عمان - الرأي

ضمن جهود وزارة المياه والري لمأسسة إنفاذ قانون حق الحصول على المعلومات رقم 47 لعام 2007 وانطلاقا من سعى الدولة الأردنية نحو ترسيخ حق المجتمع بالمعرفة والوصول الى المعلومات باعتبارها حقا من حقوق الإنسان المكتسبة ، شارك امين عام وزارة المياه والري المهندس محمد ارشيد بفعاليات ملتقى (حقك تعرف) - ملتقى القيادات الحكومية والمجتمع المدني الذي رعاه وزير الثقافة/رئيس مجلس المعلومات الدكتور باسم الطويسي ونظمه مركز حماية وحرية الصحفيين.

وبين امين عام وزارة المياه والري المهندس محمد ارشيد ان مأسسة الحصول على المعلومات يعد على درجة كبيرة من الاهمية، لما لها من دور في توفير بيئة سليمة للوصول الى المعلومات بسهولة ويسر وارتباط ذلك بتحقيق المصلحة الوطنية وتطوير النزاهة الوطنية وتحقيق مزيد من الشفافية ومحاربة الشائعات والحد من الواسطات وتوفير المعلومة الواضحة الدقيقة من مصدرها بيسر وسهولة بما يضمن حصول جميع المواطنين على المعلومات بسلالة .

وشدد المهندس محمد ارشيد على اهمية ارساء معايير الالتزام المتعلقة بمأسسة إجراءات إنفاذ قانون ضمان حق والحصول على المعلومات وأهميته من خلال تأثيره على كافة أعمال المؤسسات الحكومية بما يضمن توفير المعلومات المتوفرة لديها للمواطنين والراغبين في الحصول عليها.

واستعراض المهندس ارشيد عدد من الانجازات والاجراءات التي تقوم بها وزارة المياه والري في انفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات كقصة نجاح وجهود مأسسة العمل فيها فيما يتعلق بانفاذ قاون ضمان حق الحصول على المعلومات في الوزارة وذلك من خلال الاقسام والادارات المعنية مؤكدا ان كافة الاجرءات بهذا الخصوص موثقة بهدف تحقيق هدف الوزارة المتعلق برفع كفاءة الاداء المؤسسي.

واطلع المشاركون على الاجراءات التي تم اعدادها من قبل مجلس المعلومات والمكتبة الوطنية ومركز حماية وحرية الصحفيين لمأسسة إنفاذ قانون حق الحصول على المعلومات رقم 47 لعام 2007 بما تتضمن اعداد بروتوكول موحد لتصنيف المعلومات وبروتوكول ادارة الوثائق والمعلومات وفهرستها بالإضافة إلى اعداد سياسة تصنيف واحدة للبيانات الحكومية.

وأكد المشاركون على ان قانون حق الحصول على المعلومات هو حق مكتسب من حقوق الإنسان لتعزيز قيم المواطنة والمشاركة السياسية والتنمية المستدامة ويعد التزاما بالمبادئ الدستورية التي تحمي الحقوق والحريات العامة وحرية الرأي واعمالا بمبادئ ونصوص المعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي صادق عليها الأردن.

وأطلق ملتقى “حقك تعرف” إعلان تأكيد حق الجمهور في المعرفة وتعزيز الافصاح الاستباقي للمعلومات، والالتزام بالسياسات والممارسات الداعمة لإجراءات إنفاذ حق الحصول على المعلومات وبروتوكلاته الثلاثة، التي أقرها مجلس الوزراء نهاية العام الماضي ضمن الالتزام الرسمي الخامس من الخطة التنفيذية الرابعة، لمبادرة الحكومات الشفافة OGP” 2018-2020 .

ويذكر أن وزارة المياه والري من اوائل الوزارات والمؤسسات الحكومية والمدنية التي تعمل على إنفاذ قانون حق الحصول على المعلومات منذ اقراره عام 2007وتقوم بتزويد مجلس المعلومات بتقرير سنوي عن حالة المعلومات في الوزارة وآلية العمل فيها وفق القانون