية مثل توسعة مستشفى الكرك والقويرة وزيادة عدد اسرة مستشفى الأمير فيصل 40 سريرا وكل هذه التوسعات سوف يتم الانتهاء منها خلال الربع الأول من العام المقبل فضلا عن ان الوزارة تواصل بناء 55 مركزا صحيا شاملا في الوقت الجاري.
وفيما يتعلق بتطبيق مشروع التامين الصحي الشامل لكافة الأردنيين وحرص جلال الملك عبدالله الثاني على إتمام هذا المشروع على أكمل وجه. وتعكف وزارة الصحة حاليا على إدخال «500» ألف مواطن من فئة غير المقتدرين إلى التأمين الصحي «المجاني» وذلك حسبما أكده وزير الصحة المهندس سعيد دروزة «مؤخرا وبذلك يرتفع عدد المواطنين الذين انضموا إلى التامين الصحي الحكومي خلال الثلاث سنوات الماضية إلى زهاء «1،4»مليون مواطن لم تكن تشملهم مظلة التامين الصحي في السابق.
وتشير التقديرات إن عدد المواطنين الجدد الذين انضموا إلى مظلة التامين الصحي الحكومي العام الماضي بلغ زهاء «900» ألف مواطن بعد إن قررت وزارة الصحة إعادة تغطية متقاعدي الدولة من فئة عمال المياومه والضمان الاجتماعي وفئة غير المصنفين بالتامين الصحي ...وذلك حسب تعليمات قانون التامين الصحي الجديد الذي نفذ نهاية العام الماضي ويبلغ تعداد هذه الفئات وعائلاتهم زهاء «5» آلاف منتفع.
وتواصل أعداد دراسة شاملة حول أساليب وكلف وآليات التأمين الصحي الشامل في المملكة...وصولا إلى التأمين الصحي الذي يريده مواطنو المملكة بحلول العام 2007.
وكانت الوزارة بدأت ببرنامج مكون من ثلاث مراحل الأولى تأمين الأطفال دون سن السادسة «مجانا»..وبهذا يعد الأردن من الدول القليلة التي وفرت نظام تأمين صحي لفئة الأطفال ممن يحملون الرقم الوطني وتأمينهم بدون سقف للتامين حيث قدرت الوزارة الكلفة لهذه المرحلة بنحو «10» ملايين دينار وتقدر الأعداد المشمولة بهذا النظام 350 ألف طفل وبدأت تلمس هذه الفئة منافع التامين الصحي منذ بدء تطبقه وحتى الان.
أما المرحلة الثانية والتي شملت تأمين 350 ألف مواطن جديد من فئة غير المقتدرين ممن هم تحت خط الفقر «بالمجان» وبتكلفة تقدر بنحو «15» مليون دينار إذ إن الإحصاءات المتوفرة لدى الوزارة تشير إلى وجود زهاء «نصف مليون» مواطن يعيشون تحت خط الفقر منهم حوالي 200 ألف مواطن مشمولين في التامين الصحي وتتم معالجتهم في المراكز والمستشفيات الحكومية «مجانا».
أما فيما يتعلق بالمرحلة الثالثة من برنامج التامين الصحي التي من المتوقع البدء بتنفيذها العام الجاري وهي إن تقوم الوزارة بفتح باب التأمين الصحي الاختياري لمن يرغب الاشتراك في «التامين» وزارة الصحة من غير الخاضعين لأي نوع من التأمينات الصحية مقابل دفع مبلغ معين على إن يبداء تطبيق هذا النظام قريبا حال الانتهاء من الدراسات بشأنه ...ومن ثم الاستمرار ببرامج التأمين الصحي حسب الخطة الموضوعة لترتفع نسبة المواطنين الذين سوف يشملهم التأمين الصحي إلى نسبة 99% تقريبا بحلول عام 2007 المقبل .
وكانت الوزارة طبقت نظام شمول زوج الموظفة المؤمنة بالتأمين وابنائها دون سن 25 عاما ضمن شروط مالية معينة الأمر الذي من شأنه توسيع شريحة أعداد المؤمنين صحيا ورفعهم إلى حوالي 50 ألف مؤمن جديد علما إن كلفة علاج هذه الفئة عالية لأنها من فئة البالغين...كما إن هناك توجه لدى الحكومة لتأمين ابناء قطاع غزة وإيجاد تأمين صحي لهم بعد دراسة وحصر الأعداد المؤمنين والكلفة وتوفير الإحصاءات الكاملة ليصار إلى طلب تمويل لذلك من قبل مؤسسات او جهات مانحة تتحمل نفقات علاجهم.
وتقدر «وزارة الصحة»..فاتورة النفقات العلاجية التي تدفع سنويا على المواطنين بنحو «500» مليون دينار سنويا أي بمعدل انفاق 100 دينار لكل مواطن مقارنة بعدد السكان البالغ نحو3ر5 مليون نسمة وتقول دراسات بهذا الشأن أنه إذا ترك المواطن في أن يعالج في أي مكان يرغب وان تتحمل الحكومة عملية الدفع فان ذلك سوف يصل بنا إلى فاتورة عالية جدا تصل إلى أكثر من موازنة المملكة.
