عمان- فيصل ملكاوي - اعلنت الحكومة انه لا نية لديها لتقديم مشروع قانون للعفو العام بحسب ما صرحت الناطق الرسمي باسم الحكومة اسمى خضر للصحفيين مساء امس.
كما قررت الحكومة في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عدنان بدران امس تشكيل لجنة وزارية لاعداد البيان الوزاري الذي ستقدمه الى الدورة الاستثنائية لمجلس النواب تمهيدا لطلب الثقة على اساسه.
الى ذلك حذرت الحكومة من اية محاولة للمساس بالمسجد الاقصى والحرم القدسي الشريف من قبل المتطرفين اليهود مطالبة الحكومة الاسرائيلية بوقف مثل هذه الاعتداءات والتعامل معها بحزم وشدة.
واكدت الحكومة في بيان لها امس ان مثل هذه المحاولات المرفوضة والمدانة بشدة تعتبر تصعيدا خطيرا في مواجهة المساعي الدولية والعربية لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم.
واشار بيان الحكومة الى تكليف وزير الخارجية من خلال السفير الاردني في تل ابيب لمتابعة هذه القضية مع الجهات الاسرائيلية.
وتاليا نص البيان الحكومي: تتابع الحكومة الاردنية بقلق بالغ محاولات مجموعة من المتطرفين اليهود المساس بالحرم القدسي الشريف والمسجد الاقصى المبارك باقتحامه عنوة والاضرار به . واذ تدين الحكومة الاردنية بشدة هذه المحاولات وتعتبرها استفزازا لمشاعر العرب والمسلمين وترفضه الديانات السماوية السمحة فانها تؤكد على ان مثل هذه المحاولات المرفوضة تعتبر تصعيدا خطيرا في مواجهة المساعي الدولية والعربية لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم وتدعو الحكومة الاردنية المجتمع الدولي للتضامن معها في إيقاف مثل هذه الممارسات التي تعرقل فرص السلام في منطقة الشرق الاوسط.
وان الحكومة الاردنية تحذر من اية محاولة للمساس بالمسجد الاقصى والحرم القدسي الشريف وتطالب الحكومة الاسرائيلية بوقف مثل هذه الاعتداءات من قبل المتطرفين اليهود والتعامل معها بحزم وشدة وتحثها لاتخاذ الاجراءات الكفيلة والحاسمة للمحافظة على الاماكن المقدسة ومنع المساس بها او النيل من قداستها او حرمتها ومنع تكرار حدوث مثل هذه الاعتداءات.
وحرصا من الحكومة الاردنية على عدم تدهور الاوضاع في القدس فانها كلفت وزير الخارجية من خلال السفير الاردني في تل ابيب لمتابعة هذا الامر مع الجهات الاسرائيلية المختصة وابلاغها موقف الحكومة الاردنية تجاه هذه المسألة.
