عمان - بترا

اعتمد مجلس التعليم العالي خلال جلسه عقدها اليوم الاثنين برأسه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد ابو قديس خطة العمل التنفيذية لإدماج التعلم الإلكتروني في برامج التعليم العالي والتي أنجزتها اللجنة الوطنية التي شكلها المجلس سابقا.

وجاء تشكيل اللجنة الوطنية بهدف وضع خطة عمل قابلة للتنفيذ، ومتابعتها لإدماج ومأسسة التعلم الإلكتروني ليصبح جزءًا من المنظومة التعليمية التعلمية في مؤسسات التعليم العالي، والارتقاء بنوعية التعليم العالي وضمان جودته. وقال المجلس في بيان صحفي إن الخطة اعدت بعد دراسة واقع حال التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي قبل جائحة كورونا وفي أثنائها، وتضمنت الخطة عددًا من المحاور الرئيسية هي: البيداغوجي (أنواع التعلم الإلكتروني والصيغ البنيوية المطلوب إتباعها)، والبرامج الأكاديمية والخطط الدراسية المرجوة، والتدريب المرجو ويشمل تدريب فريق من المدربين، أو أعضاء هيئة التدريس، أو الطلبة. كما تضمنت الخطة محاور: الحوكمة الإلكترونية المرجوة: التشريعات والهيكل الإداري المسؤول عن التعلم، والقدرة المؤسسية البشرية والتقنية المرجوة، وضمان الجودة المرجو حيث لا بد من ضمان جودة التشريعات والبرامج والخطط الدراسية والقدرة المؤسسية التقنية وبناء القدرات البشرية والإجراءات المختلفة المتبعة في تنفيذ التعلم الإلكتروني والمدمج داخل المؤسسة التعليمية، وأخيراً محور التمويل. واشار المجلس أنه قام قبل إعتماد الخطة بتعميمها على جميع الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، والتي قامت بدورها بتزويد المجلس بعدد من الملاحظات والاقتراحات أخذتها اللجنة بعين الاعتبار وعدلت الخطة التنفيذية بناءً عليها.

وبين أن تم الطلب من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة بما في ذلك تعديل التشريعات النافذة حاليًا في الهيئة، وتضمين بنود هذه الخطة ضمن معايير ضمان الجودة مشيرا الى انه وجه الجامعات الأردنية تشكيل لجان عليا لمتابعة تنفيذ هذه الخطة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية وتزويدها بتقارير إنجاز شهرية.

وحدد المجلس يوم الأحد 14 شباط المقبل، موعدًا لبدء التدريس في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 / 2021 في جميع الجامعات الأردنية الرسمية، على أن يحدد في جلسة لاحقة آلية التدريس وعقد الامتحانات في هذا الفصل. ووافق المجلس على قبول الطلبة الأردنيين الناجحين في شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية الدورة التكميلية للعام الحالي في الجامعات الأردنية الرسمية، وذلك بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، ووفقًا للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية المعلنة للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي، على أن يقوم المجلس لاحقًا، وفي ضوء تنسيب هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، إضافةً إلى الأعداد المقترحة من الجامعات ذاتها بتحديد الأعداد المقررة للقبول في كل تخصص/جامعة بعد إعلان نتائج الثانوية العامة/الدورة التكميلية مع الأخذ بعين الاعتبار وضع التخصصات الراكدة والمشبعة والمطلوبة.

وأشار المجلس الى ان وحدة تنسيق القبول الموحد في الوزارة ستقوم بالإعلان عن موعد تقديم طلبات الإلتحاق الإلكترونية.

واعتمد المجلس الإطار العام لتطوير متطلبات الجامعة، والعمل على تطوير الخطط الدراسية في الجامعات الاردنية، والذي يهدف إلى صقل وتطوير مهارات خريجي الجامعات ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل مناسبة بسهولة، وذلك بناءً على تقرير اللجنة التي شكلها مجلس التعليم العالي سابقا، ووجه الجامعات إلى البدء بوضع خطط تنفيذية ضمن فترات زمنية محددة لتطوير متطلبات الجامعة. وتضمنت متطلبات الجامعة المساقات المطلوبة التي تتواءم مع متطلبات سوق العمل، وهي: الريادة والابتكار، والقيادة والمسؤولية المجتمعية، والمهارات الحياتية، والمهارات الرقمية، ومهارات الاتصال والتواصل (اللغة الإنجليزية، اللغة العربية)، والبيئة والاستدامة، والعمل على إعادة النظر في الخطط الدراسية لكافة التخصصات وتطويرها بحيث تتضمن المهارات الوظيفية المطلوبة والمجالات المعرفية التي تمكن خريجي الجامعات من الحصول على شهادات مهنية عالمية في بعض التخصصات والتي ستزيد فرصهم في الحصول على فرص العمل المناسبة.

وقال المجلس إن هذا الإطار الذي تم اعتماده تضمن وصفا لكل مساق، والأهداف والمخرجات التعليمية له، والمخرجات المرجوة، والمواضيع التي سيتم تغطيتها، وأساليب التدريس، وأساليب التقييم، والمهارات المطلوبة من المدرسين، والتجهيزات والمعدات المطلوبة، وأخيرا معلومات وتوصيات مختلفة.

ووافق المجلس على إعتماد مصفوفة خطة متابعة الحاكمية المالية والإدارية والخطط الاستراتيجية ومؤشرات الأداء الرئيسية في الجامعات الرسمية، وتوجيه الجامعات من خلال مجالس أمنائها لاستخدام هذه المصفوفة كخارطة طريق للإصلاح الإداري والمالي. وقال المجلس إن هذه المصفوفة تضمنت عددًا من المحاور هي : الموازنات والحسابات الختامية، والموارد البشرية، والجامعة المنتجة، واللوازم، ووسائل النقل، والأجهزة والمعدات، والخدمات المساندة، والتقنيات الحديثة، ومعيار الشفافية، ومعيار المساءلة والمحاسبة، ومعيار الحاكمية الرشيدة، ومحور معيار العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص. وأكد المجلس ضرورة تطبيق الأنظمة والتعليمات المتعلقة بترقية أعضاء هيئة التدريس وفقًا لآليات شفافة وواضحة تضمن العدالة والمساواة، وضمن مواعيد محددة لإتمام الإجراءات المطلوبة لترقية أعضاء هيئة التدريس حسب الأصول على أن تكون كافة الإجراءات والترتيبات معلنة، إضافة إلى ضرورة متابعة تقارير ديوان المحاسبة والإجابة على جميع الاستيضاحات الواردة في تقاريره.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة وطنية من ذوي الخبرة والاختصاص لدراسة واقع التعليم التقني في المملكة بكافة الجامعات والكليات الجامعية من حيث التخصصات القائمة حاليًا، وأعداد الطلبة في كل تخصص، والشراكات مع القطاع الخاص، والاعتمادات الدولية، والحاكمية، ومدى حاجة سوق العمل لهذه التخصصات، والكوادر التدريسية، والبنى التحتية، ونسبة تشغيل الخريجين، وسياسات قبول الطلبة، ومأسسة العلاقة مع القطاعات الإنتاجية، ومعايير الاعتماد لهذه البرامج.

كما واوفق المجلس على تعيين الدكتور عماد أحمد ربيع رئيسًا لمجلس أمناء جامعة جرش للمدة المتبقية من عمر المجلس، والمصادق على الموازنات والحسابات الختامية لعدد من الجامعات الرسمية والخاصة.