انطلقت أمس فعاليات حملة النظافة العامة في محافظة الزرقاء بمشاركة واسعة من الفعاليات الرسمية والشعبية وسفراء الاتحاد الاوروبي في عمان تمهيدا لتنفيذ مشروع اعادة تأهيل حوض سيل الزرقاء. وقال وزير البيئة المهندس خالد الايراني خلال الاحتفال بحضور وزراء الداخلية عوني يرفاس والنقل المهندس سعود نصيرات والصناعة والتجارة شريف الزعبي الذي اقيم في منطقة عوجان بأن الحكومة تولي اهتماما خاصا بالواقع البيئي في محافظة الزرقاء التي تحتوي على ما يزيد عن 52 بالمئة من المنشآت الصناعية فضلا عن مجرى سيل الزرقاء والمقالع والكسارات ومحطات التقنية ومكبات النفايات وغيرها من المرافق ذات التأثير البيئي الخاص.
واضافت ولعل قرار مجلس الوزراء الاخير القاضي بالطلب من القرارات والدوائر والمؤسسات العامة تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة مجرى سيل الزرقاء والأثار السلبية الناتجة عنه ما يؤكد صدق توجه الحكومة في ايجاد الحلول الناجعة لقضية مجرى سيل الزرقاء.
واوضح بأن «المحافظة تعيش واقعا بيئيا استثنائيا مما يحتم البحث عن حلول استثنائية لمعالجة المشكلات البيئية فيها، وقد وضع مشروع اعادة تأهيل مجرى سيل الزرقاء في سلم الاولويات للمرحلة القادمة، وتحت المباشرة فعليا بوضع التصورات واجراء الاتصالات اللازمة لانشاء محطة متكاملة ومتطورة لتنقية المياه الصناعية العادمة».
من جهته أشار محافظ الزرقاء ثامر الفايز الى ان محافظة الزرقاء تحتل المرتبة الاولى بين محافظات المملكة من حيث التلوث البيئي الذي تعاني منه بمختلف اشكاله واخطاره نتيجة العديد من النشاطات الصناعية والتنموية المتمركزة في قلبها.
وبين الفايز بأن سيل الزرقاء أحد بؤر التلوث المستشري في الزرقاء يتطلب وضع استراتيجية وطنية بالحلول المناسبة وتوفير الدعم الكافي للتغلب على هذه المشكلة.
وأشاد المهندس رأفت المجالي رئيس بلدية الزرقاء بالجهود المبذولة من قبل وزارة البيئة لمعالجة مشكلات المحافظة على البيئة والعمل الدؤوب لطرحها على مختلف المستويات المحلية والعالمية.
الى ذلك نوهت النائب حياة المسيمي الى ان قضية تلوث سيل الزرقاء مطروحة بقوة على أجندة السلطة التشريعية ولجانها وخاصة لجنة الصحة والبيئية.
ويشار الى ان حملة النظافة الشاملة للمحافظة والتي ستستمر اسبوعا، بدأت بتوجه من المشاركين لتنظيف مجرى سيل الزرقاء اولا ومن ثم تغطية كافة ألوية واقضية المحافظة بمشاركة المواطنين الى جانب فرق العمل المنتدبة من العديد من الدوائر الرسمية والخاصة والهيئات الشبابية والقوات المسلحة وبلديات المحافظة.
