في مقاله المنشور في الرأي يوم الثلاثاء الماضي, وضع الزميل رمضان الرواشدة أصبعه على واحد من الجراح الكثيرة التي تعاني منها حياتنا السياسية على وجه العموم, والمكون الحزبي منها على وجه الخصوص, وتأسيساً على ما قاله الزميل رمضان حول موقف بعض الأحزاب القائمة من مشروع الأحزاب الجديد, أقول إن آفة الأحزاب في بلدنا أنها تقرأ النصوص والوقائع بعين الهوى والمصلحة الضيقة, فإن جاء النص وفق هواها اعتبرته دستورياً, لكنه يكون مخالفاً للدستور إن خالف هواها, من ذلك أن بعض هذه الأحزاب التي تتمترس خلف الدستور بحجة الحفاظ على مكتسباتها, هي التي وافق ممثلوها في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية على الكوتا الحزبية, رغم أن هذه الكوتا مخالفة لأكثر من مادة في الدستور الأردني, مثلما أنها مخالفة لقرار المجلس العالي لتفسير الدستور الذي يعتبر الكوتا الحزبية غير دستورية, وقد برر بعض هؤلاء موافقتهم بأنه سيتم تعديل الدستور لتبرير الكوتا الحزبية, فهل توفيق أوضاع الأحزاب وفق أحكام القانون أصعب عند هؤلاء من تعديل الدستور بكل ما يمثله الدستور فهو أبو القوانين, والناظم لكل علاقات الأردنيين ببعضهم وبدولتهم, وبين سلطاتهم الدستورية, أم أن القراءة بالهوى غيبت هذه الحقيقة عن هذه الأحزاب؟

ومن باب الإصرار على القراءة بالهوى, إلحاح ممثلي بعض هذه الأحزاب, ومعهم ممثلو بعض مؤسسات المجتمع المدني, على رفع نسبة كوتا المرأة وعلى إدخال كوتا للشباب في مشروع قانون الانتخاب الجديد، وهو طرح يثير العديد من الأسئلة، أولها هل أثبتت تجربة الكوتا النسائية خلال العقود الماضية نجاحها، وهل قدمت عدداً مناسباً من القيادات النسائية والبرلمانية يشار إليها بالبرلمان؟

السؤال الثاني هل أفردت الأحزاب والنقابات المهنية والعمالية وسائر مؤسسات المجتمع المدني والأهلي كوتا نسائية في عضويتها وفي مواقعها القيادية، أم أن البعض يريد التجريب بالمؤسسة التشريعية وتحويلها إلى مختبر تجارب؟ والسؤال الأهم هو لماذا لا يحول هؤلاء حماسهم للمرأة إلى عمل توعوي يتحول إلى أصوات للنساء في صناديق الاقتراع، بدلا من إبقاء النساء أسرى الكوتا والشبهات الدستورية؟

كذلك هل خصصت الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني كوتا للشباب في عضويتها والأهم من ذلك في مواقعها القيادية؟، فقد قرأنا مؤخراً أن المجلس المركزي في نقابة المهندسين الأردنيين رفض تخفيض سن الترشح، فهل الموقع النقابي والحزبي أكثر حساسية من الموقع التشريعي والرقابي البرلماني؟

أسئلة كثيرة يثيرها مقال رمضان الذي أتفق مع الكثير مما ورد فيه حول الممارسات الحزبية في بلدنا وهي ممارسات ستظل قائمة ما دمنا نقرأ بالهوى ولا نستوعب مضامين التوجيهات والرسائل الملكية.

Bilal.tall@yahoo.com