عمان - عودة عودة - قال الدكتور عبدالفتاح الكيلاني نقيب الاطباء البيطريين الجديد «ان حقوق الاطباء البيطريين العاملين في وزارة الزراعة منقوصة حيث يحرمون من حقهم في تولي المناصب الادارية سواء في مركز الوزارة او المحافظات وفي الغالب يكون المسؤول عنه موظفا يقل عنه في الدرجة والسلم الوظيفي.
وقال .. وبالرغم من وجود قانون لممارسة الطب البيطري التي يوضح فيها الحقوق والواجبات للطبيب البيطري الا ان هناك العديد من التعليمات التي تصدرها الوزارة تتجاوز على حقوق اعضاء النقابة في الاشراف على المزارع وحقهم في بيع الاضافات العلفية التي هي تُعرّف بأنها جزء من الادوية بالرغم من تناقض هذه التعليمات مع قانون ممارسة المهنة والذي هو قانون خاص وله الافضلية في التطبيق على ما سواه من التشريعات.
وزاد الدكتور الكيلاني .. «ان من اولويات عملنا هو الالتقاء بوزير الزراعة لبحث هذه القضايا وتصويبها بما يتفق مع مصلحة الطبيب البيطري والتي هي جزء من المصلحة العامة بالاضافة الى الحقوق الاخرى للزملاء اذ يوجد ما يزيد عن خمسين طبيباً بيطرياً يعملون في الوزارة بالمياومة ونطالب بتثبيتهم وزيادة اعداد الاطباء البيطريين المعينين للحاجة الماسة لهم، مؤكداً ان اعداد الاطباء البيطريين العاملين في الوزارة خلال العقدين الماضيين لم تزد بنسبة الزيادة الطبيعية للتوسع في الخدمات في هذا القطاع الحيوي وقد يكون الرقم ثابتاً خلال العشرين عاماً الماضية.
وشدد الدكتور الكيلاني على ضرورة تحسين الراتب التقاعدي للأطباء البيطريين اسوة بالمهن الاخرى الطبية وللفارق الشاسع ما بين الراتب التقاعدي والراتب للطبيب العامل بحيث لا توفر هذه الرواتب التقاعدية الحد الادنى لكرامة الطبيب ومتطلباته المعيشية.
وزاد اما في مجال التشريعات النقابية اكد الدكتور الكيلاني ان هناك حزمة من الانظمة التي سنعمل على استصدارها وفي مقدمتها تعديل نظام التقاعد والتكافل الاجتماعي واصدار نظام للتأمين الصحي ونظام داخلي جديد يتواءم وقانون النقابة الجديد.
واضاف نقيب الاطباء البيطريين «هناك ضرورة لتنظيم تداول الادوية البيطرية استيراداً وتصديراً وتصنيعاً وتداولاً وهو ما نص عليه قانون ممارسة المهنة منذ ثمانية عشر عاماً ولذلك سيكون من اولوياتنا في مجال التشريع اصدار نظام تداول الانظمة البيطرية.
وحول الأطباء البيطريين العاملين في وزارة الصحة اكد انه لا يجري التعامل معهم كمهن طبية في نظام الحوافز ويمنحون هذه الحوافز تحت بند فئات اخرى ولذلك سنطالب بمنحهم هذه الحوافز بنفس السوية التي تمنح بها لأعضاء المهن الطبية الاخرى العاملين في الوزارة.
وكشف الدكتور الكيلاني بأن معظم المسالخ في المملكة لا ترتقي الى المستوى الفني المطلوب، وفي الغالب لا يوجد اطباء بيطريون يشرفون على هذه المسالخ بالرغم من تأكيد ممارسة المهنة على ذلك بالاضافة الى ان العديد من «المسالخ الخاصة» للدواجن، فالأطباء البيطريون العاملون فيها هم موظفون لدى هذه الشركات المالكة للمسالخ ولا يمثلون سلطة رقابة رسمية، الامر الذي يفرض تصويب هذه الاوضاع حماية لصحة المواطن الاردني من عدوى الامراض المشتركة وهو الدور الاساسي لمهنة الطب البيطري في مجال الصحة العامة.
واعلن الدكتور الكيلاني بأن النقابة ستعمل كل جهدها على حل مشكلة عزوف الاعضاء عن تسديد المستحقات المالية المترتبة عليهم حيث نسبة غير المسددين تقارب الـ 50% من الاعضاء المسجلين.
وذكر بأن المجلس الجديد قد شكل «لجنة خاصة» لهذه الغاية برئاسة النقيب بدأت عملها فعلاً لانهاء هذه الظاهرة السلبية التي تفاقمت في السنوات الاخيرة.
وبيّن الدكتور الكيلاني بأن النقابة ستقوم بالاتصال بالشركات والمؤسسات التي يعمل بها الزملاء لاعتماد الخصم الشهري من مرتباتهم بالاضافة الى اعتماد مبدأ اعطاء التفاويض للتحويل الشهري من حساباتهم للبنوك الى حساب النقابة لافتاً الى ان النقابة ستقدم اكبر التسهيلات للزملاء لمساعدتهم في تسديد المستحقات المالية المتراكمة عن سنوات سابقة ونهدف بذلك الى تحقيق هدفين الاول: الحفاظ على حقوق الزملاء في الممارسة والحصول على الراتب التقاعدي بالاضافة الى رفد صندوق التقاعد بالموارد المالية التي ترفع جدواها الاقتصادية والاستثمارية مما يساعد على زيادة الرواتب التقاعدية.
وتمنى الدكتور الكيلاني ان يكون الجدول السنوي للأعضاء الذين يحق لهم ممارسة المهنة في القطاعين العام والخاص بعد تطبيق هذه التعليمات يشمل معظم الهيئة العامة ان لم تكن كلها.
وقال ستعمل النقابة على تحسين ظروف الاستثمار لاموال صندوق التقاعد بما يحقق الفائدة النسبية بحيث تصبح الجدوى الاقتصادية للصندوق تسمح بزيادة الراتب التقاعدي واعتماد نظام الشرائح للرواتب التقاعدية وبما يتناسب قدرات وامكانيات كل زميل.
واكد الدكتور الكيلاني بأن النقابة تعتمد في نشاطاتها على المورد الرئيسي لها وهو «اسعار رفع الادوية» التي يلزم القانون بوضعها على الادوية البيطرية وان تقوم النقابة باعداد هذه الرقعة الا ان العديد من الشركات لا تلزم حتى الآن بوضع هذه الرقع والذي يعتبر مخالفة قانونية بعدم اظهار سعر كل دواء عليه وتجاوز على حقوق النقابة المالية وسنبادر فوراً بالاتصال والاجتماع مع هذه الشركات ونأمل ان نصل الى حل لهذه المشكلة والالتزام من قبل الشركات بوضع هذه الرقع من خلال الحوار والتعاون البناء.
