عمان- بترا- عدنان مطارنة - باشرت الجمعية العلمية الملكية باصدار شهادة معاينة للاعمال غير الهيكلية في الشقق والمباني السكنية بهدف وضع المستثمر والمواطن في صورة جودة ومستوى تجهيزات البناء «التشطيبات» وابراز ميزات المباني الحاصلة على تلك الشهادة.
وحددت الجمعية يوم الثلاثاء المقبل موعدا للبدء في استقبال الطلبات من المواطنين للحصول على تلك الشهادة مجانا ولمدة ثلاثة ايام من خلال فريق متخصص في مركز بحوث البناء يقوم باعداد بيانات مفصلة وواضحة لكشف حسي ومعاينة تعكس في النهاية الحالة الفنية العامة للمبنى.
وتتضمن الشهادة معلومات عامة عن المبنى وميزات خدماته والاعمال الخارجية والمظهر العام والتجهيزات الداخلية لمرافق المبنى اضافة الى ملاحظات عامة للوصول الى نسبة مئوية توضح مدى جودة هذه الشقة.
وقال مساعد رئيس الجمعية للشؤون الفنية مدير مركز بحوث البناء الدكتور المهندس خالد كحالة انه واستجابة للشكاوى التي ترد للجمعية من قبل عدد من المواطنين بخصوص تردي اوضاع بعض المباني والشقق السكنية عملت الجمعية على اصدار هذه الشهادة لمعاينة الاعمال غير الهيكلية في المباني والشقق السكنية.
واضاف لقد عانى المواطن كثيرا من شرائه للشقق او المباني بشكل عشوائي ودونما معرفة لطرق عمليات البناء والتجهيز السليمة مما ادى الى ظهور العديد من انواع المشاكل والمعاناة نتيجة للعيوب التي تظهر بعد اشغال الشقة بوقت متأخر.
واوضح ان العيوب تتمثل بظهور تشققات واحيانا تكون على شكل تصدعات جسيمة اضافة الى الرطوبة الداخلية والخارجية والعفن وتقشر الدهان وعدم كفاءة اجهزة التدفئة والانارة او كفاءة شبكة تزويد المبنى بالمياه والصرف الصحي وغيرها من الامور المتعلقة بعملية التجهيز «التشطيب» مما ادى الى وجود احساس بتردي مستوى الظروف الصحية للمباني والشقق والتي الت في النهاية الى تكبد المواطن عناء اعادة الهيكلة للشقة.
وبين الدكتور كحالة ان الطفرة التي تشهدها المملكة حاليا في استثمار العقار خاصة مع ازدياد الطلب على الشقق السكنية الجاهزة شكل حافزا لدى المعنيين في الجمعية خاصة مركز بحوث البناء لاصدار توصية بضرورة توعية المواطن بالحقوق والالتزامات التي يجب مراعاتها عند شراء السكن.
وقال ان اصدار شهادة المعاينة في الشقق والمباني السكنية يتيح للمواطن اختيار مسكنه حسب المواصفات الفنية عالية المستوى المتطابقة مع الشروط والمتطلبات التي تفرضها كودات البناء المعتمدة لدى الجهات الرسمية في المملكة وبالتالي تجنب المشاكل والعيوب التي ستبرز في المسكن لاحقا.
واشار الى ان هذه الشهادة ستساهم في زيادة مقدرة المستثمر سواء اكان مشتريا او بائعا على اتخاذ القرار المناسب من خلال تعزيز معرفته لبلورة افكاره حول الوضع الفني للشقة او المبنى.
والشهادة التي اعدت من قبل فريق متخصص في مركز بحوث البناء تتضمن بيانات مفصلة وواضحة لكشف حسي ومعاينة تعكس في النهاية الحالة الفنية العامة للشقة لاعمال تجهيز البناء «التشطيب» وانظمة الكهرباء والتدفئة والمياه والصرف الصحي ومميزات تلك الشقة بشكل فني متخصص وحيادي.
ويتمتع الفريق بسنوات خبرة تصل لحوالي «20» عاما في مجال تنفيذ وتصميم المباني بالاسلوب المحلي وباستخدام مواد البناء المتوفرة او المستوردة وربط ذلك كله بمستوى وحسن التنفيذ.
ومن شان هذه الشهادة ان تضع بين يدي المواطن في النهاية نسبة مئوية تشير الى جودة الشقة ومستوى التجهيزات النهائية للمبنى وبالتالي فان الشقق التي تحصل على نسب مئوية اعلى تعزز من قدرة المستثمر على تسويق مشروعاته من خلال ابراز الجودة والاداء الافضل والميزات للمباني الحاصلة على تلك الشهادة.
واشار الدكتور كحالة الى ان الجمعية تعمد الى تقديم هذه الخدمة مجانا خلال الفترة التجريبية التي تمتد الى ثلاثة ايام بهدف تعريف المواطن باهمية هذه الخدمة وافساح المجال للاستفادة منها مؤكدا ان عناصر الشهادة لا تعتبر نقلا عن اي نظام اجنبي او ترجمة لوثائق مماثلة معمول بها بالخارج بل هي ابتكار محلي يحاكي الممارسات لعملية وواقع صناعة البناء محليا.
وبين ان تطبيق شهادة معاينة الاعمال غير الهيكلية في المباني السكنية يساهم في زيادة المنافسة على تشييد المباني بصورة افضل وادامة المنشآت لعمر اطول وتخفيض تكاليف تشغيلها وصيانتها مما يعني التوفير بشكل جيد على الاقتصاد العام.
يذكر ان صناعة البناء تساهم بنسبة «6» بالمائة من الناتج القومي الاجمالي.
