عمان - سرى الضمور

امتحانات تنافسية للمتقدمين للوظائف

قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ان نظام الخدمة المدنية نظام شمولي يركز على آلية تطوير العنصر البشري بالدرجة الاولى، كونه المورد والمكون الاساسي للنهوض بالدول، ويعد احدى ابرز الروافع لبناء الدولة بمختلف اركانها، والعمل على تنميتها وتأهيلها ومتابعة كل ما يتعلق بالوظائف العامة، من مرحلة استقطاب الموظف وصولا لانفكاكه، واصفا الديوان بـ«قلب الحكومة».

وأوضح أن دور مؤسسة الخدمة المدنية لا يقتصر على التشغيل فحسب، بل انها تمتلك أدوارا ادارية ومؤسسية وهيكلية في تنظيم شؤون المؤسسات الحكومية والرسمية بشكل عام.

وشدد الناصر خلال المقابلة التي اجرتها معه الرأي ، على ضرورة تغيير الثقافة المجتمعية حيال النظرة الى الوظيفة العامة، والتركيز على حاجة سوق العمل بشكل يوائم متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والتطور التكنولوجي الكبير.

واشار الى توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني التي تشدد على ضرورة الاصلاح الاداري والذي محوره الاساسي «المورد البشري»، واكسابه المهارات والخبرات الكفيلة بتطوير ادائه وقدراته على التنافسية والتميز، وذلك لا يتأتى الا من خلال منظومة متكاملة تبدأ من المنزل مرورا بالمدرسة والجامعات وصولا الى سوق العمل، وتأهيله باساليب الحوار والتعبير والنقد البناء.

وأكد على أهمية توجيه ميول الشباب نحو التخصصات المهنية والتقنية في ظل محدودية قدرة الجهاز الحكومي على توفير فرص عمل لجميع الخريجين، من خلال تغيير الصورة النمطية حول العمل المهني، كونه اكثر حاجة وطلبا من التخصصات الاكاديمية، عبر اعطائه القيمة الاجتماعية والاقتصادية جراء ارتفاع نسب البطالة.

وبين ان الوظيفة الحكومية احدى فرص العمل لكنها ليست (الوحيدة)، مشيرا الى دور واهمية القطاع الخاص الذي يسهم بقوة بتوفير فرص العمل بنسبة تتراوح مابين 65-70% من الفرص المتاحة.

ولفت الناصر إلى أن الكوادر العاملة في الخدمة المدنية تمكنت من الحصول على جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الاداء والشفافية للعام 2018، على قطاع التشغيل والتدريب نظرا لجهوده الكبيرة في رفد الميدان الاداري بالكفاءات والقرارات الحاسمة، بالرغم من الضغط الهائل على اعمال الديوان.

وتاليا نص المقابلة:

الرأي: هل سيتم الغاء الدور في نظام الخدمة المدنية؟

الناصر: الديوان سيعمل على الانتقال التدريجي من نظام الانتظار الى نظام الاعلان المفتوح تدريجيا، بهدف وقف ثقافة الانتظار التي تفقد الشباب الحماس حيال الوظيفية في الجهاز الحكومي، حيث سيتم وقف تدريجي بحلول العام 2027 لنظام الدور حيث بدأ العمل به اعتبارا من العام 2020 حيث سيتم تعيين 10% فقط وصولا الى 20% في عامي 2026/2027، علما بانه ستتم عملية التعيين عبر الاعلان المفتوح عبر اجراء المسابقات التنافسية بإشراف الديوان، وان جميع الإجراءات والامتحانات محوسبة وتظهر نتائج فورية، اما نمط الاسئلة ستكون من اختيار متعدد اذ تعتمد حاليا على 70% في مجالات الكفايات المعرفية و30% في مهارات وقدرات واستعدادات مختلفة منها التفكير الرياضي المنظم ومهارات استخدامات الحاسوب واللغات العربية والانجليزية.

وبالتالي الديوان بغض النظر سواء كان من خلال الدور التقليدي او من خلال المفتوح الذي نتعامل معه منذ سنوات وليس امرا مستجدا، نتعامل معه في حال طلب شروط خاصة من قبل الدائرة وبخبرات معينة.

الرأي: ما أثر ريادة الاعمال والمشاريع الصغيرة على تشغيل الشباب؟

الناصر: على الشباب التوسع بمجال ريادة الاعمال كونها من الاعمال التي تمكن الشباب الحصول على فرص العمل، في ظل محدودية قدرة الجهاز الحكومي على توفير فرص عمل لجميع الخريجين سنويا، ما يراكم الاف الطلبات سنويا.

وكان جلالة الملك وولي العهد قد امرا بتخصيص 100 مليون دينار لدعم المشاريع الصغيرة لاتاحة الفرصة امام الشباب لايجاد مفاهيم مختلفة للبحث عن الاعمال وفق ميولهم واتجاهاتهم ومهاراتهم، ضمن البيئات التي يعيشون فيها.

اذ تستوعب مشاريع ريادة الاعمال بدول العالم أجمع نحو 15-20% من القوى العاملة، الا ان شبابنا الى غاية الان لم يستفد منها بالشكل الكامل، والديوان انهى المراحل النهائية من توقيع اتفاقيات مع شركاء من هيئة تنمية تطوير المهارات التقنية والمهنية، وجامعة البلقاء ووزارة التخطيط «برنامج إرادة» ومركز ريادة الاعمال، كما تم توقيع اتفاقيات لاطلاق الرخصة الوطنية لادارة الاعمال بهدف تفعيل مفهوم ريادة الاعمال، بالرغم من انها ليست من عمل الديوان الاساسية، الا ان الديوان يواصل السعي على ايجاد فرص عمل هدفها تأهيل الشباب خاصة بالتخصصات الراكدة.

ومن المؤكد ان السوق الاردني زاخر بفرص العمل، والدليل على ذلك العمالة الوافدة التي تحول ما يزيد عن مليار و800 الف سنويا الى الخارج، الامر الذي لا يعني الاستغناء عنها بالرغم من دورها واسهاماتها ببناء الوطن، لكن لا يعقل وجود عمالة وافدة بهذا الحجم في ظل بطالة كبيرة.

الرأي: مادور الديوان في ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل؟

الناصر: ديوان الخدمة المدنية مركز وطني للمعلومات، ونسعى لتوظيف هذه المعلومات للصالح العام، عبر توفير بيانات لصانعي سياسات التعليم العالي ومخرجاته، فنحن نعمل على توفير دراسات تتعلق بالعرض والطلب بمختلف التخصصات، اذ انتقل الديوان في عام 2008 الى اجراء دراسات بشكل ممنهج ليصار إلى اعدادها سنوياً على مستوى الأقاليم والمحافظات والألوية، حيث نفذ الديوان لطلبة الثانوية العامة وقبل الجائحة زيارات ميدانية بالتنسيق مع شركائنا كهيئة شباب كلنا الأردن، لنشر الوعي نحو تخصصات المستقبل، انسجاما مع التطور التكنولوجي نتيجة للثورة الصناعية الرابعة، التي تتطلب استحداث اعمال وتخصصات جديدة مواكبة للعصر.

الرأي: هل استحداث التخصصات الاكاديمية لتغيير الصورة النمطية حول الوظيفة العامة ام وسيلة لايجاد فرص عمل؟

الناصر: يجب التركز على تغيير الثقافة المجتمعية نحو الوظيفة العامة والانتقال نحو مفهوم التشغيل والعمل، على ترشيد القرارت بدءا من المستوى الاسري، مرورا بمؤسسات المجتمع المدني نظرا لالمامها باحتياجات سوق العمل، لتوجيه الشباب نحو التخصصات التقنية التي يستقطبها القطاع الخاص، نظرا لقلة حاجته للتخصصات الاكاديمية، كونه المشغل الأساسي، الامر الذي يتطلب التوسع بريادة الاعمال وفتح المشاريع الجديدة بظل وجود فرص كبيرة لتمويلها من خلال صناديق تمويل الحكومة وبرامج التشغيل الذاتي.

الرأي: دائما ما يشير جلالة الملك الى الاصلاح الاداري كيف يمكن ترجمة ذلك من خلال رسالة الديوان؟

الناصر: جلالة الملك يؤكد على مفهوم الإصلاح الإداري، والإصلاح الإداري محوره الأساسي هو الانسان، فمهما استحدثت أدوات وأفكار وتشريعات لا بد من الاهتمام بالعنصر البشري، كونه المحور الاساسي لنجاح أي عملية إصلاحية، والاهتمام بالمورد البشري يدفع بالتركيز بشكل كبير على المؤسسات المعنية بتخطيط وإدارة وتنمية الموارد البشرية، وهي تتمثل بديوان الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة ووزارة تطوير الأداء المؤسسي، التي تلقى عناية من قبل الحكومات المتعاقبة، الا ان عملية الارتقاء بالمورد البشري عملية متكاملة ومترابطة.

الرأي: ما دور معهد الادارة العامة في تطوير الاداء الحكومي؟

الناصر: ان عملية تحديث البنى التحتية للمعهد ليست مقتصرة على المبنى ومستلزماته، وانما رافقها تنظيم وتطوير البنية التشريعية، حيث صدر نظام جديد للمعهد عام 2016، وأعاد المسؤولية للمعهد في تدريب الموظفين وتنمية مهاراتهم، واصبح ملزما للدوائر الحكومية في تدريب الموظفين لغايات الترفيع سواء الجوازي او الوجوبي في المعهد.

ويمتلك المعهد عددا من التعليمات المساندة لعمل الديوان في عملية التحويل في الموارد البشرية، بحيث يكون مبنيا على الكفايات عبر تعليمات تدريب المسارات المهنية على الجوانب الفنية والإدارية والاشرافية.

كما طور المعهد برامج الحقائب التدريبية التي احدثت نقلة نوعية بهذا الجانب، ومن خلال اللجنة التوجيهية التي تشرف على متابعة تنفيذ برامج المعهد برئاستي وعضوية خبراء من القطاع العام والخاص، اذ سيعود المعهد الى موقعه الذي يستحقه كرافعة مهمة للإصلاح الإداري وتطوير قدرات الجهاز الحكومي وتنمية المهارات الفنية والقيادية لموظفي الجهاز الحكومي، وهذا سيتم لمسه قريباً.

الرأي: ما هي آلية التعيين على المشاريع المؤقتة في المؤسسات الحكومية؟

الناصر: المشاريع المؤقتة محكومة بالمادة 65، وهي تعمل على دراسة هذه المشاريع ورفع توصية لوزير المالية بكل التفاصيل الخاصة فيها، و لفترة مؤقتة تنتهي بنهاية المشروع، اذ اطلقت الحكومة مؤخراً مجموعة من المشاريع لدعم برامج الخطط الاستراتيجية لبعض القطاعات كالسياحة والزراعة والصناعة والصحة، وكلها كانت بعقود مؤقتة لمدة 6 أشهر، وعموماً معظم هذه المشاريع مرصودة على النفقات الرأسمالية.

الرأي: هل تم تعديل انظمة الخدمة المدنية مؤخرا؟

الناصر: تم تعديل المادة (2) من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020 الذي ادخل مفاهيم جديدة على ادارة الموارد البشرية، كمفهوم الوظائف الحرجة، حيث ورد مفهوم التعاقب الوظيفي على انه عملية تخطيط منظم طويل الأمد، يهدف إلى تلبية احتياجات الدائرة من الموارد البشرية القادرة على قيادة وشغل الوظائف، وذلك لضمان استمرارية العمل بكفاءة وفاعلية، والمحافظة على الكفاءات وتطوير كفايات الموظفين من الصف الثاني، لتمكينهم من اشغال الوظائف الحرجة مستقبلاً.

اما النص المقترح حول ذلك يعتبر التعاقب الوظيفي عملية تخطيط منظم طويل الأمد، يهدف الى تلبية احتياجات الدائرة من الموارد البشرية القادرة على قيادة وشغل الوظائف، وذلك لضمان استمرارية العمل بكفاءة وفاعلية، والمحافظة على الكفاءات وتطوير كفايات الموظفين من الصف الثاني، لتمكينهم من اشغال الوظائف الحيوية والوظائف الحرجة مستقبلاً.

وعرف القانون الوظائف الحيوية بانها الوظيفة التي لها اثر كبير في قدرة الدائرة على تنفيذ مهمتها التي أنشئت من اجلها، وتحقيق أهدافها وبرامجها الاستراتيجية والتي اذا شغرت بشكل مفاجئ او شغلت بشخص غير مناسب، تؤدي الى حدوث ارباك في الدائرة وتؤثر على قدرتها بأداء مهامها وعملياتها واستمرار تقديم الخدمات بنفس الجودة، وقد تكون الوظائف أساسية أو فنية او قيادية او اشرافية، او تكون على مستوى كل دائرة حكومية بمفردها.

وفي المقابل عرف الوظيفة الأساسية بانها الوظيفة التي تمثل احد الأنشطة والمهام الأساسية للدائرة وذات العلاقة الوظيفية بالاهداف المؤسسية الرئيسة للدائرة، ويناط بهذه الوظيفة مهمة تحقيق الغاية التي أنشئت من اجلها الدائرة.

وهناك مبررات لاضافة عبارة الوظائف الحيوية قبل الوظائف الحرجة الى التعريف، ليشمل الوظائف الحرجة على مستوى جهاز الخدمة المدنية والوظائف الحيوية على مستوى الدائرة الواحدة حيث تم اجراء اضافات جديدة الى التعريفات الواردة في المادة (2) من النظام، للتمييز بين الوظائف الحرجة والوظائف الحيوية.

وتم تعديل تعريف الوظائف الحرجة بحيث تصبح ذات الأهمية الخاصة، التي لها اثر كبير في قدرة الدائرة على تنفيذ عملياتها ومهامها الأساسية، بما ينعكس على الأهداف الوطنية التي تمتاز بندرة توفر الخبرات والكفايات اللازمة لاشغالها، وصعوبة جذبها والاحتفاظ بها، وأضيف لها «أن تكون على مستوى المجموعات النوعية اوالفرعية في جهاز الخدمة المدنية».

الرأي: هل هناك مطالبات رسمية بضرورة توجيه الطلاب نحو تخصصات مهنية وتقنية؟

الناصر: لابد من توجيه وتنظيم واستثمار طاقات الشباب، بجميع مجالات المعرفة التي تتطلب استثمارا حقيقيا لإمكانات وطاقات ابنائنا بشكل كفؤ ودقيق، وهذا ما يشدد عليه جلالة الملك بضرورة ايلاء الرعاية والاهتمام بالمورد البشري واكسابه المهارات والقدرات والكفايات التي تمكنه ان يكون منافسا ليس على بالسوق المحلي فحسب، بل على المستوى الإقليمي والدولي للحد من ارتفاع معدلات البطالة.

ويتخرج نحو 70 الف طالب وطالبة سنويا، غير ان قدرة الجهاز الحكومي على التعيين سنويا لا تتعدى 10% فقط، اي مايعادل 7 الاف وظيفة حكومية سنويا في الظروف الطبيعية.

الرأي: لماذا اصر الديوان على اظهار معلوماته حول التخصصات الراكدة والمشعبة؟

الناصر: ان احد الأسباب التي دفعتنا لاظهار هذه المعلومات، هو ان الجامعات سنوياً تخرج 70 الفا يتم توظيف 8000 من هؤلاء الخريجين فقط في الجهاز الحكومي، وبالرغم من ذلك فالاغلب يفكر بالوظيفة العامة التي تتطلب انتظار 8 سنوات بالحد الأدنى لخريجي السنة الواحدة.

الرأي: الانطباع السائد عن الموظف العام انه بمنأى عن سياسة الثواب والعقاب، هل ذلك صحيح؟

الناصر: بلا شك لا بد ان يكون هناك مساءلة، فالحكومة قامت باتخاذ إجراءات حقيقية منذ عام 2014، من خلال اعتماد التعاقدية في تنظيم العلاقة بين الموظف والجهة المستخدمة، وهي الحكومة، ولم يعد هناك وظيفة دائمة بل أصبحت عقوداً تجدد سنوياً. وهذا القرار اتخذ بفترة كانت حرجة مع تحديات الربيع العربي، الا ان ايمان الحكومة بضرورة تفعيل المساءلة كان الاهم بالتنفيذ.

والى جانب ذلك تقدم الوظيفة الحكومية الحوافز، فهناك حوافز بنظام الخدمة المدنية، المبنية على تقييم عادل لاداء الموظف، وفي العام الماضي اتخذ الديوان قرارات مهمة، اذ تم توحيد المكافآت لكل من يعين بعد عام 2020، بالرغم من وجود التفاوت مع بعض الدوائر التي تحتكم الى أنظمة خاصة، اما ما يخص نظام المكافآت فقد تم الغاؤه بعد عام 2020 ليصبح بنفس الآلية في جميع الوظائف والدوائر، الامر الذي ساهم بالحد من عمليات النقل بين الدوائر الحكومية.

فالنظام الجديد ربط بين تقييم الأداء المؤسسي بمخرجات تنعكس بشكل مباشر على تقييم أداء الموظف، وبحسب تقييم الأداء المؤسسي، واذا كان رضا الجمهور عن مؤسسة ما بدرجة معينة فهو مسار لتقييم الموظفين، حيث سيكون هناك مجموعة مدخلات خاصة بالتقييم المؤسسي، من خلال الأدوات التي وضعتها الحكومة بمنصة «في خدمتي»، ومن خلال تقييم المواطن او عبر صندوق الشكاوى او من خلال المتسوق الخفي، الذي يتم رفع تقاريره حول أداء المؤسسات الحكومية، الى ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان الخدمة لقياس مدى انجاز الخطط السنوية، ودراسة مجموعة من المؤشرات الحيوية.

وطبق الديوان النظام على 14 دائرة تم تدريبها لتكون مهيأة للتعامل مع النظام الجديد، وسيتم العمل بشكل متواز بين آليتي التقييم الحالية والجديدة، الهادفة بمجملها إلى التأكيد على ضرورة مساءلة الموظف المقصر، بما في ذلك عدم تجديد العقود للموظفين الا على ضوء نتائج تقييم الأداء ومسؤولية، الأمناء العامين مسؤولية مباشرة عن هذا الموضوع.

وهذا ما سيلمسه المواطن على مستوى الخدمة لاحقا، فالموظف المجد يتميز والموظف غير الملتزم سيتم اتخاذ إجراءات بحقه، لتصويب الخلل في محاولة لمعالجته وبشكل قانوني وبشكل عادل.

الرأي: ما مدى سلطة الديوان بالاعتراض على تخصصات معينة تدرس في الجامعات؟

الناصر: لا يوجد للديوان حق بالاعتراض، الا انه قام بتصنيف بعض التخصصات بالراكدة، ونظام الخدمة المدنية الجديد يلزم بالتوقف عن تكديس الطلبات، خاصة وان هناك تخصصات تندثر واخرى تستحدث، ووجد الديوان استجابة من عدة جهات منها جامعة البلقاء التطبيقية التي الغت نحو 100 تخصص واستحدثت تخصصات جديدة بتكنولوجيا المعلومات والذكاء الصناعي والامن السيبراني.

وبالرغم من ذلك فان هناك تنسيقا مستمرا مع وزارة التعليم العالي ومجلس الوزراء، لاتخاذ قرارات من ابرزها تشكيل لجنة برئاسة امين عام التعليم العالي والبحث العلمي، بناء على توصية من الديوان لبحث واقع التخصصات، وبالفعل اتخذ مجلس التعليم العالي برئاسة الوزير الحالي قرارات بغاية الأهمية، من خلال تحسين القبول بـ307 شعب وتخصصات مختلفة بنسب كبيرة.

كما تعد هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي شريكا أساسيا كونها تظهر للطالب في موقع القبول الموحد التخصص الراكد من المشبع من المطلوب.

الرأي: هل يقوم الديوان بمراجعة الطلبات بشكل دوري؟

الناصر: الديوان يجري عمليات ادخال الطلبات الجديدة والطلبات التي تستنكف، والعاملين بالاجهزة العسكرية والعاملين بالبلديات، لايقاف المسجلين بالضمان الاجتماعي حيث تم رفع توصية بـ91 طلب ايقاف، ليأتي الرد لاحقا بان الدستور كفل حق التنافس على الوظيفة العامة للجميع وضمن امكانات الدولة.

ونحن نقوم باستمرار بمتابعة وتدقيق البيانات، ولسنا مع استمرار التراكم وعملية الانتظار.

الرأي: ما الاجراءات التي عمل بها الديوان لسد حاجة القطاع الطبي في فترة الجائحة؟

الناصر: ان قرار وقف التعيين بالجهاز الحكومي جاء نتيجة لاوامر الدفاع التي اوقفت سلسة التعيينات، الا ان الديوان تمكن من عقد امتحانات تنافسية في قطاعي الصحة والتربية نظرا للحاجة الماسة الى توفير كوادر لرفد القطاع الصحي، ليتمكن الديوان من توفير 4 الاف وظيفة طبية، لتغطية حاجة المستشفيات الميدانية بالكوادر الطبية والتمريضية، التي ساهمت بالحد من حاجة القطاع الصحي في فترة الموجة الثانية من انتشار فايروس كورونا، وتمكن الديوان كذلك من توفير نحو 3 الاف وظيفة في قطاع التربية وتوفير 1100 وظيفة في الجهاز الحكومي.

ووقوفا عند حرص جلالة الملك وايعازه للحكومة بتسريع وتيرة إنشاء المستشفيات الميدانية الثلاثة بسعة تصل الى نحو 1200 سرير، موزعة على الاقاليم الثلاثة الشمال والوسط والجنوب، بذل الديوان جهوده لتوفير هذه الاحتياجات خلال فترة وجيزة، ليصار إلى استكمالها في مدة أسبوعين، وتنفيذها بأعلى درجات المهنية والدقة.

فالديوان يعد من اهم الأدوات والأجهزة الرئيسة التي نفذت توجيهات الحكومة، وأثبتت ذلك التقارير الرقابية الصادرة عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة.

الرأي: بعد انقضاء الجائحة كيف سيتم التعامل مع الكوادر الطبية المعينة؟

الناصر: نسبة عدد الممرضين والأطباء في بالأردن جيدة، وعند قياسها على مستوى الإقليم قد تكون من افضلها، في ظل الهجرات القصرية الذي اثبت الأردن دوره القومي فيها، فالاردن يمتاز انه حاضنة للامة العربية في تحمل تبعات الاعداد الكبيرة من دول الاقليم الملتهب، لذا فان الضط على الخدمات في كلا القطاعين الصحي والتربوي متواصل، ناهيك عن الارتفاع المفاجئ لعدد السكان الذي يفوق بشكل كبير معدلات النمو الطبيعي.

فالمتوسط الحسابي لاغلب دول العالم بالنسبة لعدد الاسرة، يكون 14 سريرا لكل 10 الاف، والمعدل لدينا في الاردن 15 سريرا لكل 10 الاف مواطن، لذا فان القطاع الصحي الأردني سواء حكومي او خاص متميز ورائد في خدماته.

الرأي: هل بدأ الديوان بتسويق موارده البشرية إلى دول الخارج؟

الناصر: نعم فقد قام الديوان بإنشاء موقع لتسويق الكفاءات الأردنية الكترونيا، ليمكن هذا النظام أي دولة واي مؤسسة داخل الأردن وخارجه الدخول من خلاله والبحث عن المعلومات التي تريدها، وهذا تم عرضه على اكثر من جهة، كما عمل الديوان على تطوير نظام الوظائف القيادية ونظام المعرفة ونظام المكتبة الالكترونية والموقع الالكتروني، الذي كان من تصميم المبرمجين العاملين في الديوان، في سبيل توسيع عملية التوظيف لتكون على نطاق اوسع، بالرغم من انها ليست ايضا من مهام الديوان.

كما اطلق الديوان البطاقة الالكترونية بعام 2003 تحتوي على معلومات الموظف نفسه تم استخراجها من قاعدة البيانات وتم اتاحتها للموظف نفسه من خلال رقم خاص به، لبيان كافة معلوماته من حيث الشؤون المالية او العقوبات وتقييم الأداء.

الرأي: هل تخصص الهندسة راكد ام مشبع؟

الناصر: نحن لم نصنف التخصصات الهندسية بالراكدة، لانها مطلوبة ومرتبطة بالانتعاش الاقتصادي، ويمتلك الديوان في مخزونه 56 الف مهندس جامعي، 28277 من الاناث و28300 الف من الذكور، و6 آلاف من حملة الدبلوم.

الرأي: ماهي أسس التقاعد في الجهاز الحكومي؟

الناصر: بالظروف الاعتيادية هناك نسب معينة للتقاعد، سواء بالحكومة او على التقاعد المدني او الضمان الاجتماعي، كان يتم احالة مابين 3200 – 3600 موظف سنويا إلى التقاعد، وفي عام 2019 اتخذت الحكومة قرارا طوعيا ليتضاعف العدد السنوي ويصل الـى 7000 موظف.

وما تبع ذلك من قرارات فيما يتعلق بتحديد سنوات الخدمة بـ30 عاما بالتقاعد المدني و360 اشتراك للضمان الاجتماعي، الامر الذي ساهم بافراغ عدد من المؤسسات الحكومية من الكفاءات التي تعوض من خلال الاستبدال لتهيئة الصف الثاني من الكوادر المؤهلة، ولكن مع الجائحة ووقف التعيينات ظهرت حالات استثنائية من تكليف وانتداب.

اما بالنسبة للتقاعد المدني في سن 60 للذكور والاناث، فالقرار جاء بشروط معينة لضبط العملية، من أهمها ان لا يوجد له بديل، وبنفس الوقت من الوظائف الأساسية والحيوية والحرجة، والوظائف الأساسية هي الوظائف المعنية بتنفيذ الغاية التي انشئت من اجلها الدائرة.

الرأي: هل لك ان توضح لنا مفهوم الكفايات الوظيفية التي ستدرج على الامتحانات التنافسية؟

الناصر: إدارة الديوان للموارد البشرية يجب ان تكون مبنية على الكفايات، حيث طور الديوان 12 نموذجا مبنية على الكفايات الوظيفية، في الوظائف القيادية، وتم اسقاط الكفايات عليها بغرض الارتقاء بمستوى المهنة، لتكون مبنية على مفهوم الكفايات وليس التخصصات، اي ان على الموظف ان يخضع لتدريب واختبارات مرهونة بالمسارات المهنية، وقد ناقش مجلس الخدمة الاطار المرجعي للمسار المهني للوصول الى مفاهيم مهننة العمل للانتقال نحو الكفايات الوظيفية.

وبظل تركيز الديوان على وزارة التربية والتعليم وبالتنسيق مع الوزارة تم تطوير 39 نموذجا لتكون متاحة على موقع خاص للكفايات الوظيفية الموجود على موقع الديوان، ليوضح للمواطنين ماهي الكفايات.

الرأي: وضح لنا اهمية دراسات عبء العمل التي يجري تنفيذها مع عدد من الوزارات؟

الناصر: تعد دراسات عبء العمل من المحاور المهمة التي جاء بها نظام الخدمة المدنية الجديد، اذ يلبي احتياجاته من الفائض والنقص، التي تحدد بشكل دقيق، تقوم بالاستناد لدراسات علمية، وبدأنا العمل في وزارتي الاشغال العامة والإسكان والزراعة، وهناك إنجازات بالرغم من التحديات الكبيرة المتمثلة بعدم ورود ادلة معيارية للعمليات التي تحتاج الى تحديث مستمر، وهناك جهد وتشاركية مع السلطة التشريعية في مجلسي النواب والاعيان.

الرأي: هل هنالك أي خطط جديدة لديوان الخدمة المدنية؟

الناصر: هناك خطة استراتيجية جديدة لهذا العام، وسنستمر في تسريع الإجراءات لتنفيذ البرامج المهمة والتطورات التي ادخلناها على نظام الخدمة، خصوصاً تطوير الأسئلة للانتقال بشكل تدريجي نحو كفايات الوظيفية في مختلف القطاعات، ونركز جهودنا حاليا على القطاع الصحي والتربية.

الرأي: هل مازال الديوان ماضيا بتطوير المسارات المهنية؟

الناصر: يستكمل الديوان جهده المبذول بمهننة العمل وتطوير المسارات المهنية واستكمال إجراءات اعتماد الاطار المرجعي للمسارات المهنية من قبل مجلس الوزراء، باعتبارها قضايا استراتيجية مهمة، تنعكس بشكل كبير على مستوى أداء الموظف العام، وايضاً عملية تنفيذ البرامج التدريبية المكثفة، لبرامج خطط التعاقد الوظيفي وبشكل يعزيز دور الديوان الرقابي الذي تم ترسيخه في نظام الخدمة المدنية الجديد.

وقام الديوان بتشكيل فرق ميدانية لزيارة الدوائر المختلفة حول كل ما يتعلق بالموارد البشرية، من سجلات الأداء والقرارات المرتبطة به والتعاون مع شؤون الموظفين، وسيتم رفع تقارير بذلك للحكومة بما في ذلك تنظيم عملية الاجازات المرضية.

كما نسعى للانتقال بشكل سريع ومنظم بدورنا من العمل الاجرائي المباشر لدور الاسناد الفني للدوائر الحكومية، والتوسع في اللامركزية الإدارية التي يؤكد عليها جلالة الملك من خلال نقل صلاحيات مختلفة كنا تحدثنا عن جزء منها، والتعديلات التي تمت على بعض مواد النظام 57-59 من خلال نقل صلاحيات الإجراءات الخاصة بتقدير الرواتب للجان الموارد البشرية بالاجهزة الحكومية بنفس الوقت هناك تركيز على تحفيز الموظفين وتطوير التعليمات الجديدة.

الرأي: هل لك ان توضح لنا آلية عقد الامتحانات التنافسية؟

الناصر: ينتقل الديوان لاجراء الامتحانات النهائية على الكفايات، وقد بدأ العمل بالقطاع الصحي والتربوي، اذ يتم اعلان النتيجة بشكل فوري تظهر امام المتقدم، بالاضافة الى اجراء المقابلات الشخصية، الا ان العمل حاليا يسري وفق الاقدمية لمنح الأولوية لقدامى الخريجين، حيث يتوجه المترشحون للامتحان الذي أصبحت علاماته الحاسمة من 80 % والمقابلة 20%، على ان تكون مسجلة بالصوت والصورة لضمان الشفافية والعدالة، كما ونعمل على تهيئة اعداد اللجان التي تقوم بالمقابلات من خلال اخضاعهم لبرامج اعداد وفق المسطرة المستخدمة في عمليات المقابلات، بحيث تضمن منهجية موحدة في التعامل.

الرأي: ما هي الرسالة التي ترغب بتوجيهها؟

الناصر: التأكيد على اهمية توجيه وتنظيم واستثمار طاقات الشباب، بجميع مجالات المعرفة التي تتطلب استثمارا حقيقيا لإمكانات وطاقات ابنائنا بشكل كفؤ ودقيق، وضرورة ايلاء الرعاية والاهتمام بالمورد البشري واكسابه المهارات والقدرات والكفايات التي تمكنه ان يكون منافسا في السوق المحلي والمستوى الإقليمي والدولي للحد من ارتفاع معدلات البطالة.