عمان - الرأي 

وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مذكرة تفاهم لتوفير الدعم الفني لتطوير مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال المساعدة في إجراء دراسات الجدوى الأولية والخدمات الاستشارية المتخصصة لمشروعات الشراكة.

ووقع الاتفاقية وزير التخطيط ناصر الشريدة ومدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عمّان والمسؤول عن عمليات منطقة شرق المتوسط السيد فيليب تير وورت.

وأكد الوزير الشريدة أهمية التوقيع على المذكرة وتوقيتها حيث "تتماشى مع التطورات المتعلقة بالإطارين القانوني والمؤسسي للشراكة بين القطاعين العام والخاص".

وأشار الوزير إلى "أولويات برنامج عمل الحكومة الذي يركز على التعافي الاقتصادي من خلال تحفيز القطاع الخاص لخلق المزيد من فرص العمل للأردنيين وبالأخص للشباب والنساء ،ودعم القطاعات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا، بالإضافة إلى تحسين تغطية برامج الحماية الاجتماعية الوطنية".

وتتضمن أولويات برنامج عمل الحكومة مكوناً مهماً يتعلق بالمشاريع الكبرى والشراكة بين القطاعين العام والخاص التي يتوخى منها تحفيز الاستثمار والنمو في قطاعات ذات أولوية كالنقل والبنية التحتية من مياه وطاقة متجددة ومدارس.

وأشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي بالدعم المتواصل الذي يقدمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومساهمة استثماراته في الجهود التنموية في الأردن، مؤكداً أهمية أن يواصل نشاطه من حيث حجم الاستثمار والاستجابة للتحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن، ومن خلال توفير تمويل ميسر وأدوات تمويلية مرنة ومبتكرة التي تعد عوامل أساسية بهذا الاتجاه، معرباً عن تطلع الحكومة الأردنية لمزيد من التعاون والشراكة مع البنك.

وأكد مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عمّان فيليب تير وورت أن التوقيع على مذكرة التفاهم من شأنه أن يعزز العلاقة بين الحكومة الأردنية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي من خلالها سيساهم البنك في تطوير مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

وأضاف أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص هي محفزات مهمة للتنمية الاقتصادية في الأردن، والتي بدورها ستساهم بتوليد فرص العمل، خاصة تحت ظروف جائحة كورونا، كما ستساعد هذه الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تطوير احتياجات البنية التحتية الأساسية وستمنح الأردن في الوقت نفسه الفرصة للتقدم للمستثمرين الدوليين والمحليين كوجهة استثمارية جاذبة.

يذكر أن الأردن التحق بعضوية البنك في شهر كانون أول/ديسمبر 2011، ومُنح حالة الدولة المتلقية لمساعدات في عام 2013، كما يوجد للبنك مكتب دائم لإدارة عملياته في المملكة وكذلك يدير عملياته للضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة ولبنان.

ونمت المحفظة الاستثمارية للبنك الأوروبي في الأردن، ووصلت إلى ما يزيد عن 1.5 مليار يورو منذ عام 2012، لدعم مشاريع في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات الدوائية والمياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم القطاع الخاص الذي يستحوذ على ما يزيد عن 61% من دعم البنك.