بعد أن أسدل الستار على الانتخابات النيابية وجرى تشكيل مجلس النواب التاسع عشر، لا بد من القيام بمراجعة موضوعية لقانون الانتخاب الحالي ونظامه الانتخابي الذي جرى تطبيقه لمرتين متتاليتين، خاصة في ظل التداعيات التي رافقت العملية الانتخابية الأخيرة ابتداء من طريقة تشكيل القوائم الانتخابية مرورا بحالات شراء الأصوات التي قامت الهيئة المستقلة للانتخاب بتحويلها للقضاء، وانتهاء بالنتائج النهائية والتي عجزت فيها الأغلبية العظمى من القوائم الانتخابية عن الفوز بأكثر من مقعد نيابي واحد.

وقبل شن الهجوم على قانون الانتخاب الحالي وتحميله وزر التشكيلة الجديدة لمجلس النواب، لا بد من الإشارة إلى أن القانون الدستوري يعترف بثلاثة أنظمة انتخابية رئيسية هي نظام الأغلبية (الصوت الواحد) ونظام التمثيل النسبي القائم على أساس اعتماد القوائم الانتخابية، والنظام المختلط الذي يجمع بين النظامين السابقين.

إن جميع هذه الأنظمة الانتخابية قد جرى تطبيقها في قوانين الانتخاب المتعاقبة. فمنذ عام 1993 كانت الانتخابات النيابية في الأردن تجرى على أساس الصوت الواحد، وكانت مجالس النواب المنتخبة دون الطموح السياسي. واستمر هذا الوضع حتى عام 2012، عندما تم اعتماد النظام المختلط القائم على أساس تخصيص (108) مقاعد انتخابية يتم اختيارهم على أساس الصوت الواحد، و(27) مقعدا انتخابيا يتم انتخابهم من خلال نظام القائمة الوطنية المغلقة على مستوى الوطن. وكانت النتيجة أن السواد الأعظم من القوائم الوطنية قد عجزت عن إفراز أكثر من نائب واحد، بشكل اعتبرت معه هذه القوائم امتدادا لنظام التصويت الفردي.

ومنذ عام 2016، تم اعتماد نظام التمثيل النسبي من خلال قوائم انتخابية مفتوحة تتنافس على مستوى المحافظة – باستثناء عمان وإربد والزرقاء، حيث يعتبر هذا النظام الانتخابي الأكثر قدرة على إيصال أكبر عدد من المترشحين الحزبيين إلى المجلس النيابي، أو على الأقل مرشحين من كتل وجماعات فكرية، شريطة أن تخوض الانتخابات النيابية بشكل جماعي، وأن تقدم نفسها على أنها قائمة انتخابية موحدة لتحصد أصوات الناخبين للقائمة ابتداء ومن ثم للمترشحين فيها.

إلا أنه وللأسف، فقد فشل كل من المترشح والناخب الأردني في فهم مكنون النظام الانتخابي الحالي رغم تطبيقه للمرة الثانية على التوالي. فجاءت القوائم الانتخابية هلامية لا قواسم مشتركة بين المترشحين فيها، كما قام الناخب بالتصويت الفردي لمترشحين بعينهم بصرف النظر عن قائمتهم الانتخابية والمترشحين الآخرين فيها. فتكرر السيناريو السابق في 2016 بأن سيطر النواب المستقلون على المجلس الجديد، وغاب المترشحون الحزبيون.

إن أي مقترح لتعديل قانون الانتخاب في ظل الوضع القائم لن يحقق أي فائدة تذكر، خاصة وأن الأنظمة الانتخابية الأخرى التي يمكن اعتمادها كبديل للنظام الحالي قد سبق وأن تمت تجربتها خلال المجالس السابقة، ولم تعط النتائج المتوقعة منها شعبيا وسياسيا.

ويبقى الحل الأمثل في تطوير الحياة السياسية والحزبية في الأردن والعمل على تغيير الثقافة المجتمعية فيما يخص الترشح والتصويت في الانتخابات النيابية، والتفكير بحلول أخرى خارج إطار النظام الانتخابي. وهذا ما يجب على الدولة البدء بتنفيذه وعلى الفور، أملا في أن تكون الانتخابات النيابية القادمة في عام 2024 مختلفة.

laith@lawyer.com