عمان - راكان السعايدة - بإعلان النائب عبد الكريم الدغمي قراره رفض استلام السيارة الوظيفية التي عزم مجلس النواب على شرائها لأعضائه تكون بورصة الرافضين لاستلام هذه السيارات قد بدأت بالارتفاع ليصل عدد من أعلنوا رفضهم، رسميا، استلام هذه السيارات إلى (20) نائبا من أصل العدد الكلي للنواب (110) نواب.
وألمح عدد من النواب، بينهم نواب مخضرمون، إلى أنهم يفكرون جديا في أخذ قرار برفض استلام هذه السيارات. ورجحوا إعلان قراراتهم في هذا الشأن قريبا.
وإلى جانب قرار الدغمي وكذلك قرار النائب عبد الرحيم ملحس وعبد المنعم ابو زنط الرفض المسبق استلام السيارة المخصصة لهما كانت كتلة الحركة الإسلامية (17) نائبا أعلنت منذ أسبوع رفض استلام هذه السيارات.
وقال النائب الدغمي في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس النواب في هذا الشأن أنه «إشارة إلى ما تردد من أن مجلس النواب ينوي شراء سيارات وظيفية للنواب وتسليمها لهم، فأنني ومع احترامي لكل وجهة نظر مخالفة، أرفض هذا القرار..».
وأضاف: «أعتقد أننا (النواب) لسنا بحاجة إليه )القرار)، إذ أن جميع النواب لديهم مركبات خاصة بهم تستطيع القيام بخدمتهم، وأرى أن هذا الموضوع يكلف الخزينة (الممولة أصلا بعجز وقروض) مبالغ لا حاجة لنا بها».
وختم الدغمي رسالته بالقول «على كل حال، وحيث أن القرار لا أستطيع إيقافه فأنني أرفض استلام السيارة التي ستخصص لي سلفا، وأمل أن لا يحسب حسابي عند شراء هذه السيارات».
ويبدو أن تزايد عدد الرافضين استلام هذه السيارات بدا يضع المتحمسين لاستلامها في موقف محرج أمام الرأي العام وهو ما كان أثار أجواء في المكتب الدائم للمجلس عندما طرح أعضاء في المكتب رأي يقضي بأخذ قرار يلغي قرار سابق لشراء هذه السيارات بعد أن حدثت «إشكالية» في وقت سابق وتم حلها حول صلاحيات مجلس النواب بنقل المبلغ المخصص للشراء من بند إلى بند من موازنة المجلس.
لكن تجاوز «إشكالية» المناقلة بين بنود في الموازنة (قد) لا تكون النهائية مع احتمال أن تظهر «إشكالية» أخرى حول إعفاء هذه السيارات من الجمارك.
والسيارات المنوي شراؤها للنواب هي نوع (BMW) فئة (530) موديل 2006 وعددها (115) سيارة.
