عمان- الراي 

قامت منظمة كير العالمية في الأردن، بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، بتوزيع المساعدات النقدية الطارئة و حقيبة النظافة الشخصية، بقيمة ما يقارب 460 ألف ديناراً أردنياً، لنحو 4,000 أسرة أردنية من العائلات الأشد تأثراً من جائحة كورونا في شهر نيسان وأيار و حزيران من هذا العام و تم تنسيب أسماء العائلات الاردنية من قبل وزارة التنمية الاجتماعية حسب الأصول والمعايير المعمول بها في الوزارة وممن تنطبق عليهم شروط المساعدات في المنظمة.

و قال المدير القطري عمار أبو زياد أن منظمة كير تدرك حجم التحديات والصعوبات التي تواجه الأسر و الشباب في ظل جائحة كورونا و الظروف الاقتصادية الصعبة ، مؤكدا أن كير تقدم المساعدات اللازمة ضمن استراتيجية واضحة. و أضاف قائلا أن عمل المنظمة يجسّد دورها الإنساني والمجتمعي و التكاملي في الأردن.

تمت عمليات التوزيع في العاصمة عمان و محافظات الزرقاء والمفرق وإربد وجرش وعجلون والكرك والعقبة و البلقاء. و من بين العائلات المستهدفة، تلقت أكثر من 2000 أسرة دعمًا نقديًا، و 1500 أسرة على حقيبة النظافة الشخصية وتلقت 466 أسرة الدعم للمساعدة في إطار التعليم والمأوى بدعم من الحكومات الالمانية و الكنديه و الامريكية و الاستراليه و وكالة التطوير النمساوية والوكالة السويسريه للتنمية و التعاون و بالإضافة إلى دعم من يونيليفر.

أعدت منظمة كير في الأردن دراسة من أجل تقييم الاحتياجات في ظل اثر جائحة كورونا و أظهرت النتائج أن الاغلاقات المتلاحقة أدت الى محدودية الوصول الى الخدمات و السلع الاساسيه، و التي تتضمن الامن الغذائي و دعم التغذية و الصحة و المساعدات الطبية بالاضافه الى الاحتياجات الشخصية و المنزلية الغير غذائية .حيث أن 95% من العاملين الذين يسكنون في المناطق الحضرية تأثروا سلبياً بالاغلاقات و 98% لم يحصلو على رواتبهم و 90% من الذين شاركوا في الدراسة من المناطق الحضريه صرحوا بأنهم لا يملكون المال الكافي لسد احتياجاتهم الاساسيه. في حين أن 21% من اصحاب الاعمال المنزليه اضطروا لاغلاقها و 20% اضطروا الى ايقاف خطوط انتاجهم. و تأمل المنظمة من خلال توزيع هذه المساعدات في دعم الأفراد و تقليل المشقة والعقبات التي يواجهونها في هذه الأوقات الصعبة. و ستستمر منظمة كير العالمية في الأردن بالعمل من أجل تقليص فجوة الاحتياجات الأساسية والطارئة و التقليل من الاخطار المتعلقة باستراتيجيات التأقلم السلبية و ذلك من خلال تمكين العائلات من الحصول على احتياجاتهم الاساسية و الوصول الى مأوى ملائم بالاضافة الى التوسع في برامج دعم تعليم الاطفال الذين تركوا دراستهم أو الذين يتعرضون لخطر ترك الدراسة بسبب إما عمالة الاطفال أو زواج الاطفال.