عمان - الرأي

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء 780 وحدة استيطانية جديدة في الاراضي الفلسطينية المحتلة وكذلك شرعنة بؤرتين استيطانيتين.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز أن هذه الخطوة تعد خرقا فاضحا وجسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334.

وشدد الفايز على أن سياسة الاستيطان سواء بناء المستوطنات أو توسيعها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين هي سياسة لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة وخطوة أحادية تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتقويضاً لأسس السلام وجهود حل الصراع وتحقيق السلام الشامل والعادل وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.

وطالب الفايز المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بالضغط على إسرائيل لوقف سياسة الاستيطان.

الى ذلك قالت وزارة الخارجية انها تواصل متابعة شؤون المواطنين الاردنيين في السجون الإسرائيلية.

وقال الفايز في بيان امس، إن السفارة الاردنية في تل ابيب تواصل منذ أيام زياراتها للمواطنين الاردنيين في السجون الإسرائيلية، حيث زارت كل من محمد مهدي سليمان وعبد الله ابو جابر ومحمد مصلح ومنير مرعي وانس حنثاوي، للاطمئنان عليهم ومتابعة أحوالهم خاصة في ظل جائحة كورونا.

وأوضح الفايز أن السفارة ستقوم في الأيام المقبلة بزيارة بقية الاردنيين في السجون الإسرائيلية، موضحا أنها على تواصل مع السلطات الإسرائيلية المعنية بخصوص ظروفهم خاصة في ظل جائحة كورونا.

وأكد الفايز أن موضوع المعتقلين الاردنيين في الخارج ومنهم الاردنيون في السجون الإسرائيلية، هي اولوية قصوى للوزارة تتابع شؤونهم باستمرار وتقدم لهم كل ما يمكن من إسناد قانوني وقنصلي وبما يحفظ حقوقهم القانونية. الى ذلك دعت لجنة فلسطين النيابية في بيان صحفي أصدرته أمس على لسان رئيسها النائب محمد الظهراوي، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بضرورة التدخل الفوري للإفراج عن المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين في سجون إسرائيل.

وتابع أن «فلسطين النيابية» تحمل دولة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين الأردنيين في سجونها، التي تفتقر إلى المقومات الإنسانية في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.