عمان -  ماجد الأمير

النائب أبو تايه يؤدي اليمين الدستورية



رفض مجلس النواب، قرار مجلس الاعيان بخصوص مشروع قانون تنظيم اعمال التأمين المعاد اليه من الاعيان.

وأصر المجلس على موقف مجلس النواب السابق بتعريف المساهم الرئيسي ان يكون اي شخص له سيطرة على ما لا يقل عن 10 بالمئة من رأسمال شركة التأمين، في حين كان قرار مجلس الاعيان ان تكون نسبة المساهم الرئيسي لا تقل عن 5%.

كما اصر المجلس في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس عبدالمنعم العودات، على قرار «النواب» في المواد الخلافية مع مجلس الاعيان باعادة المشروع الى الاعيان لمناقشتها.

وفي بداية الجلسة، استذكر رئيس المجلس العودات، ذكرى تعريب قيادة الجيش العربي، قائلا «ستظل ذكرى تعريب قيادة الجيش العربي المصطفوي يوم الأول من آذار من كل عام حدثا راسخا في وجدان الأردنيين جيلا من بعد جيل، فذلك القرار الشجاع والحاسم الذي اتخذه الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه عام 1956 كان بمثابة حركة تحرر خاضها الراحل العظيم بالتحالف مع جيشه وشعبه، لتعزيز استقلال بلدنا الغالي، وصون كرامة وعزة الأردنيين، وقواتهم المسلحة الباسلة».

واضاف «اليوم ونحن نستذكر تلك المناسبة العزيزة على الأردنيين جميعا، فإننا نجزي التحية إلى حامل لواء الراية الهاشمية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي – جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله الذي أعطى المثل الأعلى في القيادة والريادة والتوجيه، لرفاق السلاح من عاملين ومتقاعدين، لتظل عقيدة الجيش منارة هذا الحصن الصامد والمرابط، وتظل بنيته العسكرية أنموذج البذل والتضحية والعطاء، في مسيرة التطوير والتحديث والتنمية الشاملة التي يخوضها بلدنا، متغلبا على التحديات والصعاب».

وفي الجلسة، تحدث النائب جميل العشوش، عن الواقع الزراعي ومعاناة المزارعين في الاغوار، فيما ما طرح النائب شادي فريج قضية طريق الشيدية في معان الذي وصفه بــ «طريق الموت»، مطالبا باعادة تأهيله من جديد للحد من الحوادث.

وطالب النائب عارف السعايدة، بتوفير اطباء اختصاص في مستشفى الحسين في السلط، مشيرا الى عدد من المشاكل وخاصة اكتظاظ المراجعين وتأخير ارسال عينات كورونا، لافتا الى ان هناك خلافات بين وزير الصحة وادارة المستشفى.

وادى النائب صالح ابو تايه القسم الدستوري، حيث غاب عن جلسات مجلس النواب بسبب اصابته بالكورونا، وهنأ العودات النائب ابو تايه بالسلامة كونه يحضر اول جلسة للمجلس منذ انتخابه.

وشهدت الجلسة، احتجاجا من النائب علي الطراونة لعدم اعطائه الحديث في بداية الجلسة التشريعية، حيث غادر الطراونة مقعده، مطالبا بصوت مرتفع من الرئيس اعطاءه الحق بالحديث، الا ان رئيس المجلس رفض، كون الجلسة تشريعية ولا يجوز مخالفة النظام الداخلي وعلى الجميع الالتزام به.

فيما اصر الطراونة، على الحديث، وطالبه رئيس المجلس بالجلوس في مقعده ومنحه الحديث، الا ان الطراونة رفض الحديث، قائلا «انقطع نفسي وارتفع ضغطي ولن اتحدث الان وغادر الجلسة ».

وعاد الطراونة لاحقا الى الجلسة، ليطرح قضية مصنع في الكرك بالمدينة الصناعية، موضحا انه في طريقه الى الاغلاق، مطالبا وزير العمل بالتدخل من اجل ايجاد حلول لهذا المصنع حتى لا يغلق.

كما ناقش المجلس، القانون المؤقت المعدل لقانون الشركات الذي يدرج الشركات غير الربحية في قانون الشركات.