عمان  - ماجد الأمير

شهدت جلسة مجلس النواب الرقابية لأول مرة منذ سنوات اشادة بالتزام الحكومة بالرد على اسئلة النواب في المواعيد الدستورية.

واكد النواب ان التزام الحكومة بالمواعيد الدستورية في الرد على اسئلة النواب رسالة من الحكومة بتعزيز التعاون مع مجلس النواب.

وناقش مجلس النواب في جلسته الرقابية التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس عبدالمنعم العودات وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، قضايا خدماتية ومطلبية.

وقال العودات ان المجلس حريص على مناقشة بنود مدونة السلوك لاعضاء مجلس النواب، التي تعد جزءا من النظام الداخلي لمجلس النواب، وتشكل الاطار الناظم للاداء النيابي.

واوضح العودات تعقيباً على مداخلة للنائب مجحم الصقور دعا فيها الى تطبيق مدونة السلوك النيابية، ان المجلس سيخصص اجتماعات لبحث مدونة السلوك التزاما بالتوجيهات الملكية.

وكان جلالة الملك اكد خلال لقائه الثلاثاء، برئيسي مجلسي الاعيان والنواب واعضاء المكتبين الدائمين للمجلسين، اهمية مدونة السلوك المرتبطة بعمل مجلس الامة في تعزيز ثقة المواطن في البرلمان.

وفي التفاصيل قرر النائبان ينال فريحات وفواز الزعبي تحويل اسئلتهما الى استجوابات بحق الوزراء المعنيين.

واستمع المجلس الى موقف النائب خير ابوصعيليك من اجابة وزير الاشغال بخصوص تقاطع خريبة السوق الذي لم يتم تنفيذه.

واقترح وزير الاشغال العامة المهندس يحي الكسبي تشكيل لجنة متخصصة للنظر في قضية عدم تنفيذ مشروع تقاطع خريبة السوق.

واستمع المجلس الى مداخلة النائب عمر العياصرة حول رد الحكومة على سؤاله بخصوص المدينة الصناعية في محافظة جرش، متسائلا عن عملية الاستملاكات التي جرت في جرش لانشاء المدينة، وحول سبب وقف العمل بمدينة جرش الصناعية، على الرغم من أن نسبة الإنجاز فيها مرتفعة، وأنها جاءت تلبية لاحتياجات شباب المنطقة؛ بتوفير فرص عمل لهم.

وقال العياصرة أن من يتعمق بالقضية يجد أن التمويل الذي وُضع للمشروع ذهب لاستملاك الأرض»، مضيفا أن لجنة التقدير حددت قيمة الأرض الاولية بمقدار 5 دنانير للمتر الواحد، وهناك فرق بين التقدير الأولي وسعر الاستملاك البالغ 18 دينارا للمتر.

وقالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، إن نسبة الإنجاز في البنية التحتية لمدينة جرش الصناعية، تبلغ 90%، إلا أنه لا يزال هناك عمل فيما يخص تمديد الكهرباء والمياه وإنشاء محطة التنقية.

وأوضحت علي أنه لم يتم تحديد الجهة المسؤولة التي ستقوم بتمديد المياه والكهرباء ومحطة التنقية للمدينة الصناعية، وأن الموضوع يحتاج لبحث مع شركة المدن الصناعية.

وقالت علي إن عملية الاستملاك تمت لأراض مملوكة من قبل أفراد، وأن الحكومة لجأت للاستملاك كي لا تعرّج على مشكلة رفض البيع، وإعادة البحث لتأمين المساحات المطلوبة.

وأكدت أن عملية الاستملاك تتم عبر المحاكم وأن التقدير الاولي لقيمة الأرض كانت أقل بكثير من تقدير المحكمة، مشيرة إلى أن الأخيرة لديها معايير وأسس تقدر فيها سعر الأراضي.

ولفتت إلى أن قرار المحكمة بتقدير سعر الأراضي كانت مرتفعة بقيمة 32 دينارا للمتر الواحد؛ وتم تخفيض القيمة إلى 18 دينارا للمتر، مضيفة أنه وبناء عليه تم استملاك الأراضي.

وبيّنت أن شركة المدن الصناعية ملتزمة باستكمال أعمال البنية التحتية خلال منتصف العام الجاري، ليتم تحديد طبيعة الصناعات التي يجب استقطابها لهذه المدينة الصناعية.

وأكدت أن مدينة جرش لها طبيعة طبوغرافية متميزة، وفي ضوء الاستملاك أصبحت كلفة الأراضي مرتفعة مقارنة بالمناطق الأخرى، موضحة أن الشركة ستضع تصورا لطبيعة الصناعات بحيث لا تؤثر على البيئة وتكون جالبة للاستثمارات.

واقترحت علي أن يتم تشكيل لجنة لتحديد طبيعة الصناعات في المدينة الصناعية بجرش. وقالت «تم بحث أفكار مقترحة لتحويل المدينة الصناعية إلى مدينة سياحية أو تنموية، لكن ما ترتئيه الشركة هو استكمال البنية التحتية ومن ثم تحديد طبيعة الصناعات التي ستُستدرج لهذه المدينة. واكتفى النائب عبدالرحمن العوايشة باجابة وزير التعليم العالي حول سؤاله.

واشاد النائب صالح العرموطي بتوجه رئيس مجلس النواب بتعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب كما اشاد العرموطي بالتزام الحكومة بالرد على اسئلة النواب في المدة المحددة دستوريا.

وتحدث النائب العرموطي عن قضية دخول الشاحنات الاردنية الى السعودية، مشيرا الى وجود اتفاقية بين وزير النقل الاردني ووزير النقل السعودي لتسهيل دخول الشاحنات، واشار الى منع الشاحنات الاردنية من دخول الاراضي السعودية والاكتفاء بالمناولة على الحدود.

واشاد العرموطي بسرعة تجاوب وزير النقل مع سؤاله حول الشاحنات الاردنية من عدم دخول الى الاراضي السعودية كما عبر عن ارتياحه من اجابة وزير الداخلية حول الموضوع.

وعبر العرموطي عن ارتياحه من حل القضية والسماح بادخال الشاحنات الاردنية الى الاراضي السعودية. مشيدا بالدبلوماسية الاردنية التي استطاعت حل هذه القضية بالسماح بادخال الشاحنات الاردنية الى السعودية.

وقال وزير الداخلية سمير مبيضين لقد تواصلنا مع الأشقاء في السعودية الذين تجاوبوا مع مطالبنا بادخال الشاحنات الاردنية الى السعودية منذ بداية العام الحالي.

واشار وزير النقل المهندس مروان خيطان الى ان دول العالم اتخذت اجراءات وقائية في فترة كورونا.

واوضح الخيطان ان الاشقاء في السعودية كانوا كرماء معنا حتى في ظروف الكورونا بادخال الشاحنات الاردنية الى السعودية، مشيداً بسرعة حل اي مشكلة عدم دخول الشاحنات الاردنية الى السعودية وتم السماح للشاحنات الاردنية الى السعودية.

وتساءل النائب اندريه العزوني حول توسعة المصفاة البترول الاردنية وتأثير هذه التوسعة على العاملين فيها.

وقال العزوني ان الغاية هي المحافظة على نشاط التكرار في المصفاة للمحافظة على العاملين في قطاع التكرير.

وقالت وزيرة الطاقة هالة زواتي ان شركة مصفاة البترول الاردنية هي شركة مساهمة عامة وليست شركة حكومية وفيها وحدات قديمة وبحاجة الى تحديث لانها غير قادرة على ان تلتزم بالمواصفات الاردنية وخاصة في مادة الديزل.

واشارت الى ان مجلس الوزراء مدد منح المصفاة استثناء من تطبيق المواصفة الاردنية حتى لا يتم اغلاق المصفاة بشرط اجراء تحديث لها لكي تلتزم بالمواصفة من خلال مشروع التوسعة، وان تدفع المصفاة فرق مواصفة الديزل.

وعبر النائب فواز الزعبي عن شكره الى القوات المسلحة على الحدود الشمالية لحفاظهم على الحدود وحماية البلاد من التهريب والارهاب.

وتحدث الزعبي عن اجابة الحكومة عن سؤاله حول توسعة الخربة السمرا، منتقدا محاولات وزير سابق بتلزيم العطاء لتوسعة المحطة.

ورد وزير المياه والري معتصم سعيدان بالقول ان سبب التوسعة هو وصول الطاقة الاستيعابية للمحطة للحد الاقصى في عام 2025، مشيرا الى ان ذلك يتوجب اخذه بالاعتبار قبل حصوله.

وقال إن الوزارة بدأت العمل مع مستشار جديد لإعادة تقييم التصميم الهندسي لتوسعة المحطة، وأنه وبعد الاتفاق على التصميم سيتم التفاوض مع المُشغل على العرض المالي، وفي حال عدم التوصل لاتفاق على العرض المالي، ستتجه الوزارة لطرح توسعة المحطة كعطاء، مؤكدا أن الوزارة لن تذهب لتلزيم أي شركة لتنفيذ التوسعة، وأنه لا قرار حول الموضوع على مستوى مجلس الوزراء.

وقرر النائب فواز الزعبي تحويل سؤاله الى استجواب.

واستمع المجلس الى مداخلة النائب راشد الشوحة حول اجابة الحكومة عن سؤاله حول عدم تنفيذ قرار حكم محكمة من وزير النقل بخصوص فصل مواقف الحافلات الكبيرة عن الحافلات المتوسطة في اربد.

وانتقد الشوحة اعلان وزارة النقل عن الاستعاضة عن تنفيذ قرار المحكمة بتعهدات من الوزارة.

ورد وزير النقل مروان الخيطان ان القضية منذ عام 2007 نتيجة قرار فصل مواقف حافلات الركوب المتوسطة عن الحافلات الكبيرة، مشيرا الى ان اصحاب الحافلات الكبيرة تضرروا من القرار.

واشار الى هناك ظلما وقع على اصحاب الحافلات الكبيرة، ووعد الخيطان بحل المشكلة مهما كانت.

كما استمع المجلس الى مداخلة النائب محمد الفايز حول اجابة الحكومة بخصوص سؤاله عن مشاريع هيئة الطاقة الذرية.

وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان ان عدد المفوضين في الطاقة الذرية هو اربعة مفوضين يحملون شهادات دكتوراه من ارقى الجامعات العالمية في المجالات النووية.

واشار الى ان المفاعل النووي الاردني هو مفخرة للاردن يديره 110 مهندسين وفنيين اردنيين وينتج اليود المشع الذي يستخدم في المستشفيات الاردنية والعيادات الطبية.

واستمع المجلس الى مداخلة النائب ينال فريحات حول اجابة الحكومة على سؤاله بخصوص تعيين شخصية في موقع مدير وحدة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في رئاسة الوزراء براتب مرتفع يصل الاف الدنانير.

وقرر النائب فريحات تحويل سؤاله إلى استجواب

وقال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ابراهيم الجازي (إن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص أقر في مطلع العام الماضي، وبموجبه تم اقرار وحدة الشراكة في رئاسة الوزراء ليتم شغور المنصب في 15 ايلول الماضي.

وأضاف الجازي، أنه في الأول من شهر تشرين الأول تم تشكيل لجنة وزارية من وزير المالية ووزير التخطيط ووزيرة الصناعة والتجارة لتعبئة شاغر مدير وحدة الشراكة، مؤكدا أن المنصب يخضع ضمن آلية نظام الخدمة المدنية تحت بند العقود الشاملة.

ولفت إلى أن اللجنة المختصة من ديوان الخدمة المدنية ومدير عام الموازنة العام وأمين عام رئاسة الوزراء نظرت في التنسيب السابق من اللجنة الوزارية في 15 كانون الأول، لافتا إلى راتبه عقد شامل لكافة العلاوات ضمن نظام الخدمة المدنية.

وقال (هذا المنصب لا يخضع لنظام الوظائف العليا ويخضع لنظام العقود الشاملة، والراتب مستند لنظام الخدمة المدنية).

واستمع المجلس الى مداخلة النائب رائد الظهراوي حول المدارس الحكومية في الزرقاء والرصيفة والتخلص من نظام الفترتين. واشار الظهراوي الى مشكلة الاكتظاظ في مدارس الرصيفية والتي وصلت الى وجود 67 طالب توجيهي في غرفة صفية.

كما استمع المجلس الى مداخلة النائب غازي السرحان حول مستشفى في البادية لمعالجة مرضى الكورونا.

كما تساءل النائب حسين الحراسيس حول المنح للمشاريع في وزارة المياه، موضحا ان اجابة وزير المياه شافية لذلك اكتفى بالاجابة.

واستمع المجلس الى مداخلة النائب حسن الرياطي حول اكمال الطريق الصحراوي ووضع برنامج زمني لاصلاح الطريق بشكل كامل. ورد وزير الاشغال بالقول نطالب باعطاء الوزارة الوقت الكافي لزيارة العقبة ودراسة المشروع بشكل وافٍ وتامين التمويل اللازم.

مداخلات النواب

ووجه النائب شادي فريج الشكر الى وزير المالية ومدير الضريبة لعملهما من اجل تامين الموازنة العامة.

وطالب النائب محمد الغويري الحكومة العمل مع شركة الكهرباء من اجل تقسيط المبالغ المترتبة على المواطنين للشركة.

وطالب النائب اندريه حواري السماح للاردنيين المتواجدين في فلسطين بدخول الاردن. وتحدث النائب فراس العجارمة عن مشكلة السواقين الاردنيين الذين لديهم سيارة تحمل لوحة سعودية.

واشار النائب حسين الحراسيس الى تنفيذ قرار الغاء المنصات المعنية بالسفر والعودة الى الاردن. وطرحت النائب صفاء المومني قضية اغلاق الشوارع بسبب الامطار، مطالبة بحل هذه المشكلة من خلال مشاريع لتصريف المياه.

وطرح النائب يحيى عبيدات قضية الازدحام في طريق اربد بيت راس لواء بني كنانة، مطالبا بتوسيع الطريق.

كما اشار النائب محمد الشطناوي الى فواتير الكهرباء في اربد، مطالبا باعطاء المواطنين فرصة كافية.

وطالب غازي البداوي بتاجيل ضريبة المسقفات في امانة عمان. وتحدث النائب علي الطراونة عن قضية الاراضي الزراعية في محافظة الكرك. واشار النائب فريد حداد حول قضية الايرادات في الموازنة العامة للدولة.

وطرح النائب زهير السعيدين قضية توسيع طريق في دائرته الانتخابية كما طالب الحكومة بفتح التعيينات الحكومية. واشار النائب عمر الزيود الى قضية التوسعة في مصفاة البترول وقضية الصرف الصحي في منطقة الهاشمية.

وطالب النائب احمد السراحنة بالتسهيل على الجسر لدخول الاهل في فلسطين الى الاردن والغاء المنصة الالكترونية لدخول الفلسطينيين الى الاردن. وطرح النائب نواش القواقزة قضية فرز الاراضي التي يرثها الابناء باصدار تشريع يسمح بفرزها الى دونم.

وطالب النائب ايمن المجالي وزيرة الطاقة باعطاء المجلس ايجازا حول مشروع العطارات. وطرح النائب تيسير كريشان قضية وفاة طبيبة الاسنان نتيجة عملية في عيادة طبية، مطالبا وزارة الصحة القيام بدورها وضبط هذه العيادات. واكد النائب عطا ابداح اهمية حل مشكلة السيول نتيجة الامطار. وطرح النائب محمد بني ياسين قضية الاحالات على التقاعد المبكر للمعلمين في وزارة التربية.

وطرحت النائب روعة الغرابلي قضية معاناة سوق الرواد في مدينة العقبة، مطالبة بحل جذري من اجل السماح للناس بالعمل فيه. وطرح النائب بلال المومني قضية الاحالات المبكرة للمعلمين من قبل وزارة التربية والتعليم.

وتحدث النائب مغير الهملان عن مشاكل في ضخ الماه في منطقة ام قصير والمقابلين.

واشار النائب زيد العتوم الى منصة سند للدخول الى المواقع الالكترونية التي انِشأتها الحكومة السابقة ولكن حدثت مشاكل فنية لهذه المنصة. متسائلا عن المنصة وعودتها للعمل لتشمل كافة المواقع الالكترونية الحكومية.

وتحدث النائب محمود الفرجات عن مشكلة المياه والصرف الصحي في محافظة معان ،مشيرا الى ضرورة ايصال المياه الى جميع لواء البترا

وطرح النائب محمد هلالات قضية فتح ابار في الشوبك وضرورة استفادة منطقة البترا ومناطق اخرى في معان من الابار. واشار النائب ماجد الرواشدة الى قضية التنظيم الجديد في الاراضي الزراعية. وتحدث النائب سالم العمري عن قضية المعلمين الذين تم احالتهم على التقاعد المبكر.

واكد نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية توفيق كريشان ان الحكومة ستعمل على انجاز مخطط شمولي للحفاظ على الاراضي الزراعية وأن الحكومة لديها توجه العمل الميداني. وقال ان الاراضي الزراعية مستباحة ويتم الاعتداء عليها لصالح البناء العمراني وسنعمل على المخطط الشمولي لتحديد استعمالات الاراضي حتى لا يتم التغول على الاراضي الزراعية.