عمّان - خولة أبو قورة

صرح مصدر حكومي أن لجنة في رئاسة الوزراء تعمل على دراسة طلبات سائقي التطبيقات الذكية.

لكن المصدر أوضح أن إيجاد الحلول لمثل هذه المطالب يحتاج أكثر من أسبوعين، فالشركات «تعمل منذ سنوات,, ولن تحل قضيتهم بظرف أسبوعين، خصوصا وأن هذه القضية لديها تداعيات عديدة».

ونفذ سائقو التطبيقات عدة وقفات احتجاجية للمطالبة بحقوقهم على أبواب الشركات وهيئة تنظيم النقل والوزارة، دون استجابة لهذه المطالب.

ووفق تصريح سابق إلى «الرأي»، بيّن عضو لجنة كباتن التطبيقات الذكية الكابتن لورنس الرفاعي أن أبرزها «رفع العمر التشغيلي ليصبح تسع سنوات بدلاً من عشر سنوات إضافة إلى إلزام الشركات بتسعيرة هيئة تنظيم قطاع النقل وتخفيض النسبة المقتطعة من الرحلات إلى 15% إضافة الى مطالبتهم بخصم على رسوم التصريح من 30 إلى 50%».

وقال رئيس لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية سالم العمري، في جلسة حوارية الأسبوع الماضي بأنه وصلت عدة شكاوى للجنة النيابية، ما دعاهم إلى التوجه مع الحكومة إلى إعادة النظر بالاتفاقيات المبرمة مع هذه الشركات.