عمان - ماوية أبو خليل



أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق ان لا حصر لحجم الأضرار الواقعة على القطاعات التجارية بسبب كورونا وتداعياتها.

وعزا الحاج توفيق في تصريح الى الرأي صعوبة التقديرات الى تفاوت نسب الاضرار مشيرا الى ان بعض القطاعات تضررت بنسبة ١٠٠٪ بسبب اغلاقها منذ بداية جائحة كورونا مثل (قاعات الحفلات) وبعضها الاخر تضرر بشكل جزئي بسبب قرارت الاغلاق و فرض الحظر الشامل.

و قال انه لم يسبق ان تعرضت القطاعات التجارية لضرر مثلما حدث في جائحة كورونا في ظل غياب الحلول لتخفيف الآثار بسبب تراكم المشاكل و تضخمها مع مرور الوقت.

وتوقع الحاج توفيق أن «يتجه الوضع نحو الاسوأ»، لافتا في الوقت ذاته الى ان الحكومة يقع على عاتقها العمل على تخفيف الاضرار التي وقعت على القطاع التجاري والقطاعات الاقتصادية كافة.

وطالب رئيس غرفة تجارة عمان الحكومة بتعويض القطاعات المتضررة بشكل كامل بسبب جائحة كورونا لتخفيف اعبائها مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة ايجاد آلية لمنح السيولة دون تشديد الاجراءات على المتضررين.

وقال ان موضوع الايجارات أمر في غاية الاهمية للقطاع التجاري مشددا على ضرورة اصدار امر دفاع يحكم بين المالك والمستأجر للتخفيف على المستأجرين وتعويض المالكين بمنح حوافز لهم.

ونبه الحاج توفيق الى اهمية اعادة النظر بأوامر الدفاع المتعلقة بالضمان الاجتماعي واعادة النظر في ضريبة المبيعات والجمارك

واتخاذ قرار من جهة الحكومة بتنشيط السوق وتخفيف شدة الضرر.

وقال الحاج توفيق ان الحكومة لم تتخذ اي قرار يساعد القطاعات المنكوبة بشكل كامل مؤكدا ان هناك عجزا مطلقا اصاب القطاعات لدرجة عدم مقدرتها على دفع رواتب العاملين ما ادى لزيادة نسبة البطالة في المجتمع.

ودعا الحكومة الى ضرورة الاسراع بتشكيل مجلس اقتصادي من الحكماء والخبراء للقيام باتخاذ قرارات نوعية تجاه القطاعات المتضررة والوضع الحالي.