مصلحة الأردن العليا تقتضي الحفاظ على الدولة السورية دولة قومية مدنية تعددية عصرية موحدة.

العلاقة مع سوريا تفرضها الجيرة والحدود المشتركة والعروبة والمصالح الاقتصادية.. هل من فكاك من كل هذا؟.

طبعا غير ممكن لا بل هناك صورة للابقاء على مستوى معين من العلاقة.. لذلك كان من المهم أن يواصل الأردن جهوده لاستثنائه من قانون قيصر وقد كان هذا الملف حاضرا بقوة خلال الزيارة الملكية الأخيرة لواشنطن.

الأيام القليلة القادمة ستشهد تطورات إيجابية في هذه العلاقة ومن الواضح أن الأردن بدأ بهذه الخطوات لفتح الحدود بما في ذلك تسهيل العبور للناس والبضائع.

الأيام القليلة القادمة ستشهد زيارات مكثفة لرجال أعمال سوريين إلى عمان، وأردنيين إلى دمشق وربما وزراء.

ليس من المعقول أن يحرم الأردن من الوصول اقتصاديا إلى سوريا وهو الذي يستقبل أكبر عدد من اللاجئين السوريين بينما يرى بأم عينيه يوميا سلعا تتدفق إلى سوريا القريبة من مصادر عدة.

للتذكير إغلاق الحدود الرسمية كان لضرورات أمنية بحتة قررتها الحكومة آنذاك لسبب وهو سيطرة عصابات إرهابية مثل (داعش) وغيرها على أجزاء مهمة من محافظة درعا والواجهة الجنوبية..

هل انتهت المخاطر؟ كلا لم تنته فالتهديد الأمني متواصل ووجود إيران بالقرب من الحدود مقلق وقصة الطائرات المسيرة تهديد حقيقي والجيش العربي يقوم بواجبه على أكمل وجه حتى داخل الأراضي السورية إن اقتضت الضرورة لحماية أمنه وهو تدخل مشروع.

الرئيس بشار الأسد باق ولا بد من طريقة للتعامل مع الدولة السورية، لكن الأهم هو الشعب الذي يتوق لعودة الظروف إلى ما كانت عليه وهو الذي يهم الأردن بالدرجة الأولى.

فتح الحدود مع سوريا سيشجع عودة المزيد من اللاجئين السوريين إلى بلادهم، والأعداد لا تزال محدودة جدا فالأردنيون المغادرون إلى دمشق ومحافظات سوريا أضعاف السوريين العائدين وهو ما سيحتاج إلى تفاهمات أردنية سورية تضمن تأمين وأمان عودة هؤلاء اللاجئين إذ لا يجب أن يبقى إختياريا..

حجم التبادل التجاري 400 مليون دينار، وتبلغ صادرات المملكة إلى سوريا ما قيمته 150 مليون دينار، في حين يستورد بما مقداره 225 مليون دولار، غير التجارة القائمة عبر الحدود وهي غير محصاة لكن إحصائيات تقديرية قدرتها بأضعاف التجارة الرسمية.

مشاريع مشتركة توقفت بالكامل عدا عن توقف الحركة السياحية حيث أن كثيرا من الأفراد يدخلون إلى سوريا عن طريق المنافذ الحدودية الأردنية كمنفذ الرمثا والمفرق إضافة إلى التأثير السلبي على نشاط القطاع المصرفي وحركة التحويلات المالية وتكبد البنوك الأردنية التي لها فروع في سوريا خسائر كبيرة أثرت على أرباحها وشلت تعاملاتها كليا.

الأردن ليس دولة قصيرة النظر كي تطلق الرصاص على أقدامها وقد كانت الدولة الأردنية تاريخيا تترفع فوق قصار النظر