اربد- محمد قديسات



جدلية التنسيق بين الدوائر الخدمية عادت لمربعها الاول ولم تشفع لها الاتفقايات المبرمة بين هذه الدوائر من القفز فوقها والتعامل معها على انها مجرد حبر على ورق لا يغني ولا يسمن ولايمنع.

هذه المقدمة نسوقها بعد ان ثارت حفيظة اربد الكبرى على حفر اجزاء من شوارع لم يمضي على تعبيدها سوى اشهر قليلة اثر قيام شركة مياه اليرموك بمعالجة كسور في خطوط مياه في مناطق دوار الهلال وشارع اسلام اباد والتطوير الحضري.

وفيما تتهم بلدية اربد الكبرى على لسان مدير مديرية لاشغال الهندسية المهندس محمد العبابنة قيام شركة مياه اليرموك بحفر اجزاء من شوارع معبدة حديثا دون علمها او التنسيق معها زعم مدير شركة مياه اليرموك المهندس منتصر المومني ان التنسيق قد تم من خلال مدير ادارة مياه اربد بارسال كتاب للبلدية يفيد بقيام الشركة بتنفيذ حفريات في عددمن مناطق وشوراع المدينة لمعالجة خطوط مياه مكسورة تتسب بنسبة فاقد مرتفعة ولا بد من معالجتها على الفوربعد ورود شكاوى من سكان هذه المناطق بتدفق المياه على منازلهم وغمرها اشوارع المحيطة بمنازلهم.

الا ان العبابنة نفى ان تكون الشركة قد اجرت تنسيق من اي نوع مع البلدية وان كتابا ولها بذلك بعد يوم من تنفيذ عمليات الحفر التي تمت وفق اطرغير هندسية وفنية تراعي سلامة الشوارع.

ونوه العبابنة الى انه كان الاولى بالشركة تنفيذ هذه الاعمال من خلال مقاولين تتمكن ابلدية من الزامهم بتصويب الاوضاع بعد الانتهاء من العمل واعادة الشورع الى سابق وضعها وربطهم بكفالات مالية لهذا الغرض لافتا الى ان الشركة نفذتالعمل من خلال الة الباكو وعدم قص "الزفتة قبل الشروع بالحفر وهو ما ادى الى تهلع وانهيار اجزاء اخرى من الشوارع التي تم العمل بها.

المومني اكد من جانبه ان غزارة المياه المتدفقة من الخطوط المكسورة وخطورتها علىالمجاورين اشارع ادت الى الاسراع بتنفيذ العمل من خلال اليات الشركة.

وعاد العبابنة ليؤكد ان الاتفاقية الموقعة بين الجانبين عام 2017 للتسيق التام والكامل للمشاريع الخدمية التي تنوي اي جهة منهما تنفيذها سقطت امام ما وصفه بالاستهتار من قبل الشركة بتنفيذ مضامين الاتفاقية وهو ما سيدعو البلدية الى العمل على عرضها على المجلس البلدي والمطالبة بالغائها.

هذا السيناريو المتكرر في مشاريع البنى التحتية والخدمية بين الدوائر ذات العلاقة اعاد الى الاذهان اجتماعات ولقاءات سابقة عايشتها "الراي " منذ مطلع الالفية الثانية لمعالجة ضعف التنسيق وايجاد اليات ومعايير ثابتة تنظم العلاقة بينهما في مجال انشاء المشاريع الخدمية لكنها ما زالت لم تغادر سياقها النظري شانها شان العديد من الاجتماعات التنسيقية التي تسبق موسم الشتاء وغيره لكن التجربة اثبتت ان التطبيق على الارض ما زال بعيدا عن المامول