عمان - الرأي

اثار اعلان نشره المجلس الطبي الاردني بخصوص تمديد استقبال طلبات الاعتراف بالتخصصات الطبية الفرعية الجديدة للراغبين من الاطباء بحيث يسمح باستقبال الطلبات حتى تاريخ 31 /12 /2020 ولن يقبل اي طلب بعد هذا التاريخ، استهجان اطباء حملة الشهادات والبورد الاجنبي المصنفين طبيب اختصاصي مؤهل في وزارة الصحة فقط.

ولا تزال قضية هذه الفئة من الاطباء وعددهم يناهز الـ(1000) طبيب معلقة لعدم الاعتراف بتخصصاتهم، وصنفوا طبيب عام رغم ممارستهم اختصاصاتهم الطبية في وزارة الصحة فقط.

وقالت لجنة الاطباء المؤهلين في بيان لها ردا على اعلان المجلس الطبي «ان معادلات الاختصاص الفرعي الأخيرة التي قام بها المجلس الطبي الأردني مخالفا للقانون لعدم وجود سند قانوني يجيز له المعادلة والتقييم لتلك الشهادات، كون فقرة ز من قانون المجلس محذوفة منذ عام ٢٠٠٥، وغير ذلك هي ممارسة واضحة لخرق وتجاوز القانون ليعود ويفاجأ الأطباء بإعلان حصري فقط للتخصصات الدقيقة وليست جميعها بل عدد محدود من الاطباء».

وأضاف البيان «في ظل جائحة كورونا وتفشيها لا يوجد بين هذه الشهادات التي تم معادلتها سابقا أو سيتم معادلتها ما يفيد وزارة الصحة والقطاع الصحي لمكافحة تفشي وباء كورونا، والخاسر الأكبر هو القطاع العام الذي يئن من انتشار الكورونا مجتمعيا».

واشار البيان، الى ان الأطباء المؤهلين هم القائمون على مجابهة الجائحة في الوزرارة من خلال عملهم كأختصاصيين وحدهم في الميدان ودون غطاء قانوني يحميهم ومنهم الكثير يحمل شهادات وبوردات أجنبية عريقة ومعترف بها عالميا وبمختلف التخصصات ومنها الباطني والتخدير اللذان هما تخصصان أساسيان في ظل واقع جائحة كورونا ومحاربتها إضافة للتخصصات الطبية الرئيسية الأخرى والتي تساهم في دعم القطاع العام.

واوضح البيان، انه رغم مناشدة الاطباء المؤهلين، رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ووزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، بضرورة معادلة شهادات هذه الفئة أسوة ببقية الأطباء الذين عادلوا الا ان ذلك لم يحصل حتى الان.

ورأى البيان، ان استمرار المجلس الطبي في طرح إعلانات جديدة لمعادلة شهادات اختصاص فرعي مستثنيا حملة البورد الأجنبي للتخصصات الرئيسية العاملين في وزارة الصحة، تمييزا قهريا ظالما ومحاباة ستقود لتنفيس قادم لهذه الفئة من خلال التوجه لتصعيد مستقبلي قد يصاغ به إلى بداية التوقف عن العمل والمطالبة بالعودة للمربع الأول والعمل ضمن مسماهم القانوني وهو «طب عام» ونقلهم من المستشفيات إلى المراكز الصحية.