عمّان - خولة أبو قورة

أكد نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات في الأردن صالح جلوق أنه «كان هناك نسبة إشغال عالية خلال فترة العيد ووصلت نسبتها 75 بالمئة. وأرجع ذلك إلى عودة المغتربين التي ترافقت مع حلول عطلة عيد الأضحى الذي يعد موسماً لتأجير السيارات السياحية.

وأوضح جلوق، في تصريح إلى «الرأي»، أنه «تم حجز جميع السيارات الصغيرة والرخيصة، لكن السيارات الكبيرة لم تؤجر بسبب عدم رغبة المستأجرين بدفع مبالغ عالية، حيث أن كُلَف هذه السيارات مرتفعة ولايمكن تأجيرها بأسعار منخفضة، خصوصا أننا ملزمون بدفع الضرائب ورسوم هيئة النقل البري والترخيص والتزامات أخرى».

وتوقع جلوق أن يعود سوق استئجار السيارات إلى «التباطؤ » بعد حلول العشرين من آب المقبل؛ عند عودة المغتربين إلى الدول التي جاءوا منها. وأرجع نشاط حركة السوق لـ"عودة المغتربين.. وليس السياحة» لأنه «لا يوجد سياح» وفق قوله.

ولفت إلى أن قطاعهم هو من القطاعات المتضررة منذ سنة ونصف السنة بسبب تداعيات الجائحة. وأكد أن هناك العديد من المكاتب التي تعثرت العام الماضي.

ونفى جلوق رفع أسعار التأجير، وقال: «كنا نتعامل بتسعيرة الصيف» التي تُراوح بين 25 إلى 40 دينارا وذلك حسب مواصفات السيارة وحداثتها».

وبين أن هذه الأسعار «تختلف عن أسعار فترة الحجر والإغلاقات التي أجرينا خلالها تخفيضات في الأسعار».

ولفت إلى أن عدد السيارات المعروضة للتأجير قلَّ منذ بدء الحظر والإغلاقات بسبب الجائحة «لأن هناك العديد من السيارات السياحية التي لم ترخص».

وأشار إلى أن المشكلة التي يواجهها أصحاب مكاتب تأجير السيارات «أننا طلبنا من الهيئة النقل تخفيض قيمة ما يسمى «بدل استثمار» كنا ندفع 170 دينار، وجرى منحنا العام الماضي على 50 بالمئة خصم، لكن العام الحالي لم تعمل به،

وكما وُعدنا بخصم على ترخيص السيارات مقداره 50 بالمئة، ولم ينفذ ذلك حتى الآن، مما أضر بالتجار الذين انتظروا ولم يرخصوا سياراتهم بناء على هذا الوعد، وهو ما قلل السيارات التي لم يتم تأجيرها لأنها لم ترخص». وحمّل الحكومة مسؤولية هذا النقص بسبب تقصيرها وعدم التزامها بوعودها.