الرأي - وكالات

أصدرت لجنة التحقيق في أحداث اقتحام الكابيتول الأميركي، الأربعاء، مذكرة استدعاء لمسؤول سابق بوزارة العدل في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، حسبما ذكر موقع "أكسيوس".

وقال الموقع الأميركي إن مذكرة الاستدعاء الجديدة موجهة إلى جيفري كلارك، القائم بأعمال مساعد المدعي العام للقسم المدني، الذي أفادت تقارير أنه دعّم ترمب في "ترويج ادعاءات زائفة" بشأن الانتخابات.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب تقرير صادر عن اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، عرض بالتفصيل جهود ترمب لإلغاء نتائج انتخابات 2020.

التأثير على الانتخابات

وأوضح الموقع أن تقرير مجلس الشيوخ تناول بالتفصيل دور كلارك في حملة الضغط التي شنها ترمب، والتي تضمنت اقتراح إرسال خطاب إلى مشرعي الولايات، يشجعهم على تأخير التصديق على نتائج الانتخابات.

كما أبلغ كلارك القائم بأعمال النائب العام السابق جيفري روزين، ونائب المدعي العام السابق ريتشارد دونوجو، أن ترمب عرض تعيينه في منصب المدعي العام بالنيابة، وفقاً للتقرير.

وأشار الموقع إلى أن اللجنة عملت بشكل مستمر على إصدار مذكرات استدعاء لمسؤولي ترمب، في إطار تكثيف تحقيقاتها.

من جانبه، قال رئيس اللجنة المختارة بيني طومسون في بيان عبر البريد الإلكتروني: "تحتاج اللجنة المختارة إلى فهم جميع التفاصيل المتعلقة بالجهود المبذولة داخل الإدارة السابقة، لتأجيل التصديق على انتخابات 2020".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى فهم دور كلارك في هذه الجهود بوزارة العدل، ومعرفة من كان متورطاً من الإدارة".

ويُلزم أمر الاستدعاء كلارك بتقديم السجلات، والإدلاء بإفادته في جلسة أداء شهادة في 29 أكتوبر الجاري، حسب البيان.

دور اللجنة

وشُكلت اللجنة الخاصة في مجلس النواب لتقييم الدور الذي لعبه ترمب في الهجوم، الذي قاده أنصاره على الكونجرس، بالتزامن مع مصادقة البرلمانيين على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

بدوره، دان ترمب في بيان ما اعتبره "لعبة سياسية"، متهماً "الديمقراطيين من اليسار الراديكالي" باستخدام الكونجرس لاضطهاد خصومهم.

وأضاف أنه "كتب إلى الأرشيف الوطني للاعتراض، باسم الفصل بين السلطات، على نقل سلسلة كاملة من الوثائق المتعلقة بأفعاله في 6 يناير الماضي من محاضر اجتماعات إلى رسائل إلكترونية ونصية وغيرها".

استدعاءات اللجنة

واستدعت لجنة الكونجرس في سبتمبر الماضي أربعة من أقارب الرئيس السابق، ليقدموا وثائق أخرى ويشهدوا أمامها. وذكرت وسائل إعلام أميركية أن ترمب طلب منهم عدم التعاون.

وقال النائب الديمقراطي بيني تومسون وزميلته الجمهورية ليز تشيني اللذان يقودان هذه اللجنة، في بيان: "لن نسمح لأي شهود بتحدي أمر قضائي أو اللعب على الوقت، وسنبحث بسرعة في إمكانية مقاضاة جنائية لعرقلة عمل الكونجرس".

وينفي ترمب، الذي لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة بين الناخبين الجمهوريين، تورطه في الهجوم الذي أودى بحياة 4 أشخاص.