عمان - سيرين السيد

كشف أمين عام وزارة السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين عن توجه لإعفاء المكاتب السياحية من الرسوم في عام 2021، أسوة بقرار إعفاءات اتخذ في عام 2020.

وقال في لقاء امس بجمعية وكلاء السياحة والسفر بحضور رئيس اللجنة السياحية في مجلس النواب وعدد من النواب لمناقشة اهمية دعم واستمرارية شركات السياحة والسفر بكل فئاتها في ظل الضرر والتعطل الكامل أثر جائحة كورونا، إن قطاع مكاتب السياحة والسفر لا زال متوقفا منذ آذار العام الماضي.

وأضاف حجازين أن الجمعية تقوم بجهد تسويقي للمملكة وتستثمر في العديد من ابناء الوطن.

وأشار إلى أن الجمعية قدمت عرضا لمطالبهم ومن ابرزها صندوق المخاطر، حيث قامت الحكومة وضمن الامكانيات المتاحة بتخصيص 20 مليون دينار، ونحن في صدد العمل على آلية خاصة بمساهمات الفئات المختلفة للقطاع.

واكد حجازين ضرورة تخفيف الضرر قدر المستطاع على الجميع، مبينا أن الضمان الاجتماعي طرح برنامج التعطل بداية شهر نيسان الماضي وكان يستحق العامل اجر بدل التعطل لمن هو مشترك في الضمان 36 شهراً.

وبين أن الاجراء الاخير للضمان تم من خلاله تخصيص مبالغ برنامج استدامة وحماية وهو راتب العامل 70% من اجره يقسم ان يدفع الضمان 50% على أن يدفع صاحب العمل الـ 50% الأخرى، ووفر الضمان نافذة اقراضية لاصحاب العمل للبدء بتسديدها من 1/1/2022 على أن تتحمل الحكومة الفائدة فيما يتحمل صاحب العمل 1%، وكان طلب للحكومة ان تغطي الحكومة 50% حصة صاحب العمل لغاية 500 دينار وراتب العاملين مرتفعة على ان يتم السقف الى اكثر من 500 دينار، حيث تدرس الحكومة هذا الخيار.

اما بالنسبة لقروض البنوك أوضح حجازين أن هناك توفير نافذة اقراضية خصصها البنك المركزي مع البنوك التجارية وهناك مشكلة ان بعض البنوك تعزف عن الاقراض لان القطاع متعثر وهناك جهات متعثرة قبل جائحة كورونا.

وذكر ان هناك كفالات باسم وزير السياحة مودعة للبنوك والحديث جارٍ لأخذ قروض بضمانة هذه الكفالة، حيث عملت الحكومة على مسارين، الاول تحويل الكفالة الى بوليصة تأمين ولكن لا يوجد سند قانوني لهذا الجانب كما عملنا مع اتحاد شركات التأمين، والجانب الاخر ان يُسمح للمكتب بالاقتراض بضمانة هذه الكفالة، ولكن من الصعب ان يكون حسابك في بنك وتأخذ قرضا من بنك آخر، ولكن نحن في مرحلة صياغة كل تلك الأمور مع البنك المركزي.

وبين حجازين أن الاعفاء من الرسوم السنوية تم خلال 2020 وهناك دراسة للاعفاء عن رسوم 2021 لكافة المكاتب السياحية والرسوم الاخرى خاصة بالامانة التي ايراداتها تكون من هذه الرسوم، حيث حاولنا مع الامانة ان يتم تخصيص من وزارة الدولة، وهناك دراسة لاعفاء جزئي، لافتا إلى مشكلة الايجارات وهي العقد بين المؤجر والمستأجر وهناك دراسة قانونية لها.

وبالنسبة لضريبة الدخل، تابع حجازين كان هناك قرار بالتقسيط في العام 2020 ونتمنى هذا العام 2021 تقسيطها ايضاً، والضمان ايضاً وافق على تقسيطها.

وفيما يتعلق بالسياحة الداخلية، تابع أمين عام الوزارة، في عام 2020 أشركت الوزارة جميع القطاعات من نقل وشركات طيران وفنادق ومكاتب ومخيمات وادلاء سياحيين، حيث تم توزيع المبلغ المخصص على الكل ووصلنا الى العدد الاكبر، فيما تتم مراجعة وتقييم التجربة في عام 2021 سيما من برنامج أردننا جنة.

بدوره، قال رئيس لجنة السياحة في مجلس النواب النائب عبيد ياسين ان المكاتب السياحية والوكلاء تعتبر في كل دول العالم من الاركان الرئيسية حيث انها تنظم قدوم السائح والعمل معه بداية من احضاره من دولته وتساعد على نقل السياح المحليين الى خارج المملكة كسياحة خارجية، وبالتالي تكمن اهمية القطاع ويجب ان نقوم بمساعدة القطاع للوقوف على قدميه.

وأشار إلى انه لغاية اللحظة لا يوجد دعم كاف من الحكومة ليقف القطاع على قدميه مرة اخرى، مبينا انه لابد من تسهيل موضوع الكفالات لصالح المكاتب، كما لا بد من البنك المركزي إعفاء القطاعات السياحية من الفوائد على القروض لعام 2020 لانه لم يتم الاستفادة منها، والسياحة الخارجية مغلقة، ولانه لم يتم الاستفادة منها بسبب الحظر وهي غير محقة للواقع الذي عشناه.

ولفت ياسين إلى أن صندوق الاستدامة لم يستفد منه اصحاب المكاتب، رغم أن القروض كانت موجودة عام 2020 وتكفل الضمان بجزء منها، حيث لم يستفد جزء كبير من المنشآت المتوسطة والصغيرة شيئا.

وأشار إلى وجود شراكة حقيقية مع وزارة السياحة وبوجود المؤسسة التشريعية والوزارة والجمعية التي تمثل المكاتب، متمنيا مساعدة وزارة السياحة في سرعة اتخاذ القرارات وإعطائها الصلاحية.

من جهته، أكد أمين سر جمعية وكلاء السياحة والسفر كمال ابو ذياب إن 85 مهنة اخرى تعمل مع قطاع السياحة، مشيرا إلى برنامج اردننا جنة تحركت به مناطق بترا والعقبة ووادي رم والنقل السياحي داعيا في الوقت ذاته لتعزيز هذا البرنامج وانتاجه بصورة اخرى.

اما بالنسبة لصندوق المخاطر، تابع ان الحكومة اعلنت عنه بتاريخ 3/12/2020 ونحن اليوم بتاريخ 24/1/2021 ونريد تصويبه لما يتناسب مع الظروف وحجم الكارثة.

وأشار ابو ذياب إن الجمعية وجهت كتابا لوزارة السياحة والضمان الاجتماعي للاستفادة من برنامج استدامة جديد، باعتبار السياحة قطاعا متضررا رغم أنه قطاع غير مصرح له بالعمل.

ووصف القطاع السياحي بـ «المدمر جدا»، حيث أن قطاع السياحة الوافدة والحج والعمرة متوقف، والسياحة الصادرة لا تعمل.

وبالنسبة لبرنامج استدامة قال أبو ذياب إن القطاعات غير المصرح لها بالعمل يحصل الموظفون فيها على 50% من الراتب من كامل البرنامج ويسددون عنهم 21 و75%، لكن بالنسبة للقطاع تم رفع نسبة حصة راتب الموظف 75%، وهو لا يعمل وطلبوا منا دفع 50% داعيا وزارة السياحة للمساعدة واعتبار قطاع السياححة «الاشد تضررا».

وأكد ابو ذياب ان البنوك تخلت عن مسؤولياتها، حيث إن آخر بلاغ لمحافظ البنك المركزي يصدر تعليمات بتأجيله لقروض شهر حزيران، فيما يدرس كل بنك كل حالة على حدة دون اكتراث لوضع الناس.