عمان - ماجد الأمير

أقر مجلس النواب عدداً من الاتفاقيات التي ابرمتها الحكومة مع اوكرانيا، إذ وافق المجلس على مشروع قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة واوكرانيا، رغم مطالبة النائب صالح العرموطي برد مشروع المعاهدة.

واثار النائب العرموطي قضية تسليم اياد نجم في التسعينيات من القرن الماضي الى الولايات المتحدة، وتم الحكم عليه اكثر من 240 عاما.

واكد النائب عبدالكريم الدغمي ان الاردن لا يوافق على تسليم اي اردني لدولة اجنبية، ولا يوافق على اية معاهدة تخالف الدستور.

واستعرض الدغمي قضية تسليم اياد نجم الى الولايات المتحدة قبل 25 عاما، قائلا ان اياد نجم كان قد طلب هو بتسليمه الى الولايات المتحدة عبر مستند في القضية، وانه تم انذاك توكيل محام له في أميركا على حساب جلالة الملك الحسين رحمه الله.

وقال وزير العدل بسام التلهوني ان هذه الاتفاقيات تصب في التعاون والتبادل في مجالات قضائية وفيها مصلحة للاردن واوكرانيا على حد سواء، وهي اتفاقيات تحافظ على سيادة كل دولة، ولا تخالف الدستور ولا قرارات المجلس العالي لتفسير الدستور.

واشار التلهوني الى ان هذه الاتفاقية تأتي لمصلحة الاردنيين وبخاصة الطلبة الذين يدرسون في اوكرانيا.

كما اقر المجلس في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس عبدالمنعم العودات بحضور هيئة الوزارة، مشروع قانون التصديق على معاهدة نقل الاشخاص المحكوم عليهم بين الاردن واوكرانيا ومشروع قانون التصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين المملكة واوكرانيا.

كما احال المجلس مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2021 الى اللجنة المالية.

وقال وزير المالية الدكتور محمد العسعس ان القانون يهدف الى تحديد الاجراءات وطريقة اعداد الموازنة والرقابة المالية.

كما يهدف المشروع الى توضيح دور وزارات المالية والتخطيط وديوان المحاسبة في اعداد الموازنة.

وقالت الاسباب الموجبة لمشروع قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2021 انه جاء لتنظيم عملية ادارة المال العام في المملكة وتحديد مسؤوليات الجهات الرسمية وادوارها في ادارة المال العام.

واشارت الاسباب الموجبة الى ان المشروع يأتي لوضع الاسس الكفيلة باعداد قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية وتنفيذها والرقابة عليهما بشكل يراعي الاطار الكلي للاقتصاد الوطني ولتعزيز الاستقرار المالي وتقديم الخدمات الحكومية في المحافظات كافة بكفاءة عالية.

وقالت الاسباب الموجبة ان المشروع يأتي ايضا لمراعاة الممارسات الدولية المثلى في شفافية الموازنة العامة وشمولية التغطية القانونية لكافة مراحل اعداد وتنفيذ الموازنة العامة موازنات الوحدات الحكومية والرقابة عليهما ولتوسيع نطاق نشر البيانات والتقارير المالية لتشمل جميع المؤسسات العامة.

وينص المشروع على انه يؤلف مجلس استشاري للموازنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة ووزير التخطيط ومحافظ البنك المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس ديوان الخدمة المدنية والمدير العام لدائرة الموازنة.

ونص مشروع القانون على انه يصدر رئيس الوزراء في شهر ايار من كل سنة تعميما يتضمن تعليمات للفصول لاعداد مشاريع موازناتها وجدول تشكيلاتها للعام القادم مرفقة به سقوف اولية للفصول.

من جهة اخرى، انتقد النائب عمر العياصرة رئيس هيئة مفوضى الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان على عدم إفصاحه امام مجلس النواب عن راتبه الشهري في حين اعلنه امام برنامج نبض البلد على قناة رؤيا.

واشار النائب خليل عطية إلى ان خالد طوقان اوضح في مرفق الى الحكومة مقدار راتبه الشهري الذي يبلغ 5 الاف دينار، لكن الحكومة لم ترسل هذا المرفق الى مجلس النواب.

ورد رئيس مجلس النواب العودات ان مجلس النواب سيمارس دوره الرقابي على اي تقصير حكومي.

فيما اعتبر النائب محمد الفايز ان هناك تقصيرا بعدم الافصاح عن راتب طوقان الى مجلس النواب وانه قرر تحويل سؤاله الى استجواب.