عمان - ماجد الأمير

اقر مجلس النواب المشروع المعدل لقانون منع الاتجار بالبشر الذي بموجبه سيتم انشاء صندوق خاص لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وتعويضهم عن الاضرار التي تلحق بهم.

كما وافق المجلس على المواد التي تغلظ العقوبات على جرائم الاتجار بالبشر، ووافق على التعديل الذي ينص على انه «يعاقب بالاشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار كل من باع شخصا او عرضه للبيع او اشتراه او وعد بذلك او ارتكب احدى جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في القانون».

ووافق المجلس على المادة التي تنص على انه «يعفى من العقوبة المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة الى ابلاغ الجهات المختصة عن الجريمة المرتكبة قبل علمها بها شريطة ان يؤدي الابلاغ الى ضبط باقي الجناة والاموال المتحصلة من هذه الجريمة».

ووافق المجلس على التعديل الذي يعتبر التسول المنظم بانه جريمة اتجار بالبشر.

وقال وزير الدولة المحامي محمود الخرابشة، إن مشروع القانون المعدل لقانون منع الاتجار بالبشر، يحمي المتسولين الصغار ممن يستغلونهم في هذه الظاهرة.

وأضاف الخرابشة أن مشروع القانون يحمي الأشخاص من الاستغلال للعمل بالسخرة أو التسول او تجارة الاعضاء، أو الاستغلال الجنسي.

وبين أن القانون يحمي الشخص الضعيف، مضيفاً أن التسول ظاهرة مؤرقة وهنالك الكثير ممن يستغلون البشر في هذه القضية بالمملكة.

واكد وجوب تغليظ العقوبة على مستغلي الاطفال والنساء ومن يخالفون حقوق الانسان، وهو ما اتجه اليه القانون.

واعتبر الخرابشة أن الحالة الاقتصادية شديدة على كافة المجتمع، والحكومة دعمت صندوق المعونة بما يمكنه من القيام بواجباته في ظل هذه الظروف.

واقر مجلس النواب في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس عبدالمنعم العودات، القانون المؤقت المعدل لقانون الشركات الذي يدرج الشركات غير الربحية في قانون.

وانتقد النائبان عبد الكريم الدغمي وصالح العرموطي سياسة التمويل الأجنبي في القانون المعدل لقانون الشركات.

وقال العرموطي إن اعتبار الحكومة موافقة ضمنيا على التمويل الأجنبي في حال لم يرد الوزير المعني خلال 30 يوما، امر غير مقبول.

واقترح الموافقة على إلغاء المعتمد عن التمويل الأجنبي وتحويله في نظام خاص حتى يسمح للمجلس التعديل عليها، لافتا إلى أن الحكومة لن تعارض ذلك بوجهة نظره.

بينما اتفق النائب عبد الكريم الدغمي مع زميله العرموطي، قائلا في كل القوانين اذا انت قدمت طلباً للحكومة لغايات قرار ما، فاذا تجاوز 30 يوما يعتبر طلبك مرفوضاً، وعليك الطعن بالمحكمة الإدارية.

وقال هنا يوجد افضلية للتمويل على قرار الحكومة، فاذا تأخر القرار في أدراج الوزير أو الحكومة فسيعتبر التمويل مقبولاً، وهذا فيه اجحاف بحق الحكومة.

واقترح العرموطي انه اذا لم يصدر القرار خلال 30 يوما عن مجلس الوزراء فيعتبر مرفوضاً حكما وعلى المتضرر الطعن لدى المحكمة المختصة.

ووافق المجلس على اقتراح النائب عبدالكريم الدغمي الذي ينص في حال عدم رد الوزير خلال 30 يوما لا يجوز للجهة التي تطلب التمويل الخارجي الحصول على ذلك التمويل وعلى المتضرر اللجوء الى القضاء.