عمان  - بترا

استكملت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، مساء اليوم الأحد، أعمالها، بإقرار مسودة قانون الانتخاب، ومقترحات لتعديلات دستورية متصلة بقانوني الانتخاب والأحزاب، وآليات العمل النيابي. وكانت الهيئة العامة للجنة الملكية، قد أقرت في وقت سابق، مخرجات 4 من لجانها الفرعية، والمتمثلة بمسودتين لقانوني الإدارة المحلية والأحزاب السياسية، الى جانب توصيات لتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة، حيث سترفع اللجنة تقريرها النهائي إلى جلالة الملك عبدالله الثاني قبل موعد انعقاد الدورة العادية القادمة لمجلس الأمة. وانبثق عن اللجنة الملكية التي تشكلت في العاشر من حزيران الماضي، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي وعضوية 92 عضوا، 6 لجان فرعية هي: الشباب، المرأة، الإدارة المحلية، قانون الانتخاب، الأحزاب، والتعديلات الدستورية. وأشاد رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، سمير الرفاعي، بالمستوى الرفيع للديموقراطية التي سادت اجتماعات اللجنة وحواراتها، وانتهاجها منذ البداية منهج التوافق للخروج بمخرجات تضمن الانتقال المتدرج نحو حياة برلمانية وحزبية جديدة، تعزز المسيرة الديمقراطية الأردنية.

أقرت الهيئة العامة للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، في اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة رئيس اللجنة سمير الرفاعي، مخرجات لجنة الأحزاب السياسية.

وكانت اللجنة أقرت الأربعاء الماضي مخرجات لجنتي الشباب والمرأة والإدارة المحلية، فيما يتوقع أن تستكمل اللجنة الملكية أعمالها مع نهاية الشهر الحالي، بإعداد وثيقة بمخرجاتها، ورفعها إلى جلالة الملك عبدالله الثاني.

وقال رئيس لجنة الأحزاب، عدنان السواعير، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن مسودة مشروع قانون الأحزاب السياسية، الذي أقرته اللجنة الملكية، يؤسس لمرحلة جديدة من العمل الحزبي البرامجي، من خلال النص على مشاركة الحزب في الانتخاب وتشكيل الحكومات، والسماح لطلبة الجامعات بالانتساب للأحزاب، مع منع التعرض لهم تحت طائلة المسؤولية، إضافة إلى إنهاء حالة السجال بين ما هو رسمي وحزبي، من خلال نقل سجل الأحزاب للهيئة المستقلة للانتخاب، وهو ما يتطلب بالضرورة تعديلاً على الدستور. وأضاف أن القانون أتاح الانتساب للأحزاب إلكترونيا، وجعل مدة أمين عام الحزب دورتين فقط، إضافة إلى منح الأحزاب مدة سنة لتوفيق أوضاعها وفق الشروط الجديدة التي تتضمن أن يكون عدد المؤسسين 1000 شخص من 6 محافظات على الأقل، وبحد أدنى 30 شخصا من كل محافظة، فضلاً عن نسبة 20 بالمائة لكل من المرأة والشباب.