بغداد - (ف ب) - يشعر ابناء الطائفة السنية العراقية ان عملية «البرق» الامنية الواسعة التي اطلقت في 29 ايار باتت تستهدف هذه الطائفة التي تخشى تهميشها في وقت يجري العمل لتجميع الاطراف العراقية لصياغة دستور دائم.
وقال طارق الهاشمي الامين العام للحزب الاسلامي العراقي معلقا على خطة «البرق» انه «كان لدى الحكومة خيارات سياسية افضل ونصحناها ان تعتمد تلك الخيارات ولكنها فضلت ان تستخدم القوة المفرطة وفي هذا ضرر كبير لابرياء سيسقطون شهداء وسوف تطال المسألة اهلنا (العرب السنة) دون مبرر».
واضاف «نحن ندين المسألة (عملية البرق) ولا نعتقد ان هناك داعيا لتعقيد الملف الامني في العراق بسبب العنف والعنف المضاد».
وكان الحزب الاسلامي حذر يوم بدء العملية الواسعة من حدوث تجاوزات ودعا السلطات العراقية الى «احترام كرامة المواطن».
وتبينت صحة هذه المخاوف عندما قام جنود اميركيون في اليوم التالي بتوقيف زعيم الحزب الاسلامي محسن عبد الحميد «عن طريق الخطأ». واثار الحادث غضب الطائفة السنية التي تشعر بالاستياء اصلا من تصاعد نفوذ الغالبية الشيعية التي باتت تمسك بزمام الحكم مع حلفائها الاكراد.
ورأى الحزب الاسلامي في توقيف زعيمه عملا مقصودا فحذر من «تهميش السنة» ودعا الى اللحمة بين المكونات الدينية والاتنية في البلاد.
واثارت هذه القضية انتقادات على اعلى مستويات السلطة ومن جانب حكومة ابراهيم الجعفري التي تعمل منذ اسابيع عدة على طمأنة السنة بشأن مشاركتهم في صياغة الدستور.
واعربت الحكومة عن «قلقها» ازاء عمليات المداهمة التي تستهدف شخصيات رئيسية تساهم بصورة فاعلة في العملية السياسية وتعمل على «توسيع مشاركة السنة».
وقاطع قسم كبير من السنة الانتخابات العامة التي نظمت في 30 كانون الثاني بحيث لم يمثلهم سوى عدد قليل من النواب في الجمعية الوطنية التي تضم 275 مقعدا.
وشجبت احزاب سياسية عدة من كل الاتجاهات ومنظمات دينية بينها حزبا الدعوة بزعامة الجعفري والمجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق، توقيف عبدالحميد معتبرة انه «غير مقبول».
ولكن خلف الوحدة الظرفية التي يشيد بها عبد الحميد نفسه، يتضح اكثر فاكثر الشعور بالمرارة والاستياء بين السنة.
فنظرا لطبيعة التمرد على الحكومة والقوات الاميركية، والذي يضم عناصر من السنة خصوصا، غالبا ما تستهدف العمليات الامنية التي تنفذها القوات الاميركية والعراقية احياء او قرى غالبية سكانها من السنة سواء في بغداد او ضواحيها.
واعتقل نحو 900 شخص منذ بداية العملية. ويدفع هذا الرقم المرتفع البعض الى الخشية من تنفيذ عمليات «مداهمة واعتقالات تعسفية» بناء على معلومات خاطئة.
وقال اياد العزي عضو المكتب السياسي في الحزب الاسلامي خلال خطبة الجمعة في مسجد ابو حنيفة في بغداد «يعتقلون ابناءنا لمجرد كونهم سنة».
ودعا الشيخ محمود الصميدعي من هيئة علماء المسلمين وامام مسجد ام القرى الى «وقف عمليات المداهمة والاعتقالات والافراج عن المئات من علماء الدين».
وتوجه الصميدعي بالنصح الى الحكومة «ينبغي عدم تفضيل طائفة على اخرى».
