الرأي - بترا

أقر مجلس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية إنشاء تسعة مجالس مهارات قطاعية برئاسة القطاع الخاص لتحديد مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني والاحتياجات التدريبية والمهارات اللازمة لكل مهنة.

وقال رئيس الهيئة الدكتور قيس السفاسفة في تصريح صحافي اليوم السبت، إن المجلس منح الأغلبية في عضوية هذه المجالس للقطاع الخاص لتحديد متطلبات السوق الحقيقية وبأعلى درجات الدقة والموضوعية واحتياجات السوق من برامج التدريب والتأهيل اللازمة لكل مهنة، خصوصاً في المجالات المهنية والتقنية لأن القطاع الخاص أكثر خبرة وقدرة في هذا المجال.

وأوضح أن كل مجلس من هذه المجالس عبارة عن مجلس استشاري وطني مشكل مــن خبراء يمثلون أصحاب العمل في القطاع الخاص والعمال والحكومة في قطاع مهني محدد بعضوية لا تزيد على 15 شخصا ولمدة سنتين.

وأضاف السفاسفة أن من مهام مجالس المهارات القطاعية المشاركة في اقتراح السياسة العامة لتنمية المهارات بالقطاع المعني ورفعها إلى مجلس الهيئة لإقرارها، وإعداد معايير متطلبات تنفيذ برامج التعليم والتدريب المهني والتقني واستحداث التخصصات.

وأشار إلى أن هذه المجالس تحدد أيضاً المهارات والاحتياجات التدريبية المهنية الكمية والنوعية ذات الأولوية بالقطاع المعني لكل قطاع على حدة بناء على متطلبات سوق العمل والتحقق من الاختبارات المهنية والتقنية الخاصة بكل قطاع.

والمجالس الجديدة، هي مجلس المهارات القطاعية لقطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، وقطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية، وقطاع اللوجستيات، وقطاع الانشاءات، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الزراعة، وقطاع السياحة والضيافة، وقطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، وقطاع المياه والطاقة.