جرش - روان البرماوي



أكد رئيس غرفة تجارة جرش وعضو غرفة تجارة الاردن محمد علي العتوم، ان الجائحة وتبعاتها اثرت بشكل مباشر على القطاع التجاري في المحافظة وبشكل ملموس.

وأشار العتوم في حديث الى الرأي أن الاجراءات الاحترازية التي قامت بها الحكومة من اغلاقات وساعات الحظر سأهمت في تعميق ازمة التجار في جرش كما في بقية المملكة، ما دفع الى ترتيب التزامات بنكية وذمم كبيرة من نفقات جارية وضرائب ورخص وغيرها من التحديات التي كان لها الأثر السلبي الكبير على كافة قطاعات التجارة في المحافظة.

وقال أنه ولا شك أن الجائحة خلفت العديد من التحديات على الاقتصاديات العالمية ومنها الاقتصاد الاردني، الامر الذي دفع العديد من التجار في المحافظة الى أعلان افلاسه والبعض الاخر استدان من البنوك لتسديد ما ترتب عليه من فواتير والتزامات.

وبين أن العديد من التجار بدوا استعادة تعافيهم بعد عمليات الافتتاح واعادة الحياة الى شبه الطبيعية، بالاضافة الى اعادة ترتيب الاولويات الاقتصادية لهم خلال الفترة القصيرة الماضية.

وعن ابرز القطاعات المتضررة بين العتوم، أن قطاع المطاعم والمقاهي وصالات الأفراح بالإضافة الى محلات الأدوات المنزلية ومحلات الأثاث من أبرز القطاعات المتأثرة أثناء الجائحة وذلك لأغلاقها وتوقيف عملها لفترة طويلة.

وفي السياق ذاته كشف العتوم عن أبرز المشاكل التي يواجهها القطاع في جرش والتي تتمثل في المشاكل التي تحدث بين المالكين والمستأجرين بشكل خاص حيث يترتب على المستأجر دفع الأجرة المترتبة عليه للمالك ومطالبة الأخير بالأجرة لأن كلا الطرفين مطالبان بدفع النفقات الواجبة عليهم من فواتير كهرباء وماء والضرائب والتي تعد جميعها كاهل على التاجر ومطالب بدفعها.

وتابع العتوم حديثه موضحاً أن حجم القطاع التجاري في جرش يبلغ قرابة خمسة آلاف تاجر منهم ألفان منتسبان للغرفة والبقية ما زالوا غير منتسبين رغم مناقشة الغرفة الدائمة معهم للانتساب حتى تستطيع الغرفة الدفاع عنهم.

ومن المشاكل الأخرى التي تواجه القطاع أوضح أنالأزمة المالية التي تأثر بها التجار بسبب تدني القوة الشرائية في السوق مقارنة بما كانت عليه في السابق لأن المواطنين بسبب تبدل الاولويات من خلال التوجة الى قطاع المواد التموينية وتجاهل بقية القطاعات، بالاضافة الى شح السيولة.

وطالب العتوم بضرورة ضخ المزيد من السيولة في الاسواق من خلال منح القروض الميسرة أو عن طريق منح مستردة، بالاضافة الى تخفيض الكثير من الضرائب والرسوم على القطاع التجاري منها ضريبة المسقفات وضريبة الدخل .