عمّان - خولة أبوقورة

أكد نائب رئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب بأن أمر الدفاع 92، الذي حدّد بموجبه الحد الأعلى لتكاليف أجور نقل البضائع المستوردة إلى الأردن أعطى نتائج إيجابية؛ إذ خفّض من الأعباء الضريبية والجمركية بنسبة 10-15%.

وطالب الخطيب بتخفيض ضريبة المبيعات وتوحيد الرسوم الجمركية على جميع البضائع بحيث تخضع بجميع أنواعها لرسم جمركي موحد لا يجاوِز 5- 7%.

وبين الخطيب أن توحيد الرسوم الجمركية سينعكس إيجابا، وفق دراسات أجراها التجار، سيحدّ من عمليات التهريب ويزيد من إيرادات الدولة؛ «فعندما تكون الضريبة مفتوحة بهذا الشكل ستحفز على تهريب البضائع خصوصا وأن الضرائب تتفاوت وتبلغ نسبتها على بعض البضائع 200%.

وأشار الخطيب إلى أن 25% من البضائع غير معفاة من الضرائب في حين أن المعفاة من الضرائب، وتبلغ 75%، تخضع لاتفاقيات التجارة الحرة العربية، والبضائع الأميركية والأوروبية.

وتوقع الخطيب، وفق القراءات الموجودة، أن تستمر أزمة الشحن البحري، ورجح ألّا تنتهي أو تنخفض الأسعار قبل منتصف 2022 أو أواخره. وعزا السبب في ذلك إلى «جشع شركات الشحن العالمية» حيث ارتفعت أرباحهم وأصبحوا يتلاعبون بالتجارة العالمية.

ووصف الخطيب الوضع بـ"الكارثي"؛ وشرح بالقول: أجور الشحن من الصين إلى العقبة ارتفعت لتصل إلى 12 ألف دولار للحاوية التي تبلغ سعتها 40 قدما، بعد أن كانت 2500 دولار سابقا».

وبيّن أن التجار أصبحوا يخصصون ميزانية خاصة لأجور الشحن فقط، التي تنعكس عليها أيضا الرسوم الجمركية إضافة إلى ارتفاع أسعار البضائع من بلد المنشأ.

ونتيجة لذلك، وفق الخطيب، «قلل التجار من عدد الحاويات التي يستوردونها فالتاجر الذي كان يستورد عشر حاويات أصبح يستورد ثلاثا فقط بكلفة العشرة».

واستنكر أن يُتهم التجار بالجشع ويلقى اللوم عليهم في ارتفاع الأسعار؛ فيما أسعار أجور المواد الخام والشحن ستستمر في الارتفاع.

وأورد الخطيب أمثلة على السلع التي ارتفع ثمنها: فسعر طن الألمنيوم ارتفع ليصل 4200 دولار بعد أن كان 2000، وحبيبات البلاستيك التي كان سعرها يراوح بين 550 و600 دولار، أصبح ثمنها 1350، أما طن الحديد فقد كان 400 دينار لكنه وصل اليوم 850 دينارا للطن.

وأشار إلى أن جميع البضائع ارتفع سعرها، ما سيؤثر على تكلفة البيع، الذي فال أنه في النهاية سيطاول جيب المواطن.

ولفت الخطيب إلى وجود ركود إضافة إلى شح المواد بعامة في السوق مقارنة بالسابق، وأرجع ذلك إلى «انخفاض التزويد العالمي وارتفاع أسعار البضائع من بلد المنشأ».