لا توجد كلمة في القاموس الوطني للانسانية اقوى وأعمق وأكثر دلالة من «الاستقلال». فالإنسان يولد حراً مجرداً من كل الشوائب، وأغلب الحواس، فيبدأ بصرخة الحياة ايذاناً ببدء مسيرة الحياة، وليداً حراً يترعرع على بركة الخالق وتقديره عزّ وجلّ، ويقوده الدماغ الذي حوّله الله في الانسان من عضو بيولوجي حيواني وظيفي الى حالة ادراكية متقدمة هي صفة من صفات الخالق البارىء.
هذا الادراك افرز عند الانسان حالات تميزه عن سائر المخلوقات وهي الحالات الوجدانية. حالات جارفة من الشعور بالانتماء والولاء والارتباط الحسي والروحي بأمه وأبيه، وإخوانه وبنيه، وعشيرته التي تؤويه، ووطنه الذي يحميه. هذه الحالات هي اسمى درجات الانسانية. وليس عبثاً ان يشبّه الانسان المواطن وطنه بالأم، لأنّ الوطن هو الرحم والحاضن واليد الحنونة والاعتزاز والكبرياء. فليس اذاً عبثاً ان يستعد الانسان المواطن للموت في سبيل حرية الوطن الأم ليسمو الى انسانيته.
وهذه هي حكاية الأردنيين مع الوطن الأردني الأم منذ ان تكوّن جنيناً (اي الإمارة) الى صرخة الحياة (أي الاستقلال) الى يومنا هذا... وتأكدوا تماماً انها ستكون حكاية الأردنيين الى ما بعد ذلك طالما في الحياة نبض.
لم تكن مسيرة الوطن الأردني وردية سهلة،ولكن وعورة المسالك قاسية، فمنذ تشكيل إمارة شرق الأردن كان هاجس المغفور له الجد المؤسس اخراج الشرق الأردني من وعد بلفور وبناء أركان الدولة والاستقلال.. وكان كل ذلك، وتشكلت المملكة الاردنية الهاشمية المستقلة ولكن بقيت الهموم العربية بكل تداعياتها ركناً اساسياً من اركان السياسة الاردنية لأن رسالته اصلاً رسالة نهضوية عربية. فخاض الاردن حرب 1948 الى جانب القوات العربية واستطاع الجيش العربي المحافظة على الضفة الغربية والقدس الشرقية عربية، وفي نفس الوقت هاجرت اعداد كبيرة من الفلسطينيين الى الضفة الشرقية وآلت الأمور الى وحدة بين الضفتين الشرقية والغربية، فتبلور شكل الدولة ودستورها - مع الاحتفاظ بحق تقرير المصير للفلسطينيين.
الأحداث تتوالى مع الزمن بشكل متقطع او متواصل، ولا يدرك الواحد منّا كبر وعظم هذه الأحداث إلاّ اذا نظر اليها بمصفوفة او تابعها بتسلسلها التاريخي. فلنر كيف تغيرت البيئة المحيطة بالمملكة الأردنية الهاشمية منذ الاستقلال ووحدة الضفتين.
- استشهاد جلالة الجد المؤسس وإعتلاء جلالة المغفور له الملك طلال ومن ثم جلالة المغفور له الباني الحسين بن طلال عرش المملكة.
- الإنقلابات العسكرية العربية في سوريا ومصر والعراق وصعود الحركة الناصرية بعد العدوان الثلاثي في اعقاب تأميم قناة السويس.
- صعود الأنظمة البعثية في العراق وسوريا.
- حرب اليمن.
- حرب حزيران 67 واحتلال اسرائيل للضفة الغربية وسيناء والجولان والهجرة الثانية الفلسطينية للضفة الشرقية.
- معركة الكرامة وإنتقال المنظمات الفلسطينية الى المدن الاردنية واحداث السبعين ومحاولة اقامة الوطن البديل .
- وفاة جمال عبدالناصر وتغيير جذري في مصر في عهد السادات.
- حرب (73) وفك الارتباط على الجبهتين المصرية والسورية وثورة النفط الاولى.
- مؤتمر قمة الرباط (74) واعلان منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
- زيارة السادات للقدس ومعاهدة كامب ديفيد الانفرادية وخروج مصر من الحظيرة العربية.
- ثورة الخميني الاسلامية في ايران وسقوط الشاه وثورة النفط الثانية.
- الحرب العراقية - الايرانية وتشكيل مجلس التعاون الخليجي.
- غزو اسرائيل للبنان واحتلال الجنوب.
- فك الارتباط القانوني والاداري مع الضفة الغربية ومن ثم عودة الحياة البرلمانية بانتخابات عامة.
- تشكيل مجلس التعاون العربي.
- غزو العراق للكويت وتشكيل التحالف الدولي لتحرير الكويت واعلان المقاطعة على العراق والهجرة الثالثة للاردن.
- سقوط الاتحاد السوفياتي.
- مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الاوسط، واتفاقية اوسلو بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
- معاهدة السلام الاردنية - الاسرائيلية.
- اغتيال رابين وعودة الليكود الاسرائيلي للحكم.
- وفاة المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال واعتلاء جلالة الملك عبدالله بن الحسين العرش الاردني.
- وفاة الرئيس حافظ الاسد.
- الانتفاضة الفلسطينية الثانية وانهيار عملية السلام.
- الحرب على الارهاب في اعقاب هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة واحتلال افغانستان.
- احتلال اميركا للعراق وسقوط نظام صدام حسين.
- وبطبيعة الحال ما يمكن وصف البيئة الدولية اليوم بثورة تكنولوجيا المعلومات والعولمة.
نحن اليوم في عام 2005 والاردن بحمد الله لا يزال قويا معافى بالرغم من هذا المسلسل من الاحداث الدامية والتي ادت وغيرها الى اسقاط انظمة عربية ملكية كانت او جمهورية.
فماذا حصن الاردن من تبعات احداث الاقليم الذي نعيش نحن فيه في قلبه..
1 - القيادة الهاشمية التي استطاعت ان تسيّر الدفة وسط تآمرات دولية واقليمية، وبالتجربة التاريخية، ناهيك عن الشرعية الدينية، اصبح الالتفاف حولها وصونها، كما صانتنا، عقدا سياسيا واجتماعيا ووجدانيا يجمع عليه السواد الاعظم من الاردنيين، فهذه القيادة ثابت اردني لا يقبل القسمة ولا نحيد عنه مهما كانت المتغيرات.
2 - الدستور الاردني الذي اثبتت التجارب انه، وبعد 53 عاما فهو صالح لهذا الزمان وبعده، ولهذا المكان باحكامه وابوابه كافة:
- بشكل الدولة ونظام الحكم فيها.
- وحقوق الاردنيين وواجباتهم.
- والملك وحقوقه.
- والسلطات الثلاث والفصل بينها وادارة الدولة.
- والشؤون المالية ومواده العامة.
وهذا ثابت اردني العبث فيه ممنوع وهو غير خاضع لما يسمى «بالاصلاح» او التعديل الا بما تقتضيه المصلحة العليا. وبه الاجابة على كل شيء.
3 - الوحدة الوطنية التي انتظمت تحت لواء الاسرة الاردنية الواحدة، وباستثناء بعض اطلالات الفتنة من هنا وهناك او اطلالات الغيرة الاقليمية الضيقة غير المحسوبة العواقب، فانني لا ارى شائبة تشوب هذا النسيج الاجتماعي القوي، الثابت من الثوابت.
4 - الاجهزة الامنية بكل تعريفاتها وهي الحامية الوطنية للتخوم والحدود وداخل الحدود.. والأمن اساس الحياة وبخاصة في هذا الوسط الاقليمي الذي نعيش فيه، ومن يدعو الى تحجيم هذه الاجهزة فهو لا يدري ما يقول وضاعت منه البويصلة الوطنية والجيوسياسية.. فهذه الاجهزة بقواتها المسلحة ومخابراتها وامنها العام اساسيات وطنية وتحديثها وتطويرها (لا تحجيمها وتصغيرها) ضرورات ملحة.
ليقول لي قائل «الا تزال تتحدث عن الثوابت واصبح كل شيء في عصر العولمة والقرية الكونية وثورة المعلومات والتكنولوجيا الخ متغيراً؟ اقول نعم، لانني لا اتحدث عن تثبيت مناحي الحياة كلها ولكني اتحدث عن ثوابت الكيان الاردني - اي الدعائم التي تحمله - التي اثبتت التجربة او التجارب التاريخية انها متينة وهي التي صانت الكيان الاردني من العواصف سالفة الذكر، واذا ما تركناها عرضة للتغيير فإن الكيان نفسه سيكون عرضة للتغيير. عندها ان قال لي هذا السائل اذهب فأنت محافظ، فلا ادري اهو يمدحني ام يشتمني . وفي كلتا الحالتين لا يستطيع ان يزايد علي في انتمائي الجارف للاردن وثوابته الاربعة.
وتطل علينا مفردات جديدة في هذا البلد، فبعد ان نفضنا عنا غبار التقسيمات القديمة البالية التي فصلت الاشخاص والدول في هذه الامة بين «تقدمي» و«رجعي» تعود تقسيمات جديدة تقسمها بين «ليبرالي» و«محافظ» . وانا اعتقد ان هذه تقسيمات وهمية ، الهدف من ذلك له اشكال متعددة حسب الاهواء.. فمنهم من يريد ان يقسم المجتمع الاردني، ومنهم من يريد ان يوهم بأن عملية «الاصلاح» اي التحديث والتطوير حصراً بعدد من الليبراليين وكأن باقي المجتمع في حالة جمود، ومنهم من يريد ان يعطي الانطباع بأن سيد البلاد، الذي هو بحق رائد التحديث والتطوير ، حكر لهم، ومنهم من يدعي الاصلاح ولكن حسب اجندته السياسية وبالتالي يدعو الى تغيير حتى الثوابت الوطنية، السالفة الذكر...
ان السواد الاعظم من الاردنيين يقرون التحديث والتطوير وهم يدركون تماماً استحقاقات القرن الواحد والعشرين. واود ان ابدي وجهة نظري هنا كما اقرأ سيد البلاد والذي ادعي انني اقرأه جيداً...
* جلالة الملك هو رائد عملية التحديث والتطوير، وهو المبادر والمحفز ... ومن يدعي خلاف ذلك فهو واهم، ولا يوجد في فكره وحركته وبعد نظره ما يمس الثوابت السالفة الذكر... فهو الحامي للدستور، وهو الرابط للوحدة الوطنية، وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة والاجهزة الامنية والساهر على دعمها.
* حدد جلالة سيدنا في اكثر من مناسبة... «بخطب العرش» «وكتب التكليف» ... الخ بأننا نسعى الى التنمية الشاملة التي تضم السياسية والاقتصادية والادارية والاجتماعية، اي لا يمكن تجزئة التنمية الشاملة، ولا يمكن التركيز على اصلاح في جزئية في معزل عن المناحي الاخرى.
وركز جلالة الملك على التنمية السياسية باعتبارها مفتاح التنمية الشاملة واساس التنمية السياسية هو «الديمقراطية» ، وجوهر الديمقراطية المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار. فكان مدخله اعادة تقسيم المملكة ادارياً الى وحدات اقليمية اكبر من المحافظات منتخبة لتوسيع قاعدة التمثيل... كل ذلك ضمن نطاق الدستور.
اذاً تعميق المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار هو صلب التنمية السياسية، وتوسيع هذه القاعدة عن طريق المجالس المحلية للاقاليم ينمي الحس بالمجتمع المدني Civic sense وهذا جوهر التنمية الاجتماعية، وفي نفس الوقت ترسخ هذه العملية اللامركزية وتقليل تحكم «عمان» بالمملكة، وهذا اهم مبادئ التنمية الادارية... فتتحول هذه الاقاليم الى مراكز تنموية حسب الميزات النسبية لكل منها، وفي ذلك تعميم للتنمية الاقتصادية.
وعندما شكل جلالته لجنة لصياغة اجندة وطنية تحدد ملامح المراحل القادمة وتضع اهدافاً للمتغيرات الكلية للمجتمع الاردني لم يتطرق الى الثوابت الاردنية وكل ذلك ضمن نطاق الدستور.
ومن خلال التعريفات نجد اننا فعلاً في طريقنا لتحقيق التنمية الشاملة ، او بشكل ادق نسير فعلاً على الطريق الديناميكي للتحديث والتطوير دون المساس بأساسيات الكيان ودعائم الدولة.
وبعجالة، فإنني اعرف التنمية الشاملة بجزيئياتها كما يلي:
اولاً: التنمية السياسية: توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار ومراقبة تنفيذه من خلال التمثيل بالانتخاب.
ثانياً: التنمية الاجتماعية: ايجاد المجتمع المدني القادر على التعامل مع لغة العصر في التحديث والتطوير مع المحافظة على النسيج الاجتماعي المترابط وقيم الدين الحنيف السمحة.
ثالثاً: التنمية الاقتصادية: تعميق الانفتاح بكل ابعاده وتناغم السياسات المالية والنقدية والتجارية مع متطلبات الاستثمار والتجارة والحركة الاقتصادية الحرة للقطاع الخاص.
رابعا: التنمية الادارية: تحقيق المؤسسية القادرة على النهوض بالتنمية الشاملة سواء في القطاع العام او الخاص من خلال اللامركزية.
و«الأردن أولا» مفهوم تنموي شمولي لأنه يدعو الى اعطاء الوطن أولوية.. اي ان تكون أردنيا في جهدك ومالك واتجاهك السياسي، فيترسخ مبدأ الانتماء الوطني اضافة الى التنمية الشاملة المتوازنة. هنا يتحقق الربط مع مفهوم الامن الوطني، وهذا امر في غاية الاهمية في هذا الوقت بالذات حيث الاضطراب الأمني في هذا الاقليم غير المستقر.
والامر هنا واضح في ذهن سيد البلاد حيث قال في خطبة العرش الاخيرة «لا شيء يعلو على الأمن».
في ظل الفوضى الامنية تخترق الأجندات اللاوطنية أرض الوطن وتنتهي التنمية السياسية.
وبالفوضى الأمنية تنتهي اللامركزية وتحل الادارة العرفية محلها وتنتهي التنمية الادارية.
وبالفوضى الأمنية يتفكك النسيج الاجتماعي وتنتهي التنمية الاجتماعية.
وبالفوضى الأمنية لا يمكن للاستثمار ان يترعرع والنمو ان يستدام فتنتهي التنمية الاقتصادية.
هنا اود التركيز على دور الاجهزة الأمنية من خلال التركيز على الموقع الجيوسياسي للأردن بين فلسطين والعراق بملفات الاحتلال منذ أمد بعيد والملفات الأمنية الجديدة في دول الجوار ايضا. ليس هنالك تهديد مباشر على الاردن، ولكني اقول ان هنالك تهديدا غير مباشر سواء أكان في عدم استقرار الاقليم سياسيا وأمنيا واقتصاديا وتأثير ذلك على المزاج الشعبي تشاؤميا، أو من تأثيرات الهجرة وفقدان الأسواق في الدول المجاورة او من بعض الحسابات لحل بعض المشكلات على حساب الاردن. وعليه فان الدفاع عن الذات يجب ان لا يصور كأنه تراجع للحريات. ففي الوقت الذي ينشغل العالم كله، وبالتحديد الولايات المتحدة الاميركية، ببناء القدرات الامنية للعراق وفلسطين، تخرج علينا دعوات لتحجيم أجهزتنا الأمنية في الاردن، ونحن بينهما!!
