عمان - ماجد الأمير

احال مجلس النواب مشروعي قانون الموازنة العامة لسنة 2021 ومشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021 الى اللجنة المالية.

وطالب رئيس اللجنة المالية نمر السليحات بتحويل مشروعي قانون الموازنة العامة لسنة 2021 ومشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021 الى اللجنة المالية من اجل مناقشتهما في اللجنة.

وتحدث في الجلسة عدد من النواب حول مشروع قانون الموازنة العامة مطالبين بتحويل مشروع القانون الى اللجنة المالية، وهو ما قرره المجلس.

وطالب النائب محمد السعودي برد الموازنة، الا ان مجلس النواب رفض اقتراح الرد.

واستمع المجلس في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس عبدالمنعم العودات بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة الى خطاب الموازنة الذي القاه وزير المالية الدكتور محمد العسعس، الذي قال فيه ان موازنة 2021 هي الموازنة الاصعب، إذ جاءت في ظروف هي الاكثر استثنائية.

كما احال المجلس مشروع قانون اتفاقية التصديق بين الاردن واوكرانيا لتسليم المجرمين الى اللجنة القانونية.

واحال كذلك مشاريع قانون معدل لقانون نقابة اطباء الاسنان ومشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومشروع قانون المحافظة على املاك الدولة ومشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020 الى اللجنة القانونية.

واحال قانون اتفاقية الشراكة بين الاردن وبريطانيا الى لجنة الاقتصاد والاستثمار، كما احال مشروع قانون امانة عمان الى لجنة مشتركة مكونة من اللجنتين القانونية والادارية.

واحال المجلس مشروع قانون معدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى ومشروع معدل لقانون الاستثمار الى لجنة الاقتصاد والاستثمار، مع ارجاء مناقشته الى ما بعد اقرار الموازنة، وذلك بعد ان اوضح النائب خير ابوصعيليك ان الدستور ينص على انه لا يجوز مناقشة فرض او الغاء ضريبة اثناء مناقشة الموازنة، لافتا الى أن المشروع يحتوي فرض ضريبة، مطالبا بتأجيل مناقشته الى ما بعد الموازنة.

واحال المجلس مشروع قانون معدل لقانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية الى اللجنة الادارية، ومشروع قانون معدل لقانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية لسنة 2020 الى لجنة الزراعة والمياه مع اعطائة صفة الاستعجال.

وقرر المجلس تأجيل مناقشة التقرير السنوي لديوان المحاسبة لسنة 2019 الى جلسة اخرى بعد ان اثار النائب خليل عطية قضية التأجيل من اجل اعطاء النواب فرصة لمناقشته.

وقرر المجلس تحويل مشروع قانون تنظيم اعمال التأمين المعاد من مجلس الاعيان الى لجنة الاقتصاد والاستثمار.

وفي بداية الجلسة قرأ النواب والحكومة الفاتحة على روح النائب السابق نصر الحمايدة بطلب من رئيس المجلس عبدالمنعم العودات.

من جهته، انتقد النائب رائد الظهراوي المؤتمر الصحفي الذي عقده عدد من الوزراء، قائلا «لا يجوز تهديد المواطنين بهذه الطريقة الاستعلائية». واضاف «لا يجوز للوزراء اظهار عين حمراء للمواطنين، ونحن نستطيع ان نظهر لكم ايها الوزراء العين الحمراء كرد على اسلوبكم». كما انتقد النائب صالح العرموطي المؤتمر الصحفي للوزراء الذي وصفه بانه تهديد للمواطنين من قبل الوزراء.