عمان  - بترا

ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماع اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، مشروع قانون الموازنة العامة لوزارة التنمية الاجتماعية، وصندوق المعونة الوطنية، والسجل العام للجمعيات للعام 2021، ضمن مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.

وثمن الدكتور نمر السليحات خلال الجلسة التي حضرها أعضاء اللجنة المالية، وأمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور، وأمين عام صندوق المعونة الوطنية عمر المشاقبة، وأمين عام سجل الجمعيات طه المغاريز، جهود الوزارة وصندوق المعونة والسجل العام للجمعيات، متمنيًا انجاز جميع المشاريع والخطط في العام 2021، مؤكدا أن الشفافية والوضوح هي أساس عمل اللجنة ومجلس النواب الحالي.

وعرض الدكتور برق، لمشروع موازنة الوزارة لعام 2021، وأبرز التحديات والملاحظات على الموازنة الجارية والرأسمالية.

وقال إن الوزارة تقدم خدمات الرعاية للأفراد والفئات المهمشة والضعيفة والأيتام وذوي الإعاقة والأحداث وكبار السن والنساء المعنفات والمتسولين وضحايا الاتجار بالبشر، والتنمية وتعزيز انتاجية الأفراد وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية، والحد من الفقر من خلال تسجيل الجمعيات وتمكينها، وتقديم مشاريع القروض الإنتاجية للأسر المنتجة، وبناء وصيانة وشراء المساكن، ومراجعة التشريعات الاجتماعية وتطويرها.

وأشار إلى أن اجمالي مشروع موازنة الوزارة لعام 2021 دون موازنة اللامركزية يبلغ 30962000 دينار، فيما تبلغ موازنة المشاريع اللامركزية 2848000 دينار.

من جهته، قال المشاقبة، إن الصندوق ينفذ برامج الحماية والرعاية للأفراد والأسر المحتاجة من خلال تقديم المساعدات المالية المتكررة والطارئة لها، بالإضافة إلى تمكين الأسر المحتاجة من خلال توفير برامج التدريب المهني وفرص العمل لأبناء الأسر المنتفعة من الصندوق، ما ينعكس على زيادة دخل هذه الأسر وتحقيق اعتمادها على نفسها، بالإضافة لإجراء البحوث والدراسات العلمية المتعلقة بنشاطات الصندوق، كما يطبق الصندوق أفضل أنظمة الحماية الاجتماعية الموجهة للفقراء.

وأشار إلى أن موازنة صندوق المعونة لعام 2021 تبلغ 204 ملايين دينار، منها 200

مليون توجه كمساعدات اجتماعية للأسر الفقيرة والضعيفة، عبر برنامج الدعم المالي المكون من المعونة المالية الشهرية، والمعونة المالية الاضافية، والمعونة المالية الطارئة، ومعونة التأهيل الجسماني، ومعونة الشتاء، ودعم برنامج التدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة من الصندوق، وبرنامج الدعم الحكومي الذي يشمل برنامج الدعم التكميلي، وبرنامج الدعم المؤقت المخصص للأسر المتضررة من جائحة كورونا.

وقال المغاريز، إن ميزانية صندوق دعم الجمعيات لعام 2021 تبلغ 850 ألف دينار، والذي يقدم عدة خدمات؛ منها تسجيل جمعية، وتسجيل فرع جمعية أجنبية، وحل الجمعيات، وتسجيل اتحاد، وانضمام جمعية للاتحاد، ودعم جمعيات عبر دعم نقدي مباشر وتنفيذ مشاريع، وتعديل النظام الأساسي، والتمويل الأجنبي، وتدريب الهيئات الادارية للجمعيات، مشيرا إلى أن عدد الجمعيات في المملكة تجاوز 6400 جمعية، موزعة على 14 وزارة، منها 62 بالمئة تتبع لوزارة التنمية الاجتماعية.