الرأي - بترا

قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة، إن مجموع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة يبلغ 2460 خدمة حكومية، منها 403 خدمات مؤتمته، وفقا لمعايير محددة وأهميتها للمواطن والفاعليات الاقتصادية، إن جودة الخدمات التي تقدم متفاوتة من خلال عدة منصات، وأن الوزارة تعمل حاليا على تقييم الخدمات المطلقة، وإمكانية توفيرها على منصة خدمات حكومية موحدة، بحيث يجري إنشاء الخدمة والانتهاء منها على نفس المنصة دون الذهاب إلى منصة خدمة أخرى. وحول التوقيت الذي سيجري فيه توفير الخدمة، قال الهناندة إنه جرى إعداد خطة لذلك، ونقوم حاليا بتصنيف الخدمات الحكومية وجمعها ويجري التصنيف للخدمات بناء على معايير محددة حسب أهميتها للمواطن والاقتصاد، وسيجري خلال مدة لا تتجاوز الشهرين إطلاق الخطة التنفيذية حسب الأولوية، بحيث تكون مرتبطة بجدول زمني. وأكد الهناندة أن البنية التحتية الموجودة في المملكة، صحية وقادرة على تحمل جميع الخدمات الحكومية، مشيرا إلى أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تعمل حاليا على تعظيم الاستفادة مما جرى بناؤه منها بهدف تسخيرها في خدمة المؤسسات والمواطنين. وفيما يتعلق بشبكة الألياف الضوئية، توقع الهناندة أن ينتهي العمل بها أواخر هذا العام أو الربع الأول من العام المقبل، مشيرا إلى أنه سيجري طرحها للشراكة مع القطاع الخاص خلال الربع الثاني من هذا العام، بحيث تصبح من مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، وإدارتها من قبله والقيام ببيع الخدمات بنفس الأسعار الموجودة. وأشار إلى أن شبكة "الفايبر" التي بنتها الحكومة من خلال مشروع الألياف الضوئية جاءت لربط المؤسسات الحكومية، لا لتقديم الخدمات المباشرة للمواطنين، وسيجري بالشراكة مع القطاع الخاص تعظيم الاستفادة من هذه الشبكة وتقديم الخدمات للمؤسسات الخاصة والأفراد، لافتا إلى أن الشبكة ستخدم المشغلين الحاليين الموجودين الذين سيأخذون سعات منها. وفي معرض رده على برنامج تشغيل خريجي قطاع الاتصالات والمعلومات، قال الهناندة، إننا من خلال هذا البرنامج نعمل على تأهيل وتدريب الخريجين ودمجهم في الشركات، وفي الوقت نفسه نعمل على دعم الشركات، من خلال مساهمتنا في دفع جزء من رواتب المتدربين لفترة معينة، مشيرا إلى أن الوزارة لا تتدخل بعملية اختيار المتدربين من الخريجين الجدد. وحول عدم ترشيح من تقديره أقل من جيد للاشتراك في البرنامج، وعد الهناندة بدراسة إمكانية استفادة هذه الفئة من البرنامج خاصة أن هناك من يكون تقديره الجامعي مقبولا، ولكن قد تكون إمكاناته جيدة. وحول الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني للمواطن، قال الهناندة إننا نعمل على تعديل إجراءات منحها والتحقق منها وتثبيتها تمهيدا للبدء بحصول الناس على التوقيع الإلكتروني والهوية الرقمية، متوقعا إطلاق عملية قبول طلبات الهوية الرقمية خلال الربع الثاني من هذا العام، والتي ستكون في الغالب خدمة ذاتية مع حضور الشخص للمرة الأولى.

يشار إلى أن الخدمة الحكومية المؤتمتة هي التي يمكن لطالبها الوصول إليها من خلال قنوات اتصال متعددة (مثل الانترنت، الهاتف الذكي، الأكشاك الإلكترونية) وتقديم المعاملة ومتابعتها والحصول على الرد إلكترونيا مع إمكانية الدفع إلكترونيا في حال وجود رسوم أو مستحقات مالية.