الرأي - رصد

قال وزير الثقافة، باسم الطويسي، الأحد، إن إلغاء نظام التنظيم الإداري للمركز الثقافي الملكي الصادر في الجريدة الرسمية، "لا يعني إلغاء المركز".

وأضاف الطويسي، أن "المركز باق ومستمر في عمله وما جرى هو إزالة بعض التشوهات الإدارية الموجودة في النظام الملغى والمجمد منذ سنوات طويلة".

وأوضح، أن "موظفي المركز هم في الأصل ومنذ عام 2006 جزء من موظفي الوزارة، وموازنة المركز جزء من موازنة الوزارة منذ ذلك الوقت".

وتابع، أن "هذه الخطوة إصلاحية وهي مقدمة لخطة شاملة بدأتها الوزارة لتطوير المركز تشمل البنية التحتية والمعدات والأداء والقدرات".

الأحد، صدرت الإرادة الملكية السامية، بنظام إلغاء نظام التنظيم الإداري للمركز الثقافي الملكي لسنة 2021، بحسب الجريدة الرسمية.

ووفق الجريدة، يلغى نظام التنظيم الإداري للمركز الثقافي الملكي رقم 16 لسنة 2003، على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو تستبدل غيرها بها.

"ينقل الموظفون والمستخدمون العاملون في المركز الثقافي الملكي إلى وزارة الثقافة وتوفق أوضاعهم وفقا لأحكام الخدمة المدنية"حسب الجريدة.

وأقر مجلس الوزراء الأحد 6 كانون الأول/ديسمبر 2020، نظاماً معدٍّلاً لنظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة لسنة 2020، لغايات دمج المركز الثقافي الملكي ضمن هيكلة الوزارة، وتحويله إلى وحدة تنظيميّة فيها؛ وذلك إنفاذاً للتوجّه الحكومي بإعادة هيكلة المؤسّسات الحكوميّة.