من أبرز التوقعات للموازنة العامة لعام 2021 هو انخفاض المنح الخارجية إلى 577 مليون دينار، وسوف تحاول الحكومة من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي عدم حدوث ذلك على أقل تقدير.

تقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي باستقطاب المساعدات الخارجيّة بمختلف أنواعها لتمويل عمليات التنمية في المملكة وفقاً للأولويات التنموية المعتمدة في البرامج والخطط الوطنية، ومن أهم شركاء الأردن في التنمية: الولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الأوروبي، ‏واليابان، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والنرويج، والدنمارك، والسويد، وكوريا الجنوبية، والسعودية والإمارات والكويت، ومن مؤسسات التمويل الدولية: البنك الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك ‏الأوروبي للإعمار والتنمية، والصناديق العربية، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الاسيوي للاستثمار للبنية التحتية ومنظمات الأمم المتحدة.

بلغت قيمة المساعدات الخارجيّة التي تم التعاقد عليها والمقدمة للأردن خلال شهر تموز لعام 2020 حوالي مليار دولار أميركي (103.1064) والتي تضمنت المنح الاعتيادية والاضافية بقيمة (452.395) مليون دولار اما القروض الميسرة فبلغت (684.284) مليون دولار والمنح الإضافية الموجهة لدعم الأردن ضمن خطة الاستجابة للازمة السورية فبلغت (383.971) مليون دولار.

يشار الى ان قيمة المنحة النقدية الأميركية لعام 2020 تبلغ (845.1) مليون دولار، تم توقيع اتفاقية الدفعة الأولى بقيمة (699.9) مليون دولار تم تحويلها بالكامل إلى حساب الخزينة العام منها (350) مليون دولار دعما إضافياً لخطة الاستجابة الأردنية للازمة السورية وسيتم توقيع الدفعة الثانية قبل نهاية العام الحالي بقيمة (145.2) مليون دولار.

خلال شهر تشرين الثاني الحالي تم توقيع اتفاقيتين لمنحتين ممولتين من ألمانيا بمبلغ اجمالي مقداره (77.5) مليون يورو، وتتضمن الاتفاقية الأولى، منحة طارئة بقيمة (50) مليون يورو، وتهدف للمساهمة في دعم الحماية الاجتماعية والوقاية من الفقر الناتج عن أزمة كورونا فيما تتضمن الاتفاقية الثانية منحة مقدارها (27.5) مليون يورو لتمويل مشروع رواتب المعلمين لدعم تسريع حصول أطفال اللاجئين السوريين على التعليم الرسمي للعام الدراسي 2020/2021.

نحو الأعوام القادمة تم إطلاق شراكة جديدة مع الحكومة الهولندية حتى عام 2023 وبمنحة بلغت قيمتها ( 74) مليون يورو وبمكوناته الرئيسية الثلاثة هي (التعليم، التوظيف وسبل العيش والحماية) كما التزمت الحكومة الألمانية بموجب محضر اجتماعات المحادثات الحكومية الأردنية الألمانية السنوية حول التعاون التنموي للعام الحالي 2020، بتقديم مساعدات تنموية جديدة للأردن بقيمة (394.3) مليون يورو وستصرف هذه المساعدات وهي منح ومساعدات فنية وقروض ميسرة، خلال السنوات المقبلة، لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية بقطاعات التعليم والمياه والصرف الصحي والطاقة المتجددة والتدريب المهني والتعليم التقني والبيئة، ومشاريع ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، وأُخرى استجابة للتحديات الناتجة عن أزمة كورونا.

يتطلب انخفاض المنح الخارجية تدابير جديدة وإلى إجراءات محددة لإيجاد بدائل مناسبة مقابل الانخفاض المتوقع وإلى إدارة للموارد المتاحة مقابل ما تم الالتزام به من قبل الجهات المانحة.

غالبا ما تتحمل الحكومة الأردنية الأعباء الإضافية جراء الظروف المستجدة بشكل واضح ولعل مواجهة الازمة السورية خير دليل على ذلك؛ أقل من 50% تم الحصول عليه من المساعدات الخارجية فيما تحملت الحكومة الأردنية الأعباء المتبقية على الرغم من الالتزام بتغطية تكلفة اللجوء السوري من الجهات المانحة.

لا بد من أخذ تصريح وزير المالية بخصوص انخفاض المنح الخارجيّة بعين الجد والحذر والاعتبار.

fawazyan@hotmail.co.uk