عمان -بترا

واصلت اللجنة المالية النيابية اليوم الخميس برئاسة النائب نمر السليحات مناقشتها لمشروعي قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.

وبين السليحات، أن اللجنة ناقشت موازنة وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسة الاستهلاكية المدنية ومؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية ودائرة مراقبة الشركات والشركة العامة للصوامع والتموين.

وعرضت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي خلال الاجتماع الدور الذي قامت به الوزارة خلال جائحة كورونا والقرارات التي اتخذتها الوزارة في تأمين الأسواق بالمواد الأساسية والمحافظة على المخزون الاستراتيجي من السلع وكذلك أبرز القرارات في التنسيق مع القطاع الخاص لتعزيز المخزون من المواد الغذائية وتبسيط الإجراءات، فيما يتعلق بالسلع غير المنتجة محلياً.

واكدت الوزيرة على توفر مخزون استراتيجي من القمح والشعير يكفي لمدد طويلة وامنة.

وأشارت الى أن قاعدة البيانات التي تتوفر في الوزارة ونظام الانذار المبكر بالتعاون مع الإحصاءات العامة، مشيرة الى تدخل الوزارة في بعض السقوف السعرية للمواد الاساسية التي شهدت ارتفاعات غير مبررة .

وعرضت علي أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، مشيرة الى أن الحكومة لديها استراتيجية واضحة في اعطاء المنتجات الوطنية الأولوية والاستمرار كذلك بتطبيق برنامج حوافز للتصدير بالتعاون مع وزارة المالية .

وأكدت سعي الوزارة للاستمرار في تعزيز الخدمات الالكترونية التي تقدمها من خلال دائرة مراقبة الشركات وغيرها من العمليات بحيث لا تحتاج مراجعة الوزارة وكذلك مشروع رحلة المستثمر والنافذة الواحدة ليخدم أي صاحب مشروع وليس فقط اصحاب المشاريع الكبرى. وعرضت علي مجموعة برامج لتطوير المشاريع الصغيرة من حيث الإنتاجية والتطوير الإداري ومساعدتها على عمليات التصدير .

وفي نهاية الاجتماع أجابت الوزيرة ومدراء الدوائر المختلفة على اسئلة واستفسارات النواب .