اربد - آلاء المغيض

رحبت غرفة تجارة الرمثا بالاتفاق بين الجانبين الأردني والسوري على إعادة فتح مركز جابر الحدودي والتشغيل الكامل له، بناءً على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.

وأكد أمين سر غرفة تجارة الرمثا منتصر خويلة، على أهمية فتح مركز جابر، مشيرًا إلى اعتماد السوق في لواء الرمثا على التجارة «البينية» اليومية. وصرح خويلة لـ «الرأي»، أن خسائر القطاع التجاري في الرمثا تجاوزت نسبتها ٨٠٪، حيث أُغلق المركز منذ عام ٢٠١٣ بسبب الأحداث في سوريا، وأعيد فتحه في عام ٢٠١٨ لمدة سنة، ثم أُغلق بسبب جائحة كورونا.

وأشار خويلة إلى اعتماد الأسواق الشعبية في مدينة الرمثا على البضائع السورية، مثل الألبسة والمواد الغذائية والسكاكر والحلويات والخضار والفواكه، التي كانت تدخل الأردن عبر مركز جابر الحدودي بشكل يومي.

وبيّن خويلة توافد معظم تجار الجملة والمواطنين من كافة محافظات المملكة للأسواق في الرمثا للحصول على المنتجات بأسعار منافسة، موضحًا حجم تضرر القطاع التجاري في المدينة في ظل تدهور اقتصادي مضاعف أفرزته تداعيات إغلاق مركز جابر الحدودي، والإغلاقات التي صحبت جائحة كورونا، حيث أثرت على كافة مفاصل الحياة الاقتصادية، وتسببت بتراجع الأوضاع المعيشية للمواطنين. وأكد خويلة على اعتماد مدينة الرمثا على قطاع النقل، لافتًا إلى ضعف الحركة التجارية نتيجة اغلاق كافة المعابر الحدودية، وشدد على مطالب غرفة تجارة الرمثا، والتجار، وسائقي سفريات خط الشام (البحارة) بتسريع الإجراءات اللازمة لفتح مركز جابر الحدودي. واشار خويلة إلى ضرورة تقديم الدعم والتمويل الحكومي لمدينة الرمثا، تنفيذًا لتوصيات جلالة الملك عبدالله الثاني خلال زيارته إلى اللواء، وتثمين جلالته لجهود أهالي الرمثا في احتواء ظروف اللجوء التي ألمّت بالأشقاء السوريين. وحول سبل إنعاش الحركة التجارية، لفت خويلة إلى مطالب غرفة تجارة الرمثا بإنشاء منطقة حرة في المدينة، أسوةً بمحافظة العقبة، من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتشغيل الأيدي العاملة، وأشار إلى توفر مقر مهيئ لإنشاء المنطقة الحرة، في مركز حدود الرمثا القديم. يُشار إلى إجراء مباحثات بين الجانبين الأردني والسوري لإعادة فتح مركز جابر الحدودي والتشغيل الكامل له، بناءً على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بعد زيارته للمركز في الثامن من الشهر الحالي، واتفق الجانبان على التنسيق بين الجهات التنفيذية في المركز بشأن الإجراءات اللازمة لإعادة الحركة التجارية بين البلدين، وبما يحقق الغايات المرجوة وضمن البروتوكولات الصحية المعمول بها.