الزرقاء  - نبيل محادين 

افتتح وزير العدل الدكتور بسام التلهوني اليوم في قصر العدل بالزرقاء مركزاً جديداً للخدمات الحكومية الشاملة يضم 10 جهات رسمية تحت سقف واحد ويقدم من خلاله ما يزيد عن 70 خدمة حكومية مختلفة،فيما يعمل 12 ساعة طيلة أيام الأسبوع عدا الجمعة .

وأكد وزير العدل خلال افتتاح المركز ان إنشاء هذا المركز يهدف لتقديم الخدمة لكافة المواطنين والتسهيل عليهم وعلى المحامين وتخفيف الضغط على الوزارات والدوائر الرسمية، كما يهدف لتمكين المواطنين من انجاز معاملاتهم في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية الكترونيا دون إلزام صاحب المعاملة من مراجعة تلك الوزارات ولغايات تيسير الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على متلقي الخدمة مما ينعكس ايجابيا على تيسير أمد التقاضي والوصول إلى عدالة ناجزة وناجعة في آن واحد.

وقال:" ان هذا المشروع يأتي انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية وتأكيد جلالة الملك عبد الله الثاني على أهمية تسهيل وتبسيط الإجراءات والتخفيف على المواطنين، واستكمالاً لنهج وزارة العدل بضرورة توفير الخدمات بيسر وسهوله ولتوجه الحكومة لإنشاء مراكز خدمات شاملة ضمن مناطق مختلفة في المملكة".

وأضاف الدكتور التلهوني أنه سيتم افتتاح مركزا آخر للخدمات الحكومية الشاملة لخدمة المواطنين في مناطق الجنوب في قصر عدل الكرك قريباً ، مشيرا ان ساعات عمل المركز ستكون يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة ليلا باستثناء يوم الجمعة، مما يساهم في تسريع اتخاذ الإجراءات التحفظية والتنفيذية المستعجلة، كما سيوفر الجهد والمال على المتقاضين عن طريق تقديم الخدمات في الموقع ذاته بدلا من الانتقال الى موقع كل دائرة من تلك الدوائر التي ستنفذ تلك الطلبات القضائية .

وأشار التلهوني أن المركز لن يفرض على المتقاضين او متلقي الخدمة أي تكلفة أو أعباء مالية إضافية، لافتا انه قابل لضم جهات حكومية أخرى لتقديم مزيد من الخدمات لتخدم جميع معاملات المواطنين في كافة هذه الوزارات والمؤسسات، كما سيتم تعميم هذه التجربة لتشمل كافة محافظات المملكة ليستفيد منها أكبر عدد من المواطنين.

ويعد هذا المركز ثاني مركز للخدمات الحكومية الشاملة تنشئه وزارة العدل بدعم من مشروع سيادة القانون الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بعد النجاح الكبير الذي حققه المركز الأول الذي افتتح في شباط الماضي في قصر العدل الجديد في عمان.

ويضم المركز الواقع داخل قصر عدل الزرقاء عدة مؤسسات ودوائر حكومية وهي وزارة العدل حيث ستقدم خدمة إصدار شهادات عدم المحكومية وخدمات كاتب العدل والخدمات الالكترونية والمحاسبة والتصديق على المعاملات .

كما يضم المجلس القضائي من خلال وجود قضاة مختصين بإصدار القرارات المتعلقة بإخلاء السبيل والتوقيع على كتب الإفراج وإصدار كتب كف الطلب في القضايا المنظورة والمفصولة واستبدال الحبس بالغرامة وفقا لأحكام القانون، كما يضم المركز وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ، ادارة ترخيص السواقين والمركبات وادارة التنفيذ القضائي ،ادارة المعلومات الجنائية، دائرة الاحوال المدنية والجوازات.

كما يشتمل على دائرة عام مراقب الشركات، دائرة الأراضي والمساحة وإدارة الإقامة والحدود.

وكانت وزارة العدل افتتحت في الثاني والعشرين من شباط الماضي أول مركز للخدمات الحكومية الشاملة في المملكة في قصر العدل الجديد في العبدلي ضم في حينها 10 جهات رسمية تقدم 80 خدمة، ثم قامت في آب الماضي بإضافة جهتين ليصبح يضم 12 جهة تقدم 105خدمة ذات صلة بالعمل القضائي.

وحقق المركز نجاحا كبيراً ، إذ تمكن من انجاز (168) ألف معاملة منذ افتتاحه وحتى نهاية عام 2020، مما ساهم في تخفيف الضغط على الوزارات ووفر الجهد والوقت على متلقي الخدمة.